- توسط: فاطمه علیزاده
- ۱۳۹۷/۱/۲۹ | ۱۱:۱۰:۳۲
اداره حقوقی در مورد مسئله بر مبنای نظرات کمیسیون امور حسبی و اجرای احکام و کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی که به ترتیب در تاریخهای 20/8/53 و 27/8/53 تشکیل شدهاند پاسخ خود را چنین اعلام داشته است:
ماده ۳۴ مکرر اصلاحی قانونی ثبت مصوب ۱۳۵۱ به بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد. اجازه داده است که کلیه بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر و نیز حقوق دولت را پرداخته و تقاضای استیفا حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. حقوق بستانکار که باید از مال مدیون استیفا شود اعم است از طلب او و آنچه بابت بدهی مدیون داده و یا در صندوق ایداع گردیده و همچنین حقوقی که به دولت تعلق داشته و تأدیه شده است با تذکر به اینکه پرداخت دین از جانب غیرمدیون موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی. منصرف از مورد بحث است هرگاه مطابق ماده ۳۴ مکرر اصلاحی ثبت عمل شده باشد عملیات اجرایی و آگهی مزایده باید به نسبت طلب دائن و آنچه بابت طلب بستانکار دیگر و حقوق دولتی پرداخت گردیده انجام شود.