• توسط: نگین شهسواری
• ۱۳۹۹/۷/۳ | ۲۰:۲۲:۳۲

---

باسلام طبق ماده ی ۸۳ قانون امور حسبی و ماده ۱۲۴۱قانون مدنی قیم نمیتواند اموال غیرمنقول مولی علیه خود را بفروشد و یا رهن دهد مگر با رعایت غبطه و تصویب دادستان بنابراین معامله ی قیم تا زمانی که به تصویب دادستان نرسد نافذو معتبر نیست و اگر دادستان تایید نکند معامله باطل است

• توسط: لیلا هوشمندد سروستانی
• ۱۳۹۹/۷/۳ | ۱۲:۲۳:۳۸

---

با ارائه اسناد و مدارک عدم رعایت غبطه صغار توسط قیم میتوان از دادستان در خواست عزل قیم و نصب قیم جدید نمود

• توسط: فاطمه موسوی نژاد
• ۱۳۹۹/۷/۳ | ۹:۵۷:۷

---

با سلام قیم باید با توجه به مصلحت صغار کاری برای اموال ان ها انجام دهد اگر صلاح بداند وبه فکر منفعت خود نباشد یعنی سوء استفاده نکند اگر کند باید این معامله باطل شود ودر صورت رجوع سرپرست صغار به دادستان باید جوابگو باشد کد مشاور حقوقی 6867

• توسط: سید علی موسوی
• ۱۳۹۹/۷/۲ | ۲۲:۴۴:۳

---

مطابق ماده ۲۰ قانون امور حسبی، اقدام و دخالت داستان در امور حسبی در مواردی است که در قانون تصریح شده است. در فرض سؤال چنانچه قیم با تصویب دادستان مطابق ماده ۸۳ قانون امور حسبی، اقدام به فروش مال غیرمنقول محجور کرده باشد، در صورت کشف فساد یا عدم رعایت غبطه صغير، قیم ضامن خسارات وارده می باشدو دادستان می تواند عزل او را از قیمومت از دادگاه درخواست جدید حسب مورد در جهت استیفای حقوق محجور و رعایت حفظ حقوق وی اقدامات لازم را معمول و عندالاقتضاء با نظارت و نسبت به طرح هرگونه دعوای مقتضی اقدام می نماید. با این ترتیب توجه به مقررات قانون امور حسبی دادستان تکلیفی به تقدیم دادخوا ندارد.

• توسط: سید علی موسوی
• ۱۳۹۹/۷/۲ | ۲۲:۴۲:۳۴

---

اولا: قيم مطابق ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی از حق معامله با خود ممنوع است در این فرض چنانچه صغیر کبیر شد با وصف رشد می تواند معامله انجام شده را که فضولی می باشد تنفیذ یا رد بکند سپس آنچه مبرهن است این است که در این مورد نیازی به دخالت دادستان نمی باشد و معامله طبق صراحت ماده ۱۲۴۰ فضولی است و تا زمان تنفيذ محجور غير نافذ است. ثانيا: مطابق ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی و ماده ۸۳ قانون امور حسبی گروه دوم معاملات قیم باید با تصویب دادستان باشد؛ یعنی تا تصویب دادستان معامله به صورت غیر نافذ در عالم حقوق حیات دارد پس از تنفیذ دادستان معامله کمال و نفوذ حقوقی دارد در این موارد ذکر شده اختیاری برای طرح دادخواست از جانب دادستان مبنی بر ابطال معامله احصا نشده و از روح قانون نیز چنین مطلبی مستفاد نمی شود. بنا به نظر این گروه در چنین مواردی به دادستان اجازه داده شده که قیم خائن را با حکم دادگاه عزل و قیم جدیدی با نصب دادگاه منصوب نماید. منتها آنچه مفروض است و این گروه نیز قبول دارد این است که در صورت رعایت غبطه و عدم تصویب دادستان معامله حالت فضولی دارد با این نگاه که قیم در موقع انجام معامله در فکر حفظ حقوق خود یا دیگران بوده باشد و به وظیفه تحت نیابت عمل نکرده است. پس طبیعی است که چنین کاری در برابر مولی علیه نفوذ حقوقی نداشته و تنفیذ آن نیز تنها از محجور و پس از زوال حجر ساخته است و هیچ مقام خانوادگی یا عمومی صلاحیت اجازه آن را ندارد. در مورد نخست که به خاطر حفظ حقوق احتمالی خود یا دیگران نیز اقدام می نماید بحث کردیم در مورد دیگر که قیم در پی رعایت غبطه مولی علیه می باشد ولی نمی تواند آنچه به مصلحت اوست برسد نفوذ معامله ترجيح دارد. زیرا حفظ حقوق اشخاصی که با قیم معامله کرده و طرف قرارداد هستند ایجاب می کند که به سرنوشت معامله اطمینان داشته باشند. در نتیجه قائل بر این نظر هستیم که مبنایی برای دخالت دادستان طرح دعوا از جانب این مقام عمومی جهت ابطال معامله خلاف مصلحت مولی علیه انجام گرفته توسط قیم وجود ندارد تنها مقام عمومی حق عزل قيم بعد از اثبات تقصیر را برابر فرض اول خواهد داشت و یا محجور پس از زوال رشد نسبت به تنفیذ یا رد آن اقدام کند.