• توسط: سید علی موسوی
• ۱۳۹۷/۱/۲۳ | ۹:۵۴:۶

---

در رابطه با موضوع مورد بحث، از جنبه کیفری اگر شخصی مال مرهونه را بدون تحصیل رضایت مرتهن و با قصد اغفال و فریب، توأم با سوءنیت با انعقاد عقد، به غیر انتقال دهد و عمل وی به ضرر مالک یا متصرف باشد و عناصر متشکله جرم احراز گردد، در چنین صورتی موضوع از مصادیق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بوده و قابل مجازات خواهد بود؛ اما از نظر تحلیل حقوقی در صورتی که خریدار از مال مرهونه که در رهن بوده اطلاع داشته در اینجا عمل فروشنده جرم نیست؛ البته با توجه به ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰- 20/8/76 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، معاملات راهن نباید منافي حق مرتهن باشد و الا نافذ نخواهد بود ممکن است راهن در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد على حده مرتهن را در صورت عدم ادای فرض وکیل در فروش مال مرهونه (مورد وثیقه) بنماید، به هر حال با عنایت به مقررات قانون ثبت، از جمله ماده ۳۴ قانون ثبت، مرتهن می‌تواند برای استیفای طلب و فروش مال مرهونه در مورد سند رسمی، به اجرای ثبت و در مورد سند عادی، به دادگاه مراجعه نماید؛ بنابراین، اگر راهن مالکیت مورد رهن را منتقل نماید منافی با حق مرتهن است و مستفاد از مفاد ماده ۳۴ مقرر قانون ثبت و ماده ۲۲۹ قانون امور حسبی منع حقوقی دارد؛ اگرچه انتقال عین مرهون به حق مرتهن صدمه نمی‌زند.