- توسط: علی عباسی حصوری
- ۱۳۹۹/۸/۱۶ | ۱۰:۲۶:۴۸
اگر جرم نظامی،ذاتی باشد اتصاف مرتکب به نظامی و غیر نظامی تأثیری در موضوع نخواهد داشت و زمانی که جرم رخ میدهد صلاحیت دادگاه نظامی خود به خود برقرار می شود و زوال صلاحیت این دادگاه،نیاز به دلیل دارد و در زمان لاحق میتوان چنین صلاحیتی را استصحاب کرد.اما اگر پیرو نظریه تبعی بودن جرم نظامی باشیم،ملاک تعیین صلاحیت جرم، شخصیت مرتکب خواهد بود.بنابر این،صلاحیت دادگاه نظامی با زمانی برقرار است که مرتکب متصف به وصف نظامی باشد و هرگاه این صفت را از دست بدهد دادگاه نظامی هم صلاحیت خود را از دست خواهد داد
- توسط: لیلا هوشمندد سروستانی
- ۱۳۹۹/۸/۱۵ | ۱۲:۴۹:۰
صلاحیت مراجع قضایی از امور شکلی است و در امور شکلی باید به اجرای بهتر عدالت اندیشید و دادرسی مناسبتر در هرحال باید اجرا شود هر چند به نفع متهم نباشد.در مواردی قانونگذار صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی را برخلاف این مبنا گسترش داده است،مثلا ماده (۱) قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی مصوب ۶/۵/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام،صلاحیت این مراجع را حتی نسبت به برخی جرایم عمومی نیز تسرّی داده است:«هرگاه در حین تحقیقات و رسیدگی برخی از حقوقدانان جرایمی را که صرفا از سوی نظامیان قابل تحقق است جرم نظامی به معنای خاص دانسته و جرایمی را که غیر نظامیان نیز ممکن است مرتکب شوند جرم مختلط دانسته اند،که باید اصل را بر غیر نظامی بودن آنها قرار داد به جرایم خاص نظامی یا انتظامی جرایم دیگری کشف شود،سازمان قضایی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی می باشد.»بنابر این،اگر دادسرای نظامی در مقام تعقیب و تحقیق پیرامون جرم سرقت و اخفای مواد منفجره نظامی به تفتیش منزلی بپردازد که در آنجا مواد مخدر یا عکسهای مبتذل نیز نگهداری می شود حق دارد به جرم قاچاق مواد مخدر که در صلاحیت دادسرای انقلاب است و جرم توزیع اشیای منافعی عفت عمومی که در صلاحیت دادسرای عمومی است نیز رسیدگی کنند.همچنین مقام معظم رهبری در نامه شماره ۲۰/۱۱/۷۳۷۳/۴۲۹۹/۲ خطاب به قوه قضائیه اجازه داد که سازمان قضایی نیروهای مسلح به جرایم در حین خدمت نیروهای مسلح رسیدگی نماید.این نامه در پاسخ به استعلامی است که جرمی که واجد دو جنبه است در مقام ضابط بودن و در حال خدمت بودن از ضابط دادگستری سر میزند.بنابر این،در این خصوص گفته شده است:«رسیدگی به جرم در مقام ضابط که به محاکم عمومی واگذار شده است همان جرایمی میتواند باشد که صرفا ضمانت اجرای آنها مواد(۱۹)قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب می باشد و در سایر موارد و سایر جرایم،جرم در حین انجام وظیفه محسوب و صلاحیت رسیدگی به آنها به عهده محاکم نظامی می باشد.به جز جرایم عمومی افراد نظامی که مطابق اصل یک صد و هفتاد و دوم قانون اساسی به عهده محاکم عمومی می باشد. »