• توسط: محمود قا سم پور
• ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۲۰:۲۱:۵۲

---

با عنایت به ماده 2 و 7 قانون کار و به ویژه ماده 148 قانون کار در صورتی که قرارداد حقوقی لازم فی ما بین کارفرما و کارگر لحاظ شده باشد و از طرفی بر اساس ماده 36 قانون تامین اجتماعی 7 درصد از حقوق کارگر کسر نموده باشید و 23 درصد حق کارفرما از بابت ان بدان افزوده باشید لذا در این صورت سازمان تامین اجتماعی وفق ماده 101 قانون تامین اجتماعی راسا 6 ماه فرصت دارد به صورت دستمزد ارسالی رسیدگی نماید و لذا ادعای سازمان در این خصوص که اعلام نموده نا متعارف است بر خلاف ماده مذکور بوده و با توجه به رای وحدت رویه دیوان عدالت سازمان فقط 6 ماه فرصت به رد لیست سوابق بیمه شده یا در خصوص حقوق و مزایای لحاظ شده در لیست بیمه شده که نزد سازمان وفق ماده 36 و 101 قانون تامین اجتماعی صورت گرفته اقدام نماید و خارج از مهلت مقرر اقدام سازمان وجاهت قانونیست و به نظر اینجانب کارگر محترم میتواند به سریع تر رسیدن به اهداف خود نزد اداره کار اعلام شکایت نماید علیه کار فرما تا اختلاف بین کارفرما و سازمان که باعث تضییع شدن حقوق کارگر را در پی دارد با دریافت رای از هیت های تشخیص و حل اختلاف در این خصوص اقدام و وفق ماده 166 قانون کار پس از دریافت نظریه اداره کار از بابت این که اقدام سازمان خلاف قوقانین عامره میباشد و مرجع تثبیت حق وحقوقات کارگری اداره کار میباشد با عنایت به ماده مذکور میتواند از مرجع محترم دادگستری با توجه به رای وحدت رویه که لازم الاتباع میباشد در خصوص اجرایی شدن ماده 101 قانون تامین اجتماعی الزام سازمان را به برقراری مستمری متقاضی گردد و یا ان که با توجه به رای وحدت رویه با عنایت به مستندات شاکی طی دادخواست از دیوان عدالت اداری متقاضی رسیدگی به موضوع گردد و همچنین گزینه اخر به جهت تسریع در موضوع طی مکتوبه ای اداری به استناد مستندات موجود خود و با توجه به رای وحدت رویه دیوان از سازمان تامین اجتماعی متقاضی برخورداری فوری از مستمری بازنشستگی گردد

• توسط: محمود قا سم پور
• ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۲۰:۲:۵۶

---