موسسه وکیل تلفنی

مرسانا رنجبری گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲:۴۳:۳ تاریخ ۱۴۰۳/۹/۳
فاطمه همایون منش گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۰:۱۵:۳۰ تاریخ ۱۴۰۳/۹/۲
سمانه نظریان گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۲:۲۶:۳۱ تاریخ ۱۴۰۳/۹/۱
Zahra Madani گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۴:۴۱:۳ تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۹
جواد سالاری گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۱:۵۰:۲۱ تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۸
وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۸:۵۸:۱ تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۸
امیرحسین میرزاخانی امیرحسین میرزاخانی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۸:۵۶:۳۷ تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۷
نگار عبادي گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱:۷:۲۴ تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۷
روبینه حسین زهی روبینه حسین زهی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۱:۴۶:۵۷ تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۶
روبینه حسین زهی روبینه حسین زهی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۱:۴۵:۳۵ تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۶

انجمن وکیل تلفنی

مشاوره حقوقی وام بانکی

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی وام بانکی

توسط کیانی
۱۳۹۷/۲/۱۶ | ۱۴:۱۵:۵۰
2 پاسخ

در ازای محکوم به ملک محكوم عليه که یک باب آپارتمان از یک واحد ساختمانی بوده توقیف شده است، شش دانگ ساختمان در ازای دریافت وام توسط مالک ساختمان در وثيقه بانک قرار گرفته است، محکوم له تقاضای انجام مزایده و فروش آپارتمان مورد توقیف را کرده است، با توجه به اینکه انجام مزایده و تملیک آپارتمان به محکوم له، مستلزم فک رهن است و لازمه فک رهن پرداخت تمامی وجه الرهانه نسبت به کل شش دانگ ساختمان است و از طرفی محکوم له از پرداخت كل وام پرداختی بانک و فک رهن عاجز است و بانک نیز حاضر به تقسیم وام نسبت به کل آپارتمان‌ها و دریافت سهمی آپارتمان توقیف شده نیست دادگاه چه کار باید بکند؟

توسط: امید تاجمیرریاحی
۱۳۹۹/۸/۱۹ | ۲۲:۵۸:۱۴

با سلام. تاریخ توقیف قضایی و انجام رهن بسیار مهم است. باید دید کدام یک مقدم هستند؟ النهایه چنانچه رهن مقدم باشدبه موجب قراردادهای بانکی کل ملک در مقابل طلب بانک، در رهن قرار می گیرد و امکان تجزیه رهن ممکن نیست.

توسط: فاطمه علیزاده
۱۳۹۷/۲/۱۶ | ۱۴:۱۶:۲۲

با لحاظ اینکه وام بانک مربوط به کل شش دانگ مجموعه اپارتمانی بوده و این وام قابل تفکیک یا تقسیم نسبت به یک دستگاه آپارتمان نیست تا حصه یا سهم وام نسبت به آن روشن گردد؛ بنابراین، فک وثیقه نسبت به قسمتی از وام آپارتمان مورد استعلام با توجه به قسمت دوم ماده (۳۴ مکرر) قانون ثبت توجیه قانونی ندارد در صورت پرداخت کل بدهی و رعایت حق بانک که مستلزم جلب موافقت است تنظیم سند رسمی با در دست داشتن برگ پایان ساختمان و صورتمجلس تفکیکی بلامانع است.

ارتباط در واتساپ (آنلاین) ارتباط در تلگرام (آنلاین)