معامله صوری جهت فرار از پرداخت مهریه
- توسط نجاتی
- ۱۳۹۶/۴/۱۵ | ۱۷:۵۳:۹
- 5 پاسخ
- توسط: علی فروغی
- ۱۳۹۶/۴/۱۸ | ۲۳:۴۳:۴۹
با سلام؛ می دانیم که اگر درخواست طلاق از سوی زوج باشد، بایستی در خصوص مهریه و اجرت المثل و ... توافق شود وگرنه زوج مدیون هست و بایستی پرداخت کند.
با توجه به اینکه درخواست طلاق از سوی زوج مطرح شده، فلذا زوج با علم بر مدیون بودن خویش بابت مهریه و ... به زوجه، اگر اقدام به انتقال اموالی از خود به شخص ثالثی نماید، مصداق فرار از دین را می تواند شامل شود.
- توسط: اکرم شاکرمی
- ۱۳۹۶/۴/۱۸ | ۱۴:۱۷:۵۶
نظریات مشورتی قوه قضائیه
نظریه شماره 99/95/7
1395/01/24
با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده 22 آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت های مالی است و با عنایت به اینکه در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم به به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم به پیش بینی شده است، به نظر می رسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولا با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، نمی توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذیصلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصولا خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی نیز مؤید این نظر است، ضمنا به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده 21 مورد بحث با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است.با توجه به اینکه زوج هنوز به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت حقوق زوجه نگردید پس مشمول کیفر مقرر در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ نبوده و در ضمن مستندا به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور شماره 294
1337/10/25
عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین مشروط به این است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظور فرار از تادیه دین اقدام به معامله نموده است. برای عدم نفوذ معامله احراز سوءنیت فروشنده و قصد و انگیزه فرار از دین ؛ از سوی دادگاه ضروری است
- توسط: سید علی موسوی
- ۱۳۹۶/۴/۱۵ | ۲۲:۵۷:۲۵
با سلام
اثبات بزه معامله صوری جهت فرار از پرداخت دین زمانی میسور هست که اولا حکم یا قراری به محکوم علیه ابلاغ شود و نامبرده علی رغم ابلاغ و اطلاع از مفاد فوقا جهت فرار از دین اقدام به معامله صوری نماید لهذا توجها به اصل برائت و قاعده درا اثبات و وقوع چنین رفتار قبل از ابلاغ قرار و یا حکم بنظر میسور نمیباشد چرا که خارج از مقیدات میباشد . با احترام
- توسط: سیده پریسا حسینی
- ۱۳۹۶/۴/۱۵ | ۲۰:۵۷:۱۳
با سلام چون بعداز طرح دعوی طلاق میخواهید اقدام به فروش اموال خود نمایید زوجه میتواند شمارابه فراراز دین متهم نمایداماباز صدور رای مبنی برقبول یا رد دعوی به نظرقاضی بستگی دارد
- توسط: پژمان بخشنده
- ۱۳۹۶/۴/۱۵ | ۲۰:۳۹:۵۸
سلام.بستگی به نظر قاضی پرونده دارد و اینکه چطور وجدان او را مبنی بر بدهکار بودن خودتان به اشخاص دیگر،اقناع نمایید.
قطعا شما به دلیل اینکه در حال طلاق هستید،مقداری بدهکاری بالا آورده اید و این مطلب از نظر قاضی خداشناس!!! دور نخواهد ماند