• توسط: هادی توکلی
• ۱۴۰۵/۷/۲۶ | ۱۸:۳:۲۷

---

سلام و وقت بخیر در صورتی که صادرکننده چک برای جلوگیری از اجرای دستور جلب، سند ملکی به‌عنوان وثیقه معرفی کرده و مرجع قضایی نیز آن را پذیرفته باشد، امکان وصول طلب شما از محل وثیقه وجود دارد؛ اما این موضوع به علت اخذ وثیقه، نوع قرار صادرشده و وضعیت رأی دادگاه بستگی دارد. مطابق تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، چنانچه سند ملکی برای آزادی محکوم‌علیه تا تعیین تکلیف دعوای اعسار سپرده شده باشد و درخواست اعسار وی به موجب حکم قطعی رد شود، می‌توانید از اجرای احکام درخواست اقدام قانونی نسبت به وثیقه را مطرح کنید. در این وضعیت، ابتدا به وثیقه‌گذار اخطار می‌شود که ظرف ۲۰ روز محکوم‌علیه را معرفی و تسلیم کند. در صورت عدم انجام این تکلیف، امکان وصول محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه با رعایت تشریفات قانونی وجود دارد. بنابراین، لزوماً نیازی به دریافت مجدد دستور جلب نیست و ممکن است بتوانید از طریق همان وثیقه طلب خود را وصول کنید. با این حال، اگر رأی صادرشده صرفاً مربوط به اصل مطالبه وجه چک باشد و هنوز شرایط قانونی وصول طلب از وثیقه فراهم نشده باشد، نمی‌توان صرفاً به استناد صدور رأی، درخواست فروش ملک مورد وثیقه را مطرح کرد. پیشنهاد می‌شود پیش از درخواست مجدد جلب، از طریق مشاوره حقوقی و بررسی پرونده اجرای احکام، مشخص کنید سند ملکی دقیقاً بابت چه موضوعی سپرده شده است. همچنین مشاوره با وکیل می‌تواند در تشخیص امکان وصول وجه چک از محل وثیقه یا ضرورت درخواست مجدد جلب مؤثر باشد. برای ارائه پاسخ قطعی لازم است مشخص شود رأیی که به نفع شما صادر شده، مربوط به مطالبه وجه چک است یا رد درخواست اعسار بدهکار. همچنین قرار قبولی وثیقه و دستور توقف جلب باید بررسی شود.