• توسط: علی عباسی حصوری
• ۱۳۹۹/۸/۱۶ | ۱۰:۲۶:۴۸

---

اگر جرم نظامی،ذاتی‏ باشد اتصاف مرتکب به نظامی و غیر نظامی تأثیری‏ در موضوع نخواهد داشت و زمانی که جرم رخ‏ می‏دهد صلاحیت دادگاه نظامی خود به خود برقرار می‏ شود و زوال صلاحیت این دادگاه،نیاز به دلیل‏ دارد و در زمان لاحق می‏توان چنین صلاحیتی را استصحاب کرد.اما اگر پیرو نظریه تبعی بودن‏ جرم نظامی باشیم،ملاک تعیین صلاحیت جرم، شخصیت مرتکب خواهد بود.بنابر این،صلاحیت‏ دادگاه نظامی با زمانی برقرار است که مرتکب‏ متصف به وصف نظامی باشد و هرگاه این صفت را از دست بدهد دادگاه نظامی هم صلاحیت خود را از دست خواهد داد

• توسط: لیلا هوشمندد سروستانی
• ۱۳۹۹/۸/۱۵ | ۱۲:۴۹:۰

---

صلاحیت مراجع قضایی از امور شکلی است و در امور شکلی باید به اجرای بهتر عدالت اندیشید و دادرسی مناسب‏تر در هرحال‏ باید اجرا شود هر چند به نفع متهم نباشد.در مواردی قانونگذار صلاحیت دادسرا و دادگاه های‏ نظامی را برخلاف این مبنا گسترش داده است،مثلا ماده (۱) قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی مصوب ۶/۵/۱۳۷۳ مجمع‏ تشخیص مصلحت نظام،صلاحیت این مراجع را حتی نسبت به برخی جرایم عمومی نیز تسرّی‏ داده است:«هرگاه در حین تحقیقات و رسیدگی‏ برخی از حقوقدانان جرایمی‏ را که صرفا از سوی نظامیان‏ قابل تحقق است جرم‏ نظامی به معنای خاص‏ دانسته و جرایمی را که غیر نظامیان نیز ممکن است‏ مرتکب شوند جرم مختلط دانسته ‏اند،که باید اصل را بر غیر نظامی بودن آنها قرار داد به جرایم خاص نظامی یا انتظامی جرایم دیگری‏ کشف شود،سازمان قضایی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی می‏ باشد.»بنابر این،اگر دادسرای‏ نظامی در مقام تعقیب و تحقیق پیرامون جرم‏ سرقت و اخفای مواد منفجره نظامی به تفتیش‏ منزلی بپردازد که در آنجا مواد مخدر یا عکسهای‏ مبتذل نیز نگهداری می‏ شود حق دارد به جرم‏ قاچاق مواد مخدر که در صلاحیت دادسرای‏ انقلاب است و جرم توزیع اشیای منافعی عفت‏ عمومی که در صلاحیت دادسرای عمومی است نیز رسیدگی کنند.همچنین مقام معظم رهبری در نامه‏ شماره ۲۰/۱۱/۷۳۷۳/۴۲۹۹/۲ خطاب به قوه‏ قضائیه اجازه داد که سازمان قضایی نیروهای‏ مسلح به جرایم در حین خدمت نیروهای مسلح‏ رسیدگی نماید.این نامه در پاسخ به استعلامی‏ است که جرمی که واجد دو جنبه است در مقام‏ ضابط بودن و در حال خدمت بودن از ضابط دادگستری سر می‏زند.بنابر این،در این خصوص‏ گفته شده است:«رسیدگی به جرم در مقام ضابط که به محاکم عمومی واگذار شده است همان‏ جرایمی می‏تواند باشد که صرفا ضمانت اجرای‏ آنها مواد(۱۹)قانون آیین دادرسی محاکم‏ عمومی و انقلاب می ‏باشد و در سایر موارد و سایر جرایم،جرم در حین انجام وظیفه محسوب و صلاحیت رسیدگی به آنها به عهده محاکم‏ نظامی می‏ باشد.به جز جرایم عمومی افراد نظامی که مطابق اصل یک صد و هفتاد و دوم قانون‏ اساسی به عهده محاکم عمومی می‏ باشد. »