- توسط: فاطمه علیزاده
- ۱۳۹۷/۱/۲۱ | ۱۵:۳۱:۵۹
با توجه به ابهام موجود در پرسش، سه فرض قابل تصور است:
فرض اول: اینکه افرادی از شرکت در قبال دریافت وام ضمانت کردهاند که در فرض ورشکستگی تولید شرکت دلیلی برای فک رهن و استرداد اسناد ضمانت وجود ندارد.
فرض دوم: اینکه شرکت در قبال دریافت وام اسناد و اموالی را به عنوان ضمانت سپرده است که در این فرض با رعایت مواد ۵۱۵ و ۵۱۶ قانون تجارت اسناد رهنی فک است.
فرض سوم: اینکه مابین اعضای شرکت ضمانتی شده باشد که در این حالت نیز تابع قرارداد فیمابین طرفین است و ورشکستگی سبب فک رهن و استرداد اسناد نیست.
- توسط: فاطمه علیزاده
- ۱۳۹۷/۱/۲۱ | ۱۵:۲۶:۸
1. در صورت رعایت مفاد ماده ۷۹۳ قانون مدنی معامله انجام شده صحیح است.
٢. تعیین خواسته و طرح عنوان دعوا به تشخیص خواهان بستگی دارد.
3. دعوای انتقال سند رسمی و فک رهن با توجه به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد قابلیت استماع ندارد.
4. در فرض پذیرش دعوای فک رهن تعیین میزان بدهی موضوعیت ندارد مگر آنکه از دادگاه خواسته شود و در قرارداد هم قید شده باشد.
۴. مقدم بودن مرتهن بر سایر طلبکاران در استیفای طلب