‌قراداد انعقادی اجاره خودرو داشتیم سال 1402 (بند ۹ قرارداد شش ماه اول این بوده) «۹- پس از انقضا مدت اجاره وسیله نقلیه چنانچه مستأجر دستگاه مورد اجاره را به مالک تحویل ننماید ضمن اطلاع قبلی بایستی مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بعنوان اجاره به صورت روزانه به موجر پرداخت نماید یا هرچه سریعتر نسبت به تمدید قرارداد اقدام نماید.» «توضیحات قراداد تمدیدی شش ماهه دوم این بوده» : پیرو تنظیم موضوع و تمدید قرارداد مورخه ۱۴۰۲/۶/۳۰ لغایت ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ که به مدت شش ماه اعتبار داشت، مجدداً به مدت شش ماه دیگر از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ لغایت ۱۴۰۳/۶/۳۰ با توافق طرفین قرارداد تمدید گردید و تمام مفاد قرارداد به قوت خود باقی است. فقط اجاره بهاء قرارداد از مبلغ ماهانه ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ (یکصد و پنجاه میلیون) ریال به مبلغ ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ (یکصد و هشتاد میلیون) ریال افزایش یافت. بابت اجاره بهاء ماشین وانت پراید در موعد مقرر پرداخت می‌گردد.» حال با ارسال اظهارنامه رسمی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ با موضوع استرداد خودروها و تنظیم شکواییه با موضوع خیانت در امانت مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ (که قبلش هم پیامک استراداد ارسال شده بوده) ماه گذشته هم نظریه ی دو کارشناس رسمی دادگستری قطعی شده که بابت هر دوره شش ماهه میزان اجرت المثلی مشخص کردند با مبالغ ۲۱/۲۴/۳۰/۳۹ میلیون تومان بابت هر دوره، رای دادگاه بدوی در ماه اخیر به این شکل بوده : روزانه ۵۰۰ هزار تمن از تاریخ پایان قرارداد تا تاریخ تحویل استرداد رسمی خودروهای مسترد نشده(تا امروز ۲۳ ماه از تاریخ پایان قرارداد گذشته و خودروها مسترد نشده) سوال اصلی من: با وجود بند ۹ در قرارداد اولیه ماده ۲۳۰ قانون مدنی باید جاری بشه یا بخاطر ارسال اظهارنامه و پیامک رسمی موضوع استرداد و خروج از اذن و غصب، ماده ۴۹۴ قانون مدنی باید جاری بشه و اخذ اجرت المثل مطابق با نظریه کارشناسی ؟