• توسط: فاطمه علیزاده
• ۱۳۹۷/۲/۱۶ | ۱۴:۷:۱۵

---

نظر اکثریت که در تاریخ 13/4/64 اعلام شده است چون سفته از اسناد تجاری است و وجود آن درید دارنده، ظهور در اشتغال ذمه متعهد و ظهر نویس آن دارد و اصل بر استحقاق دارنده آن در مطالبه وجه سفته است و در رسیدگی به دعوی مذکور ایفاء یا عدم ایفای تعهد و دین مطرح می‌شود و دادگاه تا برائت یا اشتغال ذمه متعهد و ظهر نویس را احراز ننماید نمی‌تواند نفیاً یا اثباتاً نسبت به موضوع دعوی یادشده حکم کند؛ لذا دعوی عنوان شده از مصادیق دعاوی مالی بوده و مبلغ مندرج در متن سفته ملاک صلاحیت دادگاه خواهد بود و نصاب دادگاه معتبر است یعنی اگر مبلغ مذکور در سفته تا دویست هزار ریال باشد رسیدگی به دعوی استرداد عین آن سفته در صلاحیت دادگاه صلح و بیش از دویست هزار ریال در صلاحیت دادگاه عمومی است؛ به عبارت دیگر، مورد از مصادیق شق ۶ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیست چه این بند که از دعاوی غیرمالی و صلاحیت اختصاصی دادگاه صلح یاد می‌کند ناظر به اشیائی است که بهاء معین نداشته، ولی دارای نوعی از اعتبار و متعلق اغراض و مقاصدی است مانند اعیان گواهی نامه تحصیلی و یا شناسنامه و سند مالکیت و یا جنگ عکس، اسناد تجاری و مالی مانند سفته و برات و چک خروج موضوعی داشته و دارای حکم دیگری است و دعوی مربوط به آنها از مصادیق دعاوی مالی است همان طور که دارنده سفته متقابلاً عليه متعهد یا ظهر نویس اقامه دعوی کرده و مطالبه وجه آن را نماید دعوی مالی خواهد بود.