• توسط: سید علی موسوی
• ۱۳۹۹/۸/۲۷ | ۲۲:۵۰:۵۲

---

مراد از صادرکننده در عرف حقوقی مشخص است و ظهرنویس و ضامن را نمی توان صادرکننده طلقی کرد و چون قانون مقید است که دارنده چک می تواند خسارت تاخیر تادیه خود را از صادرکننده دریافت کند، در نتیجه ضامن و ظهر نویس ،مسئول پرداخت خسارت تاخیر تادیه مندرج در این قانون نیستند. ۲_ دریافت خسارت تاخیر تادیه از صادر کننده چکیک استثناست که قانون گذار فقط در مورد چک آن هم در مورد صادر کننده محدود نموده و با توجه به نص صریح قانونی نمی توان آن را به افراد دیگری جز صادرکننده توسعه داد. ۳_تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مجمع یاد شده بر حسب ضرورت زمان و بر حسب مصلحت ، پرداخت خسارت تاخیر تادیه را لازم دانسته اند و چنانچه قانون گذار می خواست ضامن و ظهر نویس را هم مشمول پرداخت خسارت تاخیر تادیه بداند قانون را مقید به صادر کننده نمی دانست بلکه می گفت کلیه مسوولین چک باید خسارت تاخیر تادیه را بپردازند و در مانحن فیه چون قانون مقید به صادر کننده است نباید آن را توصیه داد. ۴_ زمانی که دارنده چک میتواند به تبع امر کیفری، مطالبه وجه چک را از صادر کننده درخواست و کلیه خسارت خود را از وی دریافت کند نباید این مورد را قیاس کرد و ضامن و ظهر نویس را مشمول خسارت تاخیر تادیه دانست. ۵_اگر صادرکننده وجه چک را در مهلت مقرر بپردازد دیگر خسارت تاخیر تادیه مصداق ندارد زیرا یک چک ممکن است با چندین امضا به صورت ظهر نویس منتقل شود و ظهر نویسان علم و اصلاع از عدم پرداخت وجه چک از ناحیه صادر کننده ندارند. نظر اقلیت ضامن ظهر نویس مشمول پرداخت خسارت تاخیر تادیه می شوند به شرح دلایل ذیر: ۱_با توجه به اینکه ضامن یا ظهر نویس چک را امضا می کند، مسئولیت نام بردگان تماما همان مسئولیت صادرکننده است و چون مسئولیت صادر کننده ،پرداخت اصل مبلغ و خسارت تاخیر تادیه است پس مسئولیت ضامن و ظهر نویس نیز همان پرداخت اصل مبلغ و خسارت تاخیر تادیه است پس مسئولیت ضامن و ظهر نویس نیز همان پرداخت اصل مبلغ و خسارت تاخیر تادیه است. ۲_قانون مسئولیت ضامن،ظهر نویس و صادر کننده را به صورت تصامنی پذیرفته و چون مسئولیت صادرکننده در مقایسه با دارنده به صورتی است که شامل اصل وجه چک و تبعات آن می باشد پس مسئولیت هریک از متضامین نیز همان مسئولیت است. ۳_با رعایت به ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی، صدور حکم در مورد ظهر نویس و ضامن بلامانع است. این سوال در دو کمسیون تخصصی مطرح شده است: نظر کمیسیمون نشست قضائی نظر اکثریت در مورد موضوع سوال، درباره ظهر نویس و ضامن تایید می شود. نشست قضائی(۱) مدنی مسئولیت تضامنی صادرکننده و ضامن ظهرنویس چک با رعایت ۲۴۹ و ۲۸۶ و ۲۸۷ و ۳۱۴ قانون تجارت در قبال دارنده مفروض قانونی است،مقنن در مقام وضع قانون عملیات بانکی بدون ربا،یا قانون صدور چک نظر به محدود کردن مسئولیت تضامنی ضامن و ظهر نویس نداشته است؛ بنابراین ،در دعاوی مدنی،مطالبه کلیه خسارت اعم، از هزینه دادرسی و دفتر و حق الوکاله و تاخیر تادیه از ضامن و ظهرنویس و دارنده به نحو تضامن بلااشکال است.