• توسط: هادی توکلی
• ۱۴۰۵/۷/۲۵ | ۱۸:۱۹:۳۴

---

سلام و احترام با توجه به توضیحات شما، چنانچه در مقابل دریافت وجه از شخص دیگری، ارز دیجیتال تتر به کیف پول وی انتقال داده‌اید، اما خریدار پس از دریافت تتر مدعی شده که مبلغ واریزی بابت قرض بوده و دادگاه نیز بدون پذیرش مدارک انتقال ارز دیجیتال، شما را به بازپرداخت وجه و خسارت تأخیر تأدیه محکوم کرده است، در صورت قابل تجدیدنظر بودن رأی و باقی بودن مهلت قانونی، می‌توانید نسبت به دادنامه اعتراض کنید. نکته مهم این است که صرف وجود محدودیت‌های قانونی و مقرراتی در زمینه خریدوفروش ارز دیجیتال، به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که وجه واریزی به حساب شما قرض بوده است. دادگاه باید ادعای قرض، مدارک پرداخت وجه، دلایل انتقال تتر و ارتباط میان این دو تراکنش را بررسی کند. مطابق ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، هر شخصی که مدعی حقی باشد باید ادعای خود را اثبات کند. بنابراین، اگر طرف مقابل ادعا کرده وجه را به شما قرض داده است، باید دلایل کافی برای اثبات رابطه قرض ارائه دهد. صرف واریز پول به حساب بانکی شما، به‌تنهایی برای اثبات قطعی عقد قرض کافی نیست. از طرف دیگر، اگر شما مدعی هستید که در مقابل وجه دریافتی، ارز تتر به خریدار تحویل داده‌اید، باید مدارک مربوط به انتقال ارز و ارتباط آن با معامله را ارائه کنید. رسید انتقال تتر، شناسه تراکنش یا TXID، آدرس کیف پول مقصد، تاریخ انتقال ارز، پیام‌های توافق بر سر قیمت و مبلغ معامله، همگی می‌توانند در اثبات دفاع شما مؤثر باشند. مطابق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، عدم توجه قاضی به دلایل ارائه‌شده و مخالفت رأی با مقررات قانونی از جهات تجدیدنظرخواهی محسوب می‌شوند. بنابراین، چنانچه دادگاه بدون بررسی مؤثر مدارک انتقال تتر و بدون احراز رابطه قرض، حکم به محکومیت شما صادر کرده باشد، می‌توانید در دادخواست تجدیدنظر به این موارد اعتراض کنید. پیشنهاد می‌شود در لایحه تجدیدنظرخواهی درخواست کنید دادگاه، اصالت و وضعیت تراکنش انتقال تتر را از طریق کارشناسی تخصصی بررسی کند و مشخص شود آیا ارز دیجیتال به کیف پول متعلق به خواهان یا کیف پول معرفی‌شده از سوی او منتقل شده است یا خیر. توجه داشته باشید که انتقال تتر به یک آدرس کیف پول، به‌تنهایی هویت مالک آن کیف پول را اثبات نمی‌کند و باید ارتباط آن با خریدار نیز مشخص شود. همچنین اگر دادگاه معامله ارز دیجیتال را غیرمعتبر تشخیص داده است، باید مبنای قانونی این تشخیص و آثار آن بر وجوه و ارزهای مبادله‌شده بررسی شود. حتی در فرض بی‌اعتباری معامله، نمی‌توان بدون تعیین تکلیف عوضین و بررسی ادله، صرفاً انتقال وجه بانکی را دلیل قطعی وجود قرض دانست. البته بی‌اعتباری احتمالی معامله ممکن است مبنای مستقلی برای استرداد وجه ایجاد کند و انتقال تتر نیز لزوماً موجب رد کامل دعوای خواهان نخواهد شد. در خصوص محکومیت به پرداخت سود پول نیز اگر منظور خسارت تأخیر تأدیه است، دادگاه باید شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی را بررسی کند. بنابراین، علاوه بر اصل محکومیت، می‌توانید نسبت به مبنای محاسبه و تاریخ شروع خسارت نیز در صورت وجود ایراد قانونی اعتراض کنید. مطابق ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران اصولاً ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضای مهلت واخواهی است. بنابراین، اگر رأی بدوی قابل تجدیدنظر است، باید پیش از پایان مهلت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست تجدیدنظر ثبت کنید. اگر رأی قطعی شده باشد، راه‌های اعتراض فوق‌العاده تنها در شرایط خاص قانونی قابل استفاده هستند. با توجه به اهمیت مدارک الکترونیکی و آثار مالی رأی، توصیه می‌شود از مشاوره حقوقی و مشاوره با وکیل متخصص در دعاوی ارز دیجیتال استفاده کنید تا دادنامه، مدارک انتقال تتر و ادعای قرض به‌صورت دقیق بررسی شود. در نتیجه، اگر واقعاً در مقابل وجه دریافتی، ارز تتر به خریدار تحویل داده‌اید، مدارک این انتقال می‌تواند دلیل مهمی برای اعتراض به رأی باشد. اقدام اصلی شما ثبت تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی، درخواست بررسی تخصصی تراکنش‌های ارز دیجیتال و اعتراض به احراز نشدن رابطه قرض و مبنای محکومیت به خسارت تأخیر تأدیه است. بااین‌حال، نقض رأی دادگاه منوط به بررسی کامل مستندات و احراز ایرادات قانونی در دادنامه خواهد بود.