- توسط: هادی توکلی
- ۱۳۹۹/۱/۱۲ | ۲۳:۳۳:۵۱
به موجب قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۷۶ اجاره اماکن مسکونی و تجاری از تاریخ تصویب این قانون تابع مقررات ماده ۴۹۴ قانون مدنی بوده و با سپری شدن مدت اجاره ادامه تصرفات مستأجر بدون رضایت مالک وجهه قانونی ندارد. بدیهی است در صورتی که بین طرفین اجاره نامه رسمی تنظیم شده باشد مالک می تواند به موجب اجراییه صادره، تخلیه را از دایره اجرای ثبت بخواهد و دایره اجرا اقدام به تخلیه می کند. لیکن در صورتی که اجاره نامه عادی باشد و مستأجر در فرجه مقرر مورد اجاره را تخلیه نکند موجر می تواند از دادگاه بخواهد که دستور تخلیه بدهد. دادرس دادگاه، با بررسی مندرجات اجاره نامه و احراز اینکه مدت اجاره منقضی شده و اجاره نامه در دو نسخه به امضای مالک و مستأجر و دو نفر گواه رسیده باشد دستور تخلیه بدهد. و این دستور را نمی توان حکم تلقی کرد و قابل اعتراض نیست لیکن در صورتی که موجر ضمن تقاضای دستور تخلیه اجور معوقه را مطالبه نماید دادگاه پس از رسیدگی به قسمت اخير خواسته اقدام به صدور رأی می کند و این رأى قابل اعتراض است.