با عرض سلام و خسته نباشید . رای صادر شده از دادگاه کیفری ۲ پس از تجدید نظر خواهی از آن به دلیل کوتاهی و قصور وکیل توسط دادگاه تجدیدنظر تنفیذ گردید بدین صورت که وکیل از صدور بخشنامه رئیس قوه قضاییه مبنی بر عدم لزوم تشکیل جلسه رسیدگی در مرحله تجدیدنظر و با امید به این که بنا به درخواست وی تشکیل جلسه صورت می‌گیرد لایحه دفاعیه خود را نیز بر روی پرونده نگذاشته و دادگاه تجدید نظر به دلیل عدم ارائه دفاع جدید همان رای بدوی را تایید نمود . پس از آن ،درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشورطبق بند چ ماده ۴۷۷ صورت گرفت که متاسفانه دیوان عالی کشور اعلام کرد که مورد از مصادیق اعاده دادرسی نمی باشد . دلیل اعاده دادرسی با این استدلال که شخصی زمین کشاورزی به مقدار ۱۰ هزار متر خریداری کرده و تا ۹ ماه بعد هم مالک زمین بوده و پس از آن با اطلاع از۱۵۰۰ متر کسر متراژ وباتوجه به قید مقداردر قرارداد به استناد خیار تخلف از شرط وصف قرارداد را پس از ۹ ماه فسخ می نمایند . چهار ماه قبل از فسخ قرارداد مقدار ۴۰۰۰ متر از زمین را به ثالث فروخته بود طبق قانون مدنی تلف مانع از اقاله نیست که در زیر نویس های قانون مدنی در نظم حقوق کنونی دکتر کاتوزیان انتقال مال به ثالث را نیز تلف حکمی می دانند و آن را مانع از فسخ و اقاله نمی‌دانند طبق ماده ● قانون متعهد به پرداخت مثل یا قیمت آن به فروشنده اول یعنی کسی که معامله را با او فسخ کرده می باشد اما به هر حال دادگاه بدوی ، حکم بر ارتکاب جرم انتقال مال غیر داد دیوان عالی کشور اعلام کرد که این از مصادیق اعاده نیست وظاهرا درتفسیر بند چ ماده ۴۷۴ قانون آدک باید گفت ناظر به موردی است که مثلاً شخص را به دلیل دروغ گفتن محکوم به مجازات کرده باشند که می تواند به این دلیل که ا دروغ گفتن در قانون جرم انگاری نشده تقاضای اعاده دادرسی نماید لذا علیرغم اینکه دادگاه در تشخیص جرم بودن عمل ارتکابی دچار اشتباه شده چون راهی برای برگرداندن آن نمی‌باشد حکم درمرحله ی اجرا است حال آنکه به تازگی متوجه شدیم که به جز اشتباه درتشخیص جرم بودن عمل ارتکابی در مجازات قانونی جرمی که تشخیص داده شده نیز اشتباه صورت گرفته بدین صورت که مجازات قانونی جرم انتقال مال غیر شما سه قسمت است ۱-حبس ۲-ردمال به صاحب آن ۳-جزای نقدی معادل مال ماخوذه با بند اول آن کاری نداریم ولی درموردبند دوم با توجه به اینکه در جرم انتقال مال غیر معامله اول صحیح بوده وبه اقتضای عقد بیع تملیک اتفاق می‌افتد بنابراین ثالث که بخشی اززمین (۴۰۰۰ متر) را خریده است مالک آناست و در صحت این معامله شکی وجود ندارد ولی معامله دوم (فسخ معاملهی خرید ۱۰۰۰۰متر ) که معامله ی موخر است به دلیل اینکه معامله بر مالی صورت می گیرد که متعلق به غیربوده باطل است . بنابراین در توضیح ((ردمال به صاحب آن)) باید گفت منظورمقنن ، استرداد ثمن معامله دوم به صاحب آن یعنی طرف معامله ی دوم به دلیل بطلان آن معامله است و و همچنین بند سوم مجازات ( که مبلغ آن از بند دوم مجازات تبعیت میکند) یعنی جزای نقدی ، معادل همان مبلغ در نظر گرفته شده درحالیکه در رای مذکور ،شخص را محکوم به پرداخت ثمن معامله ی ۴۰۰۰ متر به ثالث یعنی معامله ی مقدم وهمچنین محکوم به همان مبلغ جزای نقدی نموده است که نتیجه ی این رای آن است که معامله اول را باطل و فسخ موخر را صحیح تشخیص داده است که می‌توان گفت به احتمال زیاد قاضی محترم درتعیین تاخر و تقدم این دو عمل حقوقی دچار اشتباه شده و یا به تاریخ آنها دقت نکرده است وگرنه هیچ وقت نمی توان معامله دوم را صحیح و معامله اول را باطل اعلام نمود زیرا معامله اول در کمال صحت صورت گرفته است و به اقتضای ذات عقد بیع تملیک محقق شده و نمی توان آن را باطل کرد وخریدارمالک ۴۰۰۰مترزمین است همچنین در پرونده مورد نظر از زمان خرید زمین تا زمان فسخ آن یعنی در طول ۹ ماه مال به شخص تعلق داشته و زمانی که بخشی از آن یعنی ۴ هزار متر زمین را فروخته است بر مالی معامله نموده که متعلق به خودش بوده و بنابراین نمی‌توان آن را از مصادیق فروش مال متعلق به غیر نرم نظر گرفت و جرم انتقال مال غیر ناظر به موردی است که معامله بر مال متعلق به غیر صورت بگیرد در صورتی که ایشان بر مال متعلق به خود معامله انجام داده است . بنابراین اگر بتوان احتمالی برای صحیح بودن چنین حکمی در نظر گرفت باید گفت که فسخ موخر بر فروش بخشی از مال انتقال مال غیر اعلام شدهونه فروش مقدم برفسخ که در زمان مالکیت شخص بوده است درحال حاضر باتوجه به مواردفوق الذکر وبا توجه به اینکه حکم در مرحله اجرا بوده ومحکوم درحبس به سرمیبرد وباعنایت به اینکه یک بار اعاده دادرسی صورت گرفته ، آیا حداقل ، امکان درخواست اصلاح بخش اشتباه حکم از شعبه ی صادرکننده ی حکم یا درخواست اصلاح ازطریق قاضی اجرای احکام وجود داردیاخیر؟