- توسط: مجید صفایی
- ۱۳۹۵/۵/۱۰ | ۲۱:۵۹:۳۸
البته اگر ملک با سند وکالت به شخص ب فروخته شود چون عقد وکالت در نفس وکالت موثر در مقام میباشد و تسری عقد وکالت به عقد بیع مخدوش و اساسا محمل حقوقی ندارد. لهذا اگر قبل از انعقاد بیع فی مابین شخص ب و ج رقبه مذکور بازداشت گردد بازداشت صحیح میباشد و اگر بعد از انعقاد بیع با شخص جیم باشد شخص ج حق اعتراض ثالث اجرایی دارد و در خصوص سوال دوم اینکه اگر بعد از بازداشت ملک، انعقاد بیع انجام گردیده باشد باعنایت به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی معامله مذکور باطل و بلااثر میباشد و عنوان مجرمانه موضوع ماده 663 قانون مجازات اسلامی (ماده 663 ـ هرکس عالما در اشیای و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه، دخالت یا تصرفی نمایدکه منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آنباشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.)بر این رفتار مصداق دارد .