• توسط: هادی توکلی
• ۱۴۰۵/۷/۲۸ | ۱۸:۵۵:۱۲

---

سلام، وقت شما بخیر. بله، مبایعه‌نامه بدون کد رهگیری هم می‌تواند اعتبار قانونی داشته باشد. نداشتن کد رهگیری به‌تنهایی به این معنا نیست که معامله باطل شده یا فروشنده می‌تواند تعهدات خود را نادیده بگیرد. طبق مواد ۱۰، ۱۹۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، اگر قرارداد با رضایت طرفین، اهلیت قانونی و سایر شرایط صحت معامله تنظیم شده باشد، اصولاً برای طرفین الزام‌آور است؛ مگر اینکه قانون برای آن معامله تشریفات خاصی تعیین کرده باشد. بنابراین، اگر مبایعه‌نامه شما مربوط به معامله‌ای است که قانوناً تنظیم سند عادی برای آن مجاز است، امضای خریدار و فروشنده، مشخصات مورد معامله، مبلغ قرارداد و مدارک پرداخت می‌تواند برای اثبات معامله مورد استناد قرار گیرد. وجود شاهد نیز به اثبات قرارداد کمک می‌کند، اما در همه معاملات شرط اعتبار مبایعه‌نامه نیست. با این حال، اگر موضوع معامله زمین، خانه یا آپارتمان است، باید یک نکته مهم را در نظر بگیرید. مطابق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، برخی معاملات ملکی باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شوند. به‌ویژه اگر سند مالکیت حدنگار ملک پس از ۲ تیر ۱۴۰۳ صادر شده باشد، معامله از تاریخ صدور سند مشمول الزامات مقرر در تبصره ۴ ماده یک این قانون است. در معاملات مشمول این قانون، حتی داشتن کد رهگیری نیز جایگزین ثبت رسمی نمی‌شود و قرارداد ثبت‌نشده ممکن است با محدودیت جدی در پذیرش دعاوی قضایی مواجه شود. به بیان ساده، کد رهگیری، مبایعه‌نامه و سند رسمی سه موضوع متفاوت هستند. کد رهگیری وسیله ثبت و شناسایی اطلاعات قرارداد است، اما به‌تنهایی مالکیت رسمی ایجاد نمی‌کند. اعتبار مبایعه‌نامه نیز صرفاً با داشتن یا نداشتن این کد تعیین نمی‌شود. اگر معامله شما از نظر قانونی معتبر باشد و فروشنده از انتقال سند یا تحویل مورد معامله خودداری کند، می‌توانید متناسب با مفاد قرارداد و مقررات مربوط، برای الزام او به انجام تعهدات قانونی اقدام کنید. در چنین شرایطی، دریافت مشاوره حقوقی و مشاوره با وکیل متخصص معاملات ملکی کمک می‌کند مشخص شود آیا قرارداد شما قابلیت استناد در دادگاه را دارد و چه دعوایی باید مطرح شود. در نتیجه، نداشتن کد رهگیری به‌خودی‌خود باعث بی‌اعتباری مبایعه‌نامه نیست؛ اما درباره معاملات املاک، تاریخ معامله، نوع سند مالکیت و لزوم ثبت رسمی تعیین‌کننده است. برای پاسخ قطعی، بررسی تاریخ تنظیم مبایعه‌نامه، موضوع معامله، وضعیت ثبتی ملک و تاریخ صدور سند مالکیت ضروری است.