ارث
- توسط رضی
- ۱۳۹۶/۴/۱۱ | ۲۱:۲۸:۵۶
- 4 پاسخ
- توسط: جلیل عابدمسرورخواه
- ۱۳۹۶/۴/۲۲ | ۶:۵۱:۵۰
سلام دوست عزیز
اگر کل وراث به این تقسیم رضایت داده باشند تقسیم صحیح است اگر مکتوب باشد قانونی است ولی رسمی نیست اگر مکتوب نباشد شرعی است وقانونی نیست وسکوت بیست ساله انها هم سندبر رضایت انهاست واگر سهم خودرا فروختید خود گواه رضایت تقسیم شماست ورضایت برمعامله وخط عادی هم قانونی است ولی رسمیت ندارد چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده .واما اگر شما بتوانید ثابت کنید فروش سهم خودتان را بااختلاف قیمت فاحشی فروختید والان پشیمان هستید می توانید از خیار غبن فاحش استفاده کنید پول مابقی را به روز بگیرید یا به روز سهم خودرابخرید.درغیر اینصورت نمیتوانید درضمن حتما حضورا به مشاور یا وکیل مراجعه کنید موضوع شما پیچیده است.
- توسط: لاله شینی
- ۱۳۹۶/۴/۱۳ | ۱۳:۲۹:۱۴
دخل وتصرفی که شده به منزله قبولی ان است اگه ورثا این تقسیم قبول کردن واعتراضی به ان ندارن این تقسیم بلامانع وبیع درسته تقسیم هم معتبرهم سهم فروخته شده پس,گرفته نمیشه مگرموباینامه ایراد,وخدشه به هردلیلی باشه
- توسط: علی مرتضوی فرد
- ۱۳۹۶/۴/۱۲ | ۲۱:۵۹:۲
با سلام وقت بخیر
در خصوص تقسیم ترکه اگر تقسیم نامه مورد اعتراض کسی واقع نشود و دلیلی بر خلاف و ایراد آن هم وجود نداشته باشد لذا اعتبار آن خدشه ای ندارد مکر اینکه بتوانید دلیلی بر فساد آن مثلا خلاف قانون بودن تقسیم یا نابرابر بودن و... بیابید2-چنانچه شما با قصد و رضای خود سهم خودتون را فروخته باشید نمی توانید پشیمان شود مکر اینکه عدم شرایط صحت معامله مثل عدم رضا عدم قصد و نیت یا ... را اثبات نماید3-همانطوریکه در بند قبل گفته شد در صورت داشتن شرایط صحت معامله بله وجاهت دارد4-اگر مبایعنامه جعل بودن ان اثبات شود می توان یکی از دلایل سقوط آن دانست که بار اثبات ان بر مدعا است
اما چنانچه دلایلی مبنی بر جعل و فساد معامله دارید و می توانید عدم وجود شرایط صحت معامله را اثبات کنید یا اینکه عدم رضایت ورثه را در زمان تحریر تقسیم نامه اونوقت با مشورت با وکیل اقدام نماید.
- توسط: مرضیه توانگر
- ۱۳۹۶/۴/۱۱ | ۲۳:۲۵:۵۹
سلام
دخل و تصرف در آنچه بین ورثه تقسیم شده است به منزله قبول عملی تقسیم عادیست اگر همه ورثه این تقسیم را قبول کرده و کسی اعتراضی ندارد این تقسیم بلامانع و بیع آن درست میباشد بنابراین هم تقسیم معتبر است هم نمیتوانید سهم فروخته شده را پس بگیرید مگر آنکه مبایعه نامه یا تقسیم به هر دلیل دیگری قابل ایراد و خدشه باشد