• توسط: هادی توکلی
• ۱۴۰۵/۷/۳۰ | ۱۸:۱۵:۳۹

---

بسمه تعالی با سلام و احترام در خصوص ماهیت حقوقی یا کیفری دعاوی ارز دیجیتال و ادعای برائت به استناد عدم قانون‌گذاری، به استحضار می‌رساند: ۱. در حقوق ایران، معامله ارز دیجیتال به خودی خود جرم نیست. بر اساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، هر رفتاری جرم است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد و از آنجا که قانون‌گذار ایران تاکنون خرید و فروش یا معامله ارز دیجیتال را به‌طور مستقل جرم‌انگاری نکرده است، این معاملات فی‌نفسه جرم محسوب نمی‌شوند. بنابراین، اختلافات مالی ناشی از آن، از جمله سپردن تتر به دیگری برای ترید، در مرحله نخست دعوای حقوقی است و باید از طریق دادگاه حقوقی و بر پایه قواعد قراردادها و مسئولیت مدنی پیگیری شود. ۲. اگر رفتار طرف مقابل با عناوین کیفری مشخصی مانند کلاهبرداری یا پول‌شویی انطباق داشته باشد، موضوع وارد حوزه کیفری می‌شود. در این حالت، ارز دیجیتال صرفاً وسیله ارتکاب جرم است و مجازات بر اساس رفتار کلاهبردارانه یا پول‌شویانه تعیین می‌شود، نه بر اساس معامله ارز. ۳. سپردن تتر به شخص دیگر با توافق بر دریافت اصل و سود، از منظر حقوقی می‌تواند در قالب قرارداد وکالت یا قرارداد سرمایه‌گذاری تحلیل شود. تا زمانی که طرف مقابل به تعهدات قراردادی خود عمل نکند، اختلاف حقوقی است و باید از طریق مطالبه دین یا الزام به ایفای تعهد در دادگاه حقوقی مطرح شود. تتر در نظام حقوقی ایران هنوز به‌عنوان وجه نقد یا اوراق بهادار دارای جایگاه رسمی نیست و بیشتر به‌عنوان دارایی دیجیتال یا موضوع قرارداد شناخته می‌شود؛ با این وجود، نظریات مشورتی قوه قضاییه تأیید کرده‌اند که فقدان رسمیت ارز دیجیتال مانع از صدور حکم به رد مال یا معادل قیمت آن در پرونده‌های کیفری نیست. ۴. استناد به عدم قانون‌گذاری برای برائت در امور کیفری، تنها در فرضی قابل پذیرش است که رفتار ارتکابی فاقد هرگونه عنوان مجرمانه دیگر باشد. اگر صرفاً معامله ارز دیجیتال موضوع اتهام باشد، اصل قانونی بودن جرم و مجازات حکم می‌کند که نمی‌توان مرتکب را محکوم کرد. اما اگر رفتار طرف مقابل با عناوین کیفری موجود مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت یا پول‌شویی منطبق باشد، استناد به خلأ قانونی ارز دیجیتال دفاع مؤثری نیست. دعاوی ارز دیجیتال در مرحله نخست ماهیت حقوقی دارند و تنها در صورت انطباق رفتار با عناوین کیفری مشخص، وارد حوزه کیفری می‌شوند. ادعای برائت به استناد عدم قانون‌گذاری تنها زمانی قابل طرح است که رفتار ارتکابی وصف کیفری نداشته باشد. توصیه می‌شود پیش از هر اقدام، مشاوره با وکیل متخصص در دعاوی ارز دیجیتال را دریافت کنید و مشاوره حقوقی دقیق بر اساس مستندات خود انجام دهید. برای اظهارنظر قطعی، بررسی محتوای توافق میان طرفین، سوابق تراکنش‌های تتر و ریالی و مشخص شدن قصد طرف مقابل ضروری است.