• توسط: زینب نبی پور
• ۱۳۹۹/۷/۲۵ | ۱۹:۱۳:۳۲

---

با سلام ........ مطابق ماده ۳۵ قانون مدنی: تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. منظور از دلیل مالکیت در ماده 35 قانون مدنی این است که تصرف اماره بر مالکیت متصرف است.دلالت اوضاع واحوال بر وجود امری , گاهی به حکم قانون است و گاهی به نظر دادرس و بر همین مبنا امارات به امارات قانونی وامارات قضایی تقسیم میشوند.متن این ماده ناظر به موردی است که مالکیت سابق مدعی , مورد اقرار متصرف است اما چون اقرار خصوصیتی جز اثبات مالکیت مدعی ندارد, باید پذیرفت که ثبوت حقانیت سابق مدعی به هر دلیل که باشد اثر اماره تصرف را از بین خواهد برد. اما در هر حال از مفاد قانون مدنی برمی آید که تصرف در صورتی دلیل مالکیت است که سابق ملکیت مشخص نباشد. آنچه که در مورد تعارض مالکیت و تصرف گفته شد , مربوط به مواردی است که تصرف به عنوان اماره قانونی مورد استناد قرار گرفته؛ اما با این وجود حکمی که از ماده 37 استناد می شود مانع از آن نخواهد بود که دادرس به قرائن خاص هر دعوا نیز توجه کند و به علت اماره های قضایی, تصرف کنونی را به مالکیت سابق مقدم دارد. شما باید سابقه تصرف خود را در دادگاه مشخص وصوری بودن انتقال را با توجه به مدارک وادله خود به دادگاه ثابت کنید تا بنا برقاعده استصحاب مالکیت شما احراز شود