به تاریخ99/3/29در وقت فوق العاده پرونده کلاسه فوق تحت نظر است, با ملاحظه جمبع اوراق و محتویات پرونده با اعلام کفایت و ختم تحقیقات به شرح آتي مبادرت به صدور قرار می گردد. « قرار جلب به دادرسی و منع تعقیب » دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان ساوه ؛ با سلام و احترام در خصوص اتهام آقای فرزند صفرعلی دایر بر مبنی بر شروع به سرقت تعزیری از محل حرز از انبار شرکت ا (شهرک صنعتی کاوه) که با دخالت عوامل شرکت ناتمام مانده است و سرقت تعزیرک از محل حرز (سرقت خادم از مخدوم) به میزان نامعلومی کابل های مختلف که در تنهایت به ارزش یک میلیون و پانصد هزار تومان توسط متهم به فروش رفته است و شاکی در خصوص ارزشگذاری آن همکاری لازم را نداشیته وصرقا خاکتور (بیش فاکو) ازانه کرده اسست:, :میرات آحوات یردد شدهرزا تعیین نکرده اسخت وتخریب عمدی سیم خاردار شرکت موضوع شکایت آقای مصطفی خلیلی مدیر کارخانه مذکور با عنایت به جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم از جمله: شکایت شاکی اقرار صریح متهم اقرار تلویحی وی و اظهارات گواهان در خصوص اقرار متهم نزد آنها و نحوه دستگیری متهم بزه های انتسابی محرز و مسلم است و به استناد مواد 656 و 667 از قانون تعزیرات 1375 قرار جلب به دادرسي نامبرده صادر و مراتب در راستای ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری(1392) اعلام می گردد. و اما در خصوص اتهام متهم فوق مبنی بر سرقت تعزیری اموال به شرح لیست اعلامی از صفحات 28 تا 32 پرونده از محل حرز و شرکت مذکور موضوع شکایت شاکی فوق نظر به اینکه در اين رابطه ادله کافی بر انتساب بزه به نامبرده وجود ندارد و اساسا اصل وقوع بزه محل تردید می باشد و گواهان شاکی نیز به چنین مواردی اشاره تکرده اند . از طرقی متهم به شدت منکر بزه انتسایی است و احتمال این موضوع که پیامکهای ارسالی توسط همسر متهم با صرف نظر از صحت و سقم انتساب پيامکها به خانم محمودی می تواند به جهت فرار از تعقیب کیفری بوده باشد و تلاش برای اخذ رضایت شاکی بوده است اعتبار قانونی آن را زیر سوال می برد .علیهذا با عنایت به عدم احراز وقوع اصل بزه های ادعایی به جهت فقدان دلیل اثباتی مستنداً به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری (1392). قرار منع تعقیب نامبرده صادر و اعلام می گردد. این قرار به استناد ماده 270 قانوت فوق الذکرء, ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ به تقاضای شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو شهرستات می باشد.در صورت اعتراض شاکی جهت رسیدگی به مرجع صالح ارسال شود