مشاوره حقوقی چگونگی تحقیق در جرائم منافی عفت
- توسط سیامک جباری
- ۱۳۹۹/۱۰/۶ | ۱۵:۵۶:۱۶
- 5 پاسخ
- توسط: ناهید ناصری
- ۱۳۹۹/۱۰/۶ | ۱۶:۳۴:۳۷
سلام و درود قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، جرائم را به یک اعتبار به جرائم مشهود و جرائم غیرمشهود تقسیم کرده است. ماده ۱۸ آن قانون مقرر میدارد: «ضابطین دادگستری ... و در خصوص جرائم مشهود تمامی اقدامات لازم را بهمنظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و...» باتوجه به اینکه در این ماده، انجام این وظیفه در مطلق جرائم مشهود، بر عهده ضابطین دادگستری نهاد شده است، طبعاً جرائم مربوط به اعمال منافی عفت نیز مشمول حکم عام و مطلق قانونگذار قرار میگیرد.
- توسط: سحر رحیمی
- ۱۳۹۹/۱۰/۶ | ۱۶:۳۳:۴۲
سلام وقت بخیر در فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی، مبحث جرائم بر ضد عفت و اخلاق عمومی، مواد ۶۳۷ و ۶۳۸، قانونگذار، مصادیقی از اعمال منافی عفت را برشمرده است از قبیل تقبیل یا مضاجعه، تظاهر به عمل حرام به نحو علنی در انظار و اماکن و عمومی و معابر، عمد رعایت حجاب شرعی، وجود رابطة نامشروع بین زن و مردی که عقلة زوجیت بین آنها نباشد و ارتکاب اعمالی که قانوناً برای آنها کیفری معین نشده، ولی از دادگاه عرف رایج جامعه و اخلاق عفت عمومی، قابل سرزنش و نکوهش است و در اعمال نوع اخیر، ملاک و میزان تشخیص منافی عفت بودن آنها، عرف رایج و وجدان عمومی جامعه است.
- توسط: مسعود حمیدی
- ۱۳۹۹/۱۰/۶ | ۱۶:۳۲:۲
باسلام باید بین مرحله تعقیب قضیه با تحقیق در ماهیت قضیه قائل به تفکیک بود. طبق مواد ۱ و ۳ و ۴ و مواد بعدی و نیز ماده ۱۲ و تبصره آن از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، تعقیب و جمعآوری دلایل، تحقیق و بازجویی نیست و قضات در هنگام کشیک، پرونده را در ماهیت قضیه به عنوان جلسه دادگاه رسیدگی نمیکنند و تحقیق و باز جویی در زمان تشکیل جلسه دادگاه و یا قبل از آن برای تکمیل پرونده صورت میگیرد. بدیهی است بعد از تشکیل پرونده و ارجاع آن به قاضی دادگاه، جهت تحقیق، مستلزم رعایت تبصره ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری است.
- توسط: سید علی موسوی
- ۱۳۹۹/۱۰/۶ | ۱۶:۳۰:۳
باسلام باتوجه به تبصره ماده ۴۳ قانون مذکور و رعایت حفظ حرمت منازل اشخاص، نباید تحقیق انجام داد مگر در جرائم مشهود و یا طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی و این محدودیت در اثر تبصره ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی قانونگذار است و چنانچه موضوع لازم به پیگیری و تحقیق میبود، تبصره یاد شده تصویب نمیشد.
- توسط: الهام جاویدانی
- ۱۳۹۹/۱۰/۶ | ۱۶:۲۹:۱۴
باسلام برابر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری، برخی از موارد تکمیل پرونده، از سوی ضابطین انجام میگیرد؛ اما برابر تبصره ماده ۴۳ قانون مذکور، تحقیق در جرائم منافی عفت از طریق ضابطین انجام نمیشود؛ یعنی به لحاظ حفظ حرمت اشخاص، تحقیق از سوی قاضی آن هم در دو مورد مندرج در تبصره یاد شده صورت میگیرد و گزارش اعلامی از سوی ضابطین نیز توسط قاضی دادگاه، تحقیق و در نهایت در مورد اتهام متهمین، رأی صادر میشود به هر حال ارسال پروندههای با موضوع منافی عفت جهت تحقیق به مأمورین ممنوع است.