موسسه وکیل تلفنی

واهه داودیان واهه داودیان گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۹:۲۳:۳۷ تاریخ ۱۴۰۳/۹/۳
واهه داودیان واهه داودیان گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۹:۲۳:۴ تاریخ ۱۴۰۳/۹/۳
واهه داودیان واهه داودیان گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۹:۷:۲۵ تاریخ ۱۴۰۳/۹/۳
مرسانا رنجبری گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲:۴۳:۳ تاریخ ۱۴۰۳/۹/۳
فاطمه همایون منش گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۰:۱۵:۳۰ تاریخ ۱۴۰۳/۹/۲
سمانه نظریان گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۲:۲۶:۳۱ تاریخ ۱۴۰۳/۹/۱
Zahra Madani گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۴:۴۱:۳ تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۹
جواد سالاری گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۱:۵۰:۲۱ تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۸
وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۸:۵۸:۱ تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۸
امیرحسین میرزاخانی امیرحسین میرزاخانی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۸:۵۶:۳۷ تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۷

انجمن وکیل تلفنی

مشاوره حقوقی مطالبه وجهه چک و سفته

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی مطالبه وجهه چک و سفته

توسط طاری
۱۳۹۷/۱/۲۱ | ۱۱:۳۲:۵۱
1 پاسخ

نظر به اینکه در خصوص مطالبه چک‌ها و سفته‌ها و خصوصاً توسط بانک‌ها، ضمن مطالبه اصل وجه چک یا سفته معمولاً مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم نیز می‌شود و با عنایت به اینکه در زمان صدور حکم اشتغال ذمه صادر کننده چک یا سفته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور حکم تا اجرای آن حاصل نشده است، آیا صدور حکم کلی به این نحو که خوانده محکوم می‌گردد به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان ... (تاریخ چک یا سفته) تا زمان اجرای حکم وفق شاخص اعلامی از طرف بانک مرکزی با قرارداد طرفین، صحیح است و وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

توسط: فاطمه علیزاده
۱۳۹۷/۱/۲۱ | ۱۱:۳۵:۱۰

با توجه به اینکه مطالبه خسارات از جمله خسارت تأخیر تأدیه فرع بر اثبات اصل دین است و اینکه هدف قانون گزار جلوگیری از طرح دعاوی مکرر است و نیز خسارت تأخیر تأدیه از زمان امتناع مدیون به طور مستمر ادامه دارد و از طرفی دادگاه حکم به الزام محكوم عليه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم صادر می‌نماید و احتساب آن را به واحد اجرای احکام محول می‌نماید تا بر اساس شاخص نرخ تورم اقدام کند و مواد ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی هم با لحاظ مراتب فوق تصویب شده است؛ لذا در صورت وجود شرایط مذکور در مواد قانونی فوق صدور حکم به الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم بلامانع است.

ارتباط در واتساپ (آنلاین) ارتباط در تلگرام (آنلاین)