سلام روز به خیر در سال ۹۱ فروش یک باب مغازه و یک باب آپارتمان،یک واحد ۵۰ متری در بنگاه خودشان و قولنامه به خط خودشان فروختیم به مبلغ ۵۰ میلیون ،می خواستند فقط ۱۸ میلیون پرداخت کنند که به وکیلی سپرده شد که متاسفانه به دلیل همدستی با چند قاضی به جرم زمین خواری تاکنون در زندان و بدون اطلاع ما دادگاه مجددی تشکیل و رای برعکس صادر و قاضی دستور به ثبت سند به نام خریدار نموده بود که بدون حضور و اطلاع ما سند به نام ایشان صادر شده بود . شکایت طرح تا مرحله ی توقیف اموال پیش رفت و دقیقا در روز اجرای توقیف از طرف معاونت قضایی کل استان تهران دستور ارسال پرونده به آن مرکز داده شد و تا ۶ سال با وجود مراجعات مکرر هیچگونه پاسخی داده نشد . در سال ۹۷ در ملاقات مردمی با ریاست دادگستری شهرستان و ارائه مدارک و شواهد و نامه های درخواستی ۶ سال گذشته دستور به پرداخت الباقی و ضرر و زیان از طرف خریداربر روی کپی پرونده صادر شد و ما توانستیم پس از ده سال فقط اصل مبلغ را دریافت نماییم . پس از حدود یک ماه ابلاغیه ی از دیوان عالی کشور مبنی بر ابطال حکم و الزام ما به بازپرداخت پول دریافت شده رسید که تاریخ آن دقیقا با روزی که ایشان ملزم به پرداخت شده بودند مطابقت دارد به توصیه ی مشاورین دیوان عالی از طریق وکالت بلاعزل دریافت نموده بودیم دوباره اقامه دعوا نمودیم . اما خریدار با گرفتن جلب با وجود اعسار بر روی پرونده هر هفته اقدام به تهدید با اس ام اس می نماید سوال این است : ۱- وقتی دیوان عالی به علت این که در وکالتنامه بلاعزل حق فروش را به ما واگذار شده ولی حق مراجعه به دادگاه در آن قید نشده ،با استناد به چه قانونی رای به صدور سند به نام ایشان داده است ۲- می توان از طریق دیوان عالی اعمال نفوذی را افشا کرد؟