موسسه وکیل تلفنی

زهرا کیانی گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۹:۲۴:۱۴ تاریخ ۱۴۰۵/۸/۹
محمد حسین قرشی محمد حسین قرشی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۵:۳۰:۱۸ تاریخ ۱۴۰۵/۸/۶
زهرا چراغی زهرا چراغی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۴:۲۳:۱۷ تاریخ ۱۴۰۵/۸/۳
وکیل هادی توکلی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۰:۵۵:۱۲ تاریخ ۱۴۰۵/۸/۳
وکیل هادی توکلی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۰:۴۵:۵۷ تاریخ ۱۴۰۵/۸/۳
کریمی کریمی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۶:۴۱:۳ تاریخ ۱۴۰۵/۸/۲
یزدان محرری یزدان محرری گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۲:۱۷:۴۱ تاریخ ۱۴۰۵/۸/۲
امیرحسین باقری امیرحسین باقری گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۱:۹:۶ تاریخ ۱۴۰۵/۸/۲
سپهر قلی پور سپهر قلی پور گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۰:۱:۵۵ تاریخ ۱۴۰۵/۸/۲
ریحانه خدایی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۵:۴۰:۳۲ تاریخ ۱۴۰۵/۸/۱

انجمن وکیل تلفنی

مشاوره حقوقی جواز انتقال عين مرهونه توسط راهن بدون رضایت مرتهن

مشاوره حقوقی / ثبت شرکتها،ثبت اختراع، ثبت علامت / سایر زمینه ها

مشاوره حقوقی جواز انتقال عين مرهونه توسط راهن بدون رضایت مرتهن

توسط بازیاری
۱۳۹۷/۱/۲۳ | ۹:۵۳:۳۳
1 پاسخ

ملکی در رهن دیگری است مالک عین، بدون تحصیل رضایت مرتهن با انعقاد عقد دیگری آن را به غیر انتقال می‌دهد در این فرض، آیا راهن مرتکب بزه گردیده است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن مواد استنادی چیست؟

توسط: سید علی موسوی
۱۳۹۷/۱/۲۳ | ۹:۵۴:۶

در رابطه با موضوع مورد بحث، از جنبه کیفری اگر شخصی مال مرهونه را بدون تحصیل رضایت مرتهن و با قصد اغفال و فریب، توأم با سوءنیت با انعقاد عقد، به غیر انتقال دهد و عمل وی به ضرر مالک یا متصرف باشد و عناصر متشکله جرم احراز گردد، در چنین صورتی موضوع از مصادیق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بوده و قابل مجازات خواهد بود؛ اما از نظر تحلیل حقوقی در صورتی که خریدار از مال مرهونه که در رهن بوده اطلاع داشته در اینجا عمل فروشنده جرم نیست؛ البته با توجه به ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰- 20/8/76 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، معاملات راهن نباید منافي حق مرتهن باشد و الا نافذ نخواهد بود ممکن است راهن در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد على حده مرتهن را در صورت عدم ادای فرض وکیل در فروش مال مرهونه (مورد وثیقه) بنماید، به هر حال با عنایت به مقررات قانون ثبت، از جمله ماده ۳۴ قانون ثبت، مرتهن می‌تواند برای استیفای طلب و فروش مال مرهونه در مورد سند رسمی، به اجرای ثبت و در مورد سند عادی، به دادگاه مراجعه نماید؛ بنابراین، اگر راهن مالکیت مورد رهن را منتقل نماید منافی با حق مرتهن است و مستفاد از مفاد ماده ۳۴ مقرر قانون ثبت و ماده ۲۲۹ قانون امور حسبی منع حقوقی دارد؛ اگرچه انتقال عین مرهون به حق مرتهن صدمه نمی‌زند.

ارتباط در واتساپ (آنلاین) ارتباط در تلگرام (آنلاین)