با عرض سلام و احترام، خواهشمند است به سوال ذیل در خصوص نقل و انتقال پروانه‌های بهره‌برداری معادن توسط بهره‌برداران پاسخ مستند و قابل ارائه به محاکم قضایی اعلام فرمائید. با تشکر سوال: با عنایت به مفاد تبصره 3 ماده 10 و ماده 9 قانون معادن مصوب سال‌های 1377 و 1390 در خصوص تعریف سند پروانه بهره‌برداری معدن، و با عنایت به مفاد مواد 43 و 47 آیین نامه اجرائی قانون معادن مصوب سال‌های 1377 و 1392 در خصوص نحوه انتقال پروانه بهره‌برداری از یک بهره‌بردار به بهره‌بردار دیگر به شرح ذیل. آیا قانون گذار امر امضاء سند انتقال پروانه بهره‌برداری معدن (امضاء صورت مجلس و سند صلح قطعی انتقال پروانه بهره‌برداری معدن) را صرفاً در انحصار خود بهره‌برداران قرار داده است؟ آیا منظور قانون گذار از قید عبارت " انتزاع يك معدن و تحويل و تحول آن از يك بهره بردار به بهره بردار ديگر، تحت نظارت وزارت معادن و فلزات و به موجب صورت مجلسي خواهد بود كه به امضاء دو بهره بردار و نماينده وزارت معادن و فلزات مي رسد " در ماده 43 آيين نامه اجرايي سال 1377 ، و قید عبارت "انتقال پروانه بهره برداری منوط به سند صلح توسط انتقال‌دهنده طبق دستورالعمل مربوط و با موافقت وزارت است." در ماده 47 آيين نامه اجرايي سال 1392، حاکی از آن است که لزوماً و حتماً باید امضاء سند صلح قطعی انتقال پروانه بهره‌برداری معدن توسط خود بهره‌برداران معدن انجام پذیرد؟ و یا قابل توکیل به شخص دیگر هم می‌باشد و توسط وکیل ایشان هم می‌تواند انجام پذیرد؟ تبصره 3 ماده 10 قانون معادن مصوب سال 1377 : پروانه بهره‌ برداری سندی است رسمی، لازم‌ الاجرا، حاوی مدت بهره ‌برداری براساس شناسنامه معدن و طرح بهره ‌برداری مصوب، قابل تمدید، قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی و نیز در بردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن ‌می‌ باشد. ماده 9 قانون معادن مصوب سال 1390 : پروانه بهره برداري سندي رسمي، لازم الاجراء، قابل معامله، تمديد و توثيق است كه متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخيره معدني مندرج در پروانه و نيز دربردارنده تعهدات وي در اجراي مفاد آن مي باشد. ماده 43 آيين نامه اجرايي سال 1377 : انتزاع يك معدن و تحويل و تحول آن از يك بهره بردار به بهره بردار ديگر ، تحت نظارت وزارت معادن و فلزات و به موجب صورت مجلسي خواهد بود كه به امضاء دو بهره بردار و نماينده وزارت معادن و فلزات مي رسد. ماده 47 آيين نامه اجرايي سال 1392 : انتقال پروانه بهره برداری منوط به ارائه مفاصا حساب حقوق دولتی و سند صلح توسط انتقال‌دهنده طبق دستورالعمل مربوط و با موافقت وزارت است. انتقال گیرنده باید از توان فنی و مالی لازم برای انجام تعهدات و الزامات قانونی مربوط برخوردار باشد.