• توسط: هادی توکلی
• ۱۴۰۵/۷/۲۹ | ۱۸:۵۱:۴۱

---

سلام، وقت بخیر. بله، اگر دو نفر بابت فسخ قرارداد اجاره مغازه و تأخیر در استرداد مبلغ ودیعه از شما شکایت کرده‌اند و دادگاه نیز شما را به پرداخت خسارت محکوم کرده است، همچنان می‌توانید برای حل اختلاف با آن‌ها توافق کنید. تنظیم توافق‌نامه رسمی در دفتر اسناد رسمی از نظر قانونی معتبر است و دادگاه یا اجرای احکام می‌تواند مطابق مقررات به آن ترتیب اثر دهد. مطابق مواد ۱۷۸ و ۱۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین دعوا می‌توانند اختلاف خود را از طریق سازش خاتمه دهند و این توافق می‌تواند در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود. همچنین طبق ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌له و محکوم‌علیه می‌توانند درباره نحوه اجرای حکم توافق کنند و مراتب را به اجرای احکام اطلاع دهند. بنابراین، اگر هر دو نفر که در پرونده علیه شما رأی گرفته‌اند، در دفترخانه حاضر شوند و توافق کنند که تمام هزینه‌ها و خسارات بر عهده شما باشد، این توافق در حدود حقوق و تعهدات طرفین معتبر است. اما نکته مهم این است که باید در سند رسمی دقیقاً مشخص شود چه مبلغی بابت اصل ودیعه، خسارت تأخیر در استرداد ودیعه، هزینه دادرسی و سایر مطالبات پرداخت می‌شود و آیا پس از انجام تعهدات، طرف مقابل هیچ مطالبه دیگری بابت موضوع پرونده نخواهد داشت یا خیر. اگر هدف شما پایان کامل اختلاف است، بهتر است در توافق‌نامه قید شود که پس از پرداخت مبالغ مورد توافق، هر دو محکوم‌له نسبت به مطالبات موضوع پرونده تسویه‌حساب کرده و رضایت خود را برای مختومه شدن عملیات اجرایی اعلام می‌کنند. توجه داشته باشید اگر رأی دادگاه قطعی شده باشد، توافق جدید به معنای نقض یا ابطال خودکار رأی نیست؛ بلکه می‌تواند مبنای اجرای توافقی حکم و توقف یا خاتمه عملیات اجرایی طبق شرایط قانونی قرار گیرد. همچنین هزینه‌های قانونی اجرای حکم که به دولت تعلق می‌گیرد، لزوماً با توافق خصوصی طرفین از بین نمی‌رود. در چنین شرایطی، مشاوره حقوقی پیش از تنظیم سند رسمی اهمیت دارد؛ زیرا عبارت‌های مبهم ممکن است موجب اختلاف جدید درباره میزان خسارات یا باقی‌ماندن مطالبات شود. مشاوره با وکیل متخصص قراردادهای اجاره و اجرای احکام نیز می‌تواند برای تنظیم توافق‌نامه‌ای که تمام تعهدات طرفین را روشن کند، مفید باشد. در نتیجه، اصل توافق رسمی شما قابل پذیرش است؛ اما برای اینکه اجرای احکام براساس آن اقدام کند، باید نسخه رسمی توافق‌نامه به پرونده ارائه شود و رضایت یا درخواست قانونی طرفین درباره نحوه اجرای حکم به‌طور روشن اعلام گردد. برای اظهار نظر قطعی، لازم است رأی دادگاه، قرارداد اجاره مغازه، مبلغ ودیعه، وضعیت قطعیت حکم و متن توافق‌نامه پیشنهادی بررسی شود.