- توسط: هادی توکلی
- ۱۴۰۴/۷/۲۱ | ۲۲:۹:۴۱
سلام
در پروندههایی که شکایت نفقه معوقه زوجه و درخواست طلاق از سوی زوج به طور همزمان در حال رسیدگی است، نکته مهم این است که هر یک از این دو دعوا، از نظر ماهیت حقوقی مستقل هستند، ولی در عمل قاضی خانواده معمولاً میان آنها ارتباط منطقی و تأثیرگذار برقرار میکند.
نکته اول: صدور حکم طلاق منوط به پرداخت حقوق مالی زن است
در دعوای طلاق به درخواست زوج، مرد موظف است کلیه حقوق مالی زوجه از جمله:
مهریه
نفقه معوقه،
اجرتالمثل ایام زوجیت،
نحله (در موارد خاص)،
را یا پرداخت کند یا در صورت ناتوانی مالی، دادخواست اعسار و تقسیط بدهد.
بنابراین، تا زمانی که نفقه معوقه تعیین تکلیف نشود (یعنی یا پرداخت یا قسطبندی نگردد)، دادگاه معمولاً حکم قطعی طلاق را صادر نمیکند.
ممکن است ابتدا دادگاه رأی به طلاق قابل اجرا پس از پرداخت حقوق مالی زوجه صادر نماید، اما اجرای صیغه طلاق در دفترخانه منوط به تسویه یا تقسیط کامل نفقه معوقه است.
نکته دوم: قسطبندی نفقه در صورت اعسار
ار زوج ادعای اعسار از پرداخت یکجای نفقه معوقه کند و دادگاه اعسار او را بپذیرد، نفقه معوقه قسطبندی میشود.
در این حالت، قاضی با در نظر گرفتن شرایط مالی مرد، اجازه صدور حکم طلاق را صادر میکند، اما در متن حکم یا گواهی عدم امکان سازش قید میشود که اجرای طلاق پس از انجام تعهدات و پرداخت اقساط طبق تصمیم دادگاه ممکن است.
نکته سوم: اجرای حکم طلاق
در مرحله اجرا، دفترخانه طلاق نمیتواند صیغه طلاق را جاری کند مگر اینکه زوجه با پرداخت اقساط موافقت کرده باشد یا مدارک تسویه یا اقساطبندی معتبر ارائه شود.
به عبارت دیگر، اجرای طلاق بدون تعیین تکلیف نفقه معوقه ممکن نیست.
جمعبندی مشاوره حقوقی
در چنین شرایطی:
اگر نفقه معوقه پرداخت نشده باشد، قاضی صدور یا اجرای حکم طلاق را منوط به پرداخت یا تقسیط آن میداند.
اگر اعسار پذیرفته شود، حکم طلاق صادر و اقساط بهعنوان شرط اجرای حکم در نظر گرفته میشود.
در نهایت، بدون رضایت زوجه یا تسویه حقوق مالی، طلاق بهصورت رسمی در دفترخانه ثبت نمیشود.