• توسط: مسعود حمیدی
• ۱۳۹۹/۹/۳۰ | ۱۸:۴۱:۳۹

---

باسلام طبق ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی هرکس در جرائم تعزیری معاونت کند حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می‌شود. جرم افترا نیز از جرائم قابل تعزیر و معاونت در آن متصور است و تعقیب معاون پس از صدور قرار موقوفی و یا منع تعقیب و قطعیت آن بلااشکال است. اینکه اظهارنظر شده در موقوفی تعقيب معاون قابل‌تعقیب نیست صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا با توجه به مفاد ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی صدور قرار موقوفی تعقیب تأثیری در مجازات معاون نخواهد داشت و دادگاه پس از رسیدگی و احراز ارکان بزه جرم عمومی می‌تواند برای معاون مجازات تعیین کند.

• توسط: سید علی موسوی
• ۱۳۹۹/۹/۳۰ | ۱۸:۳۰:۲۵

---

باسلام در مورد موقوفی تعقیب با توجه به اینکه وارد ماهیت دعوا نمی‌شویم و شاکی نیز گذشت کرده نمی‌توان تحت عنوان افترا تعقیب کرد و در خصوص منع تعقیب با عنایت به اینکه در موضوع مورد سؤال مباشر جرم تحت پیگرد قرار نگرفته و معاون جرم نیز به‌تبع مباشر مجازات می‌شود لذا شکایت جداگانه جهت رسیدگی به اتهام معاون وجاهت قانونی ندارد چراکه در تبصره ۱ ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی تحقق معاونت به‌شرط وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم است. ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی هم که مقرر داشته: « درصورتی‌که فاعل جرم به جهتی از جهات موقوف شده تأثیری در حق معاون ندارد» در بیان معاذير قانونی است مثل‌اینکه مجرم طفل یا مجنون باشد.

• توسط: الهام جاویدانی
• ۱۳۹۹/۹/۳۰ | ۱۸:۲۷:۸

---

باسلام در خصوص موقوفی تعقیب چون وارد ماهیت دعوا نمی‌شویم نمی‌توان تحت عنوان افترا شاکی یا معاون وی را در انتساب اتهام تحت عنوان مفتری تعقیب کرد؛ چراکه در خصوص جنبه مجرمانه اظهارنظر شده است. لكن اصول عدالت کیفری اقتضا می‌کند چنانچه در جرائم قابل‌گذشت شکایت شاکی واهی و قصد وی نیز ایذا و اذیت مشتکی‌عنه باشد و مشتکی‌عنه نیز راضی به گذشت نباشد با توجه به ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی در صورت گذشت شاکی دادگاه می‌تواند از تعقیب مجرم صرف‌نظر کند» چراکه حق‌وحقوقی برای شاکی پیش‌آمده که باید از آن دفاع کند در بسیاری از موارد که قانون ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی چنانچه در خاتمه مذاکرات اصحاب دعوا در موردی که خوانده راضی باشد و خواهان از دعوای خود به‌طورکلی طرف نظر کند دادگاه قرار سقوط دعوا صادر می‌کند که در ماده مذکور رضایت خوانده دعوا شرط است. در خصوص منع تعقیب وفق ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی محکومیت و برائت مباشر دلیلی بر منع تعقیب معاون است و چنانچه در افترا سوءنیت معاون به همراه وحدت قصد و تقدم و اقتران زمانی وجود داشته باشد می‌توان به‌صورت جداگانه نیز معاون در جرم افترا را تحت تعقیب قرارداد. سوءنیت در افترا شرط است که آرای شماره 2614-25/8/1319 و 27/12/1327 دادگاه انتظامی قضات و نظریه اداره حقوقی 2849/7-26/6/1364 نیز مؤید این امر است.