موسسه وکیل تلفنی

نگار ملکی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱:۳۶:۰ تاریخ ۱۴۰۴/۴/۱۴
رویا بصیری گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۰:۲۰:۴۹ تاریخ ۱۴۰۴/۴/۱۳
محمدمحمدی محمدمحمدی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۴:۲۷:۲۶ تاریخ ۱۴۰۴/۴/۱۳
محمدمحمدی محمدمحمدی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۱:۱۲:۲۲ تاریخ ۱۴۰۴/۴/۱۱
شایان حیدری گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۲:۳:۳۶ تاریخ ۱۴۰۴/۴/۷
احمد شهدادی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲:۵۱:۴۴ تاریخ ۱۴۰۴/۴/۴
وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۱:۴۰:۵۸ تاریخ ۱۴۰۴/۴/۳
شکوفه حقیقی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۹:۳۴:۵۲ تاریخ ۱۴۰۴/۴/۳
وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۹:۳۴:۴۲ تاریخ ۱۴۰۴/۴/۳
وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۹:۳۳:۴۵ تاریخ ۱۴۰۴/۴/۳

انجمن وکیل تلفنی

مشاوره حقوقی اختبار قیم محجور در توافق با محكوم عليه در خصوص تأخیر در دریافت دیه

مشاوره حقوقی / کیفری / مطالبه ديه

مشاوره حقوقی اختبار قیم محجور در توافق با محكوم عليه در خصوص تأخیر در دریافت دیه

توسط دلاوران
۱۳۹۹/۷/۲۵ | ۱۱:۴۳:۲۲
2 پاسخ

آیا قیم محجور مستحق دریافت دیه، حق توافق با محکوم علیه در خصوص تأخیر اجرای حکم دریافت دیه تا زمان ارفع حجر را دارد؟

توسط: زینب نبی پور
۱۳۹۹/۷/۲۵ | ۱۲:۱۰:۴۹

ماده ۷۹قانون امور حسبی - قیم باید در تربیت و اصلاح حال محجور سعی و اهتمام نماید و در امور او رعایت مصلحت را بنماید. قیم برای انجام امور قیمومت و اداره اموال و دارایی های مولی علیه یا محجور باید اختیاراتی داشته باشد که اعمال این اختیارات با اجازه دادستان است و به موجب قانون مدنی نیز مواردی وجود دارد که قیم فاقد اختیار است یا نمی تواند انجام دهد که عبارتند از : از جمله در صورتی که دعوای در خصوص محجور اقامه شده است قیم نمی تواند دعوی را به صلح ختم کند مگر با اجازه دادستان . واز آنجایی که مطالبه دیه هم یک نوع دعوای خصوصی است وباید مصلحت محجور رعایت شود. واز آنجا که صلح در رابطه به پرداخت دیه به مصلحت محجور نیست صلح جایز نیست

توسط: فاطمه علیزاده
۱۳۹۹/۷/۲۵ | ۱۱:۴۳:۴۱

با توجه به ماده ۷۹ قانون امور حسبی و ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی قيم باید رعایت مصلحت محجور را بکند و نظر به اینکه توافق مزبور در حکم صلح در تاخیر اجرای حکم بوده، اقدام قیم منوط به رعایت مصلحت و غبطه محجور با تصویب دادستان (رئیس دادگستری) خواهد بود. مؤید این نظر وحدت ملاک ماده ۹۰ قانون امور حسبی است. نظر اقلیت نظر به اینکه توافق مزبور صلح دعوا نبوده و با عنایت به این که دیه تابع نرخ روز تادیه بوده و در حال افزایش می باشد، قیم می توان با رعایت غبطه محجور بودن تصویب دادستان (رئیس دادگستری) اقدام به توافق نماید. نظر کمیسیون نشست قضائی (۲) اعطای مهلت به محکوم علیه برای تأدیه دیه، متعلق به محجور، صلح دعوا تلقی نمی شود تا مشمول ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی باشد و طبق ماده ۱۲۳۵ همان قانون قیم در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه نماینده قانونی اوست و از این حیث اختیار هرگونه اقدامی را دارد مگر آنچه در قانون استثنا شده یا مستلزم تصویب مقام قضائی باشد. بدیهی است طبق ماده ۷۹ قانون امور حسبی قیم باید در اقدامات خود رعایت مصلحت مولی علیه را بنماید؛ بنابراین، اعطای مهلت به محكوم عليه برای پرداخت دیه در صورت اقتضای مصلحت محجور منعی ندارد و مستلزم تصویب مقام دیگری نیست البته اعطای مهلت طولانی به محکوم علیه برای پرداخت دیه غالباً به مصلحت محجور نیست.

ارتباط در واتساپ (آنلاین) ارتباط در تلگرام (آنلاین)