• توسط: هادی توکلی
• ۱۴۰۵/۷/۲۳ | ۱۹:۴۵:۱۳

---

با سلام و احترام؛ در پاسخ به سؤال شما باید گفت مطابق قوانین ایران، چنانچه مرد متأهلی به زن دیگری علاقه‌مند شده و از او خواستگاری کند، اما آن زن پیشنهاد ازدواج را نپذیرد، هیچ‌گونه مسئولیت کیفری متوجه زن نخواهد بود و صرف اطلاع همسر مرد از موضوع خواستگاری، موجب تحقق جرم نمی‌شود. اولاً، مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، تنها رفتاری جرم محسوب می‌شود که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد. بنابراین، صرف اینکه مرد متأهلی از زن دیگری درخواست ازدواج کند، بدون اینکه زن مرتکب رفتار مجرمانه‌ای شده باشد، هیچ عنوان کیفری برای آن زن ایجاد نمی‌کند. ثانیاً، اگر زن از متأهل بودن مرد اطلاع داشته و درخواست ازدواج او را رد کرده باشد، همسر مرد نمی‌تواند صرفاً به دلیل مطرح شدن خواستگاری، علیه آن زن شکایت کیفری مؤثری مطرح کند. حتی اگر همسر مرد از این موضوع ناراحت شده یا آن را تهدیدی برای زندگی مشترک و خانواده خود بداند، چنین احساسی به‌تنهایی موجب ایجاد مسئولیت قانونی برای زن مورد خواستگاری نمی‌شود. ثالثاً، مطابق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، تحقق جرم رابطه نامشروع مستلزم احراز رفتار مجرمانه و شرایط قانونی مربوط است. بنابراین، صرف ابراز علاقه یا پیشنهاد ازدواج از سوی مرد متأهل، دلیل بر وجود رابطه نامشروع میان او و زن دیگری نیست؛ به‌ویژه زمانی که زن پیشنهاد ازدواج را نپذیرفته و رابطه‌ای نیز میان آنان برقرار نشده باشد. رابعاً، چنانچه همسر مرد بدون داشتن دلیل معتبر، زن مورد خواستگاری را به ارتکاب رابطه نامشروع متهم کند، موضوع حسب نحوه انتساب اتهام و سایر شرایط قانونی، ممکن است از حیث افترا یا سایر عناوین کیفری قابل بررسی باشد. البته صرف طرح شکایت یا بیان یک ادعا، به‌تنهایی برای اثبات جرم افترا کافی نیست. خامساً، مسئولیت رفتار مرد متأهل با مسئولیت زن مورد خواستگاری متفاوت است. اگر مرد بدون رضایت همسر خود قصد ازدواج مجدد داشته باشد، آثار حقوقی تصمیم او باید با توجه به نوع ازدواج، مقررات قانون حمایت خانواده و شرایط زندگی مشترک بررسی شود؛ اما این موضوع به معنای مجرم بودن زنی نیست که پیشنهاد ازدواج را رد کرده است. در چنین شرایطی، استفاده از مشاوره حقوقی می‌تواند برای شناخت حدود مسئولیت قانونی طرفین و جلوگیری از طرح اتهامات بی‌اساس مفید باشد. همچنین مشاوره با وکیل خانواده می‌تواند در بررسی اختلافات ناشی از درخواست ازدواج مجدد مرد و حقوق قانونی همسر اول مؤثر باشد. در مجموع، اگر مرد متأهلی از زنی درخواست ازدواج کرده و آن زن پیشنهاد او را نپذیرفته باشد، صرف این اتفاق هیچ جرمی برای زن ایجاد نمی‌کند و همسر مرد نیز نمی‌تواند بدون وجود رفتار مجرمانه و دلایل قانونی، موجب محکومیت کیفری او شود.