• توسط: سید علی موسوی
• ۱۳۹۹/۹/۲۴ | ۲۱:۳۵:۳۵

---

چنانچه دارنده سفته در موعد قانونی نسبت به واخواست سفته اقدام نکند موجب سلب دو اثر از آن می شود: اوّلاً: مسئولیت تضامنی ظهرنویسان زایل می شود. ثانیاً: عدم امکان صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارات احتمالی طرف، لذا سند تجاری بدون واخواست نامه به صورت یک سند عادی اقرار به دین در می آید که مطابق مواد ۲۳۰ و ۳۰۷ قانون تجارت به عنوان یک سند عادی قابل مطالبه است(مع ذلک در صورتی که ضامن با متعهد مسئولیت تضامنی داشته باشد، چون در خصوص متعهد اعتراض عدم تأدیه ضرورتی ندارد، ضامن نیز به تبع متعهد، با او مسئولیت تضامنی خواهد داشت. ۲. با توجه به ماده ۲۴۹ قانون تجارت در خصوص مسئولیت تضامنی متعهدین برات و ماده ۳۱۴ همان قانون که تصریح نموده، مقررات راجع به بروات در خصوص ضمانت صادرکننده و ظهرنویس ها و اقامه دعوی ضمان شامل چک نیز می شود، همچنین با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ که امکان مطالبه خسارت را در دعاوی ای که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد با شرایطی مقرر داشته، در فرض استعلام، با تحقق شرایط مذکور در مقررات مربوط( مانند گواهی عدم پرداخت ظرف ۱۵ روز از بانک محال علیه که در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مقرر گردیده. (دارنده چک میتواند خسارت تأخیر تأدیه را از کلیه مسئولین سند اعم از صادرکننده، ضامن و ظهرنویس حسب مورد مطالبه نماید.