- توسط: هادی توکلی
- ۱۴۰۴/۱۰/۵ | ۱۰:۵۴:۵۷
در پاسخ به سؤال مطروحه، بهصورت جملهوار و صریح نکات حقوقی به شرح زیر اعلام میگردد:
دولت و صندوق بیتالمال هیچگونه تعهدی نسبت به پرداخت مطالبات خصوصی ناشی از چک یا محکومیت مالی اشخاص ندارند و در قوانین ایران عنوانی به نام وصول مطالبات کیفری از صندوق دولت برای دیون خصوصی پیشبینی نشده است.
آزادی محکومعلیه پس از تحمل حبس و اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و پذیرش اعسار مطلق، صرفاً مانع حبس است و موجب سقوط دین یا زوال حق شاکی نمیشود.
حکم قطعی صادره در سال ۱۴۰۰ مبنی بر پرداخت مبلغ هشت میلیارد و هفتصد میلیون تومان همچنان معتبر، لازمالاجرا و قابل تعقیب قانونی است.
در صورتی که محکومعلیه وجوه یا اموال خود را در زمان ایجاد بدهی یا پس از آن، به قصد فرار از پرداخت دین، به نام همسر یا فرزندان منتقل کرده باشد، این اقدامات مشمول عنوان انتقال مال به قصد فرار از دین میباشد.
مطابق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده ۲۱۸ قانون مدنی، چنین نقل و انتقالاتی قابل ابطال بوده و اموال منتقلشده قابلیت توقیف به نفع طلبکار را دارد.
شاکی میتواند با طرح دادخواست مستقل تحت عنوان ابطال معاملات به قصد فرار از دین علیه محکومعلیه و اشخاصی که اموال به نام آنان منتقل شده است، اقدام قانونی مؤثر انجام دهد.
دادگاه صالح، دادگاه حقوقی محل وقوع مال یا محل اقامت خواندگان خواهد بود و طرح این دعوا نیازمند دقت و پیگیری تخصصی است.
همزمان با اجرای حکم، امکان تقاضای استعلام حسابهای بانکی، بررسی گردش مالی سنوات گذشته، و استعلام املاک، خودرو و سایر داراییهای نزدیکان درجه یک محکومعلیه وجود دارد.
اعسار مطلق مانع ادامه اجرای حکم نیست و هر زمان مالی از محکومعلیه یا اموال منتقلشده به قصد فرار از دین کشف شود، توقیف آن امکانپذیر خواهد بود.
در چنین پروندههایی استفاده از مشاوره حقوقی تخصصی، بهویژه مشاوره حقوقی تلفنی و مشاوره حقوقی فوری، نقش تعیینکننده در موفقیت پرونده دارد.
توصیه میشود قبل از هر اقدام، از مشاوره با وکیل حقوقی و در صورت لزوم مشاوره با وکیل کیفری بهرهمند شوید تا مسیر صحیح پیگیری و وصول طلب مشخص گردد.
در صورت نیاز به راهنمایی عملی، تنظیم دادخواست یا پیگیری پرونده، امکان دریافت مشاوره حقوقی فوری از طریق مشاوره حقوقی تلفنی فراهم است.
تماس: 09212242670