• توسط: هادی توکلی
• ۱۴۰۵/۷/۲۸ | ۱۹:۷:۴۰

---

سلام، وقت شما بخیر. با توجه به اینکه رأی داوری اتاق تعاون به نفع شما صادر شده و شرکت تعاونی مسکن به انعقاد قرارداد ساخت مطابق ماده ۴۶ اساسنامه محکوم شده است، در صورتی که اجراییه دادگاه نیز صادر و ابلاغ شده باشد، خودداری شرکت از اجرای رأی باید از طریق مرجع قضایی ناظر بر اجرای احکام پیگیری شود. در پرونده شما دو مسئله حقوقی وجود دارد؛ نخست، امتناع شرکت تعاونی از انعقاد قرارداد ساخت و دوم، خودداری واحد اجرای احکام از ارجاع درخواست شما برای اتخاذ تصمیم قضایی. مطابق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه محکوم‌علیه به انجام عمل معینی محکوم شده باشد و از انجام آن خودداری کند، در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری امکان‌پذیر باشد، می‌توان با رعایت تشریفات قانونی، آن عمل را از طریق شخص دیگر انجام داد. اما اگر انجام تعهد قائم به شخص محکوم‌علیه باشد و شخص دیگری نتواند آن را انجام دهد، موضوع مشمول بررسی تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود. تبصره مذکور به ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق ارجاع داده است که موضوع آن تعیین جریمه مالی برای اجبار محکوم‌علیه به اجرای تعهد است. با وجود نسخ قانون آیین دادرسی مدنی سابق، بر اساس برخی نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، امکان اعمال این ضمانت اجرا همچنان پذیرفته شده است. بنابراین، اگر انعقاد قرارداد ساخت مستلزم اقدام اختصاصی شرکت تعاونی باشد و امکان اجرای آن توسط شخص دیگری وجود نداشته باشد، درخواست تعیین جریمه مالی بابت امتناع از اجرای حکم، قابل طرح و بررسی قضایی است. البته تشخیص شرایط اعمال این ضمانت اجرا و میزان جریمه بر عهده مرجع قضایی صالح است و صرف درخواست محکوم‌له موجب تعیین خودکار جریمه نمی‌شود. در خصوص خودداری اجرای احکام از ارسال پرونده نزد قاضی نیز پیشنهاد می‌شود اقدامات زیر را انجام دهید. اولاً، درخواست رسمی و مکتوب با عنوان «درخواست رفع اشکال اجرایی و اتخاذ تصمیم قضایی درباره اعمال تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی» ثبت کنید. در این درخواست، شماره پرونده اجرایی، مشخصات رأی داوری، تاریخ صدور و ابلاغ اجراییه و اخطارهای ارسال‌شده به شرکت تعاونی را ذکر کنید و توضیح دهید که علی‌رغم ابلاغ قانونی، محکوم‌علیه از انعقاد قرارداد ساخت خودداری کرده است. ثانیاً، از دادگاه صادرکننده اجراییه بخواهید با استناد به مواد ۲۵، ۲۶ و ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی، درباره نحوه اجرای رأی داوری و درخواست اعمال ضمانت اجرای قانونی تصمیم بگیرد. ماده ۲۸ این قانون اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری را دادگاهی معرفی می‌کند که اجراییه را صادر کرده است. ثالثاً، در درخواست خود از دادگاه بخواهید ابتدا مشخص کند که آیا انعقاد قرارداد ساخت توسط نماینده قانونی یا شخص دیگری به قائم‌مقامی شرکت تعاونی امکان‌پذیر است یا خیر. اگر چنین امکانی وجود داشته باشد، باید شیوه اجرای مستقیم رأی بررسی شود و اگر تعهد قائم به شخص شرکت باشد، درخواست اعمال تبصره ماده ۴۷ مطرح خواهد بود. نکته مهم این است که در موضوع انعقاد قرارداد، ممکن است دادگاه با توجه به مفاد رأی داوری و ماهیت تعهد، امضای قرارداد توسط نماینده قانونی به قائم‌مقامی محکوم‌علیه را قابل بررسی بداند. بنابراین، قبل از درخواست جریمه باید مشخص شود که اجرای تعهد واقعاً توسط شخص دیگری غیرممکن است. رابعاً، اگر واحد اجرای احکام درخواست کتبی شما را ثبت نمی‌کند یا از ارائه آن به مقام قضایی جلوگیری می‌کند، می‌توانید موضوع را با ارائه مستندات و درخواست‌های ثبت‌شده به رئیس شعبه ناظر بر اجرا یا رئیس حوزه قضایی منعکس کنید و تقاضای رسیدگی به توقف عملیات اجرایی را داشته باشید. توجه داشته باشید که اعتراض به نحوه اجرای رأی و درخواست رفع اشکال اجرایی اصولاً در همان پرونده اجرایی قابل طرح است و لزوماً نیازی به اقامه دعوای جدید ندارد. همچنین باید میان جریمه موضوع تبصره ماده ۴۷ و خسارت ناشی از تأخیر در اجرای تعهد تفاوت قائل شد. تعیین جریمه برای الزام محکوم‌علیه به انجام تعهد، الزاماً به معنای جبران تمام خسارات وارده به شما نیست و مطالبه خسارت مستقل، تابع شرایط قانونی و قراردادی مربوط خواهد بود. در چنین پرونده‌ای، مشاوره حقوقی باید بر قابلیت اجرای مفاد رأی داوری و تعیین ضمانت اجرای مناسب متمرکز باشد. مشاوره با وکیل متخصص دعاوی تعاونی مسکن و اجرای آرای داوری نیز می‌تواند در تنظیم درخواست قضایی و جلوگیری از ادامه توقف اجرای حکم مؤثر باشد. در جمع‌بندی، اقدام مناسب شما ثبت درخواست کتبی در پرونده اجرایی و مطالبه تصمیم قضایی درباره نحوه اجرای رأی است. اگر اجرای قرارداد توسط شخص دیگری امکان‌پذیر نباشد، می‌توانید اعمال تبصره ماده ۴۷ و تعیین جریمه مالی را درخواست کنید. برای انتخاب دقیق این مسیر، متن کامل رأی داوری، مفاد ماده ۴۶ اساسنامه تعاونی، اجراییه دادگاه و پاسخ‌های احتمالی اجرای احکام اهمیت تعیین‌کننده دارد؛ زیرا ممکن است رأی صرفاً حکم به انعقاد قرارداد داده باشد، اما درباره مشخصات و مفاد قرارداد ساخت ابهام وجود داشته باشد. در این صورت، ابتدا باید مسئله قابلیت اجرای مفاد رأی یا رفع اختلاف اجرایی بررسی شود.