موسسه وکیل تلفنی

حمیدرضا موردونی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۵:۱۴:۵ تاریخ ۱۴۰۵/۷/۳۰
هادی نسیمی گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۱:۵۱:۴۵ تاریخ ۱۴۰۵/۷/۲۸
وکیل هادی توکلی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۸:۴۳:۱۸ تاریخ ۱۴۰۵/۷/۲۸
نیره کریمی نیره کریمی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۷:۱۷:۳۷ تاریخ ۱۴۰۵/۷/۲۸
حمیدابراهیم بیگی حمیدابراهیم بیگی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۰:۲۱:۵۵ تاریخ ۱۴۰۵/۷/۲۸
سمیرا کیاسری سمیرا کیاسری گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۰:۱:۴۷ تاریخ ۱۴۰۵/۷/۲۸
مسعود رجبی مسعود رجبی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۷:۳۴:۱۳ تاریخ ۱۴۰۵/۷/۲۶
زینب زینب گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۸:۳۹:۵ تاریخ ۱۴۰۵/۷/۲۵
فاطمه ندرلو گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۳:۱۴:۳۸ تاریخ ۱۴۰۵/۷/۲۵
حمیرا هاتفی نیا حمیرا هاتفی نیا گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۰:۰:۴۲ تاریخ ۱۴۰۵/۷/۲۲

انجمن وکیل تلفنی

مشاوره حقوقی الزام شرکت بیمه به پرداخت غرامت با وکیل

مشاوره حقوقی / حقوقی و ملکی / الزام شرکت بیمه به پرداخت غرامت

مشاوره حقوقی الزام شرکت بیمه به پرداخت غرامت با وکیل

توسط صادق
۱۴۰۰/۱/۱۸ | ۱۱:۳۵:۵۴
1 پاسخ

قطع وخارج نمودن ریه راست انسان دارای دیه هست ویا ارش؟ منظور انست که ریه بطور کامل توسط عمل جراحی از بدن خارج شده است طبق ماده ۵۶۳قانون مجزات اسلامی دارای دیه مقدراست ویا اینکه دستورالعمل دیگری دارد؟

توسط: مسیح اقاداودی جلفایی
۱۴۰۰/۱/۱۹ | ۱۹:۵۳:۱۶

تاریخ تصویب: 1394/1/18 موضوع: تعیین میزان دیه از بین بردن طحال با توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ در قواعد عمومی دیه اعضاء و نظر به حکم ماده ۵۶۳ آنکه در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضع شده است و با عنایت به فتاوی معتبر فقهی، مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیه مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، ماده ۴۴۹‌‌ همان قانون حاکم بر موضوع تشخیص می‌شود و دادگاه باید با رعایت مقررات این ماده برای آن ارش تعیین کند، لذا آراء شعب ۱۰۱ دادگاه‌های عمومی (جزایی) بوکان و دشت آزادگان که بر این اساس صادر شده است به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می‌شود. این رأی مطابق مقررات ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ارتباط در واتساپ (آنلاین) ارتباط در تلگرام (آنلاین)