- توسط: هادی توکلی
- ۱۴۰۵/۷/۲۹ | ۱۸:۳۹:۲۰
سلام، وقت شما بخیر.
با توجه به توضیحات شما، اگر در سال ۱۴۰۱ خانه دوطبقه را بهصورت واقعی و قانونی از همسرتان خریداری کردهاید و تاریخ معامله شما مقدم بر توقیف ملک توسط همسر سابق ایشان است، امکان اعتراض به توقیف و درخواست رفع توقیف ملک وجود دارد؛ اما صدور رأی به نفع شما به مدارک مالکیت و شرایط معامله بستگی دارد.
مطابق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، شخصی که مدعی مالکیت مال توقیفشده متعلق به بدهکار است، میتواند اعتراض ثالث اجرایی مطرح کند. اگر خرید شما با سند رسمی مقدم بر توقیف انجام شده باشد، شرایط رفع توقیف مناسبتر است. اما اگر صرفاً مبایعهنامه عادی دارید، باید اصالت قرارداد، تاریخ معامله و واقعی بودن خرید را با مدارک معتبر اثبات کنید.
نکته مهم این است که چون ملک را از همسر فعلی خود خریداری کردهاید و همسر سابق ایشان احتمالاً بابت مهریه یا طلب دیگری اقدام به توقیف کرده، ممکن است ادعای معامله صوری یا انتقال مال به قصد فرار از دین مطرح شود. مطابق ماده ۲۱۸ قانون مدنی، معامله صوری که با قصد فرار از دین انجام شده باشد، باطل است؛ بنابراین اثبات پرداخت واقعی ثمن معامله، تحویل ملک و سایر قرائن مالکیت اهمیت زیادی دارد. صرف وجود رابطه زوجیت نیز بهتنهایی دلیل صوری بودن معامله نیست.
همچنین فروش طبقه بالای ساختمان به شخص دیگر، بهخودیخود موجب رفع توقیف نمیشود؛ ولی قرارداد فروش و اسناد مربوط میتوانند در بررسی وضعیت مالکیت و نقلوانتقالات ملک مؤثر باشند. تاریخ فروش طبقه بالا و اینکه آیا در زمان فروش، ملک توقیف بوده یا خیر نیز بسیار مهم است.
چنانچه پرونده هنوز در مرحله اجرای حکم قرار دارد، میتوانید با ارائه مدارک مالکیت، اعتراض ثالث اجرایی و در صورت وجود شرایط قانونی، درخواست توقف عملیات اجرایی را مطرح کنید تا از فروش ملک در مزایده تا تعیین تکلیف اعتراض جلوگیری شود.
در چنین شرایطی، مشاوره حقوقی و مشاوره با وکیل متخصص دعاوی ملکی و اجرای احکام اهمیت دارد؛ زیرا نتیجه پرونده به نوع سند و سوابق معامله وابسته است.
برای اعلام نظر دقیقتر درباره احتمال رفع توقیف، لازم است مبایعهنامه سال ۱۴۰۱، رسیدهای پرداخت پول خانه، سند مالکیت، دستور توقیف ملک، قرارداد فروش طبقه بالا و همچنین مشخص شود توقیف بابت مهریه بوده یا طلب دیگری و آیا قبل از خرید شما نیز دستور توقیفی نسبت به ملک وجود داشته است یا خیر.