• توسط: محمدتقی صـادقی
• ۱۳۹۹/۹/۲۳ | ۱۹:۰:۵۰

---

با درود.. در اینخصوص در صورت دارا بودن موجودی چکهای صادره از مؤسسات قرض الحسنه، اینگونه از چک‌ها مشمول قانون تجارت بوده و مقررات قانون تجارت نیز در خصوص مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویس ها نیز شامل اینگونه چک‌ها نیز می گردد، ولی در صورت فاقد موجودی بودن اینگونه از چکها از مقررات ماده ۲ قانون صدور چک‌ مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن خارج بوده و اصـولا به عنوان یک سند عادی قابل رسیدگی و پیگیری می باشند و مشمول مقررات مطالبه طبق قانون مدنی خواهند بود.. موفق باشید..

• توسط: محمدتقی صـادقی
• ۱۳۹۹/۹/۲۳ | ۱۹:۰:۳۰

---

با درود.. در اینخصوص در صورت دارا بودن موجودی چکهای صادره از مؤسسات قرض الحسنه، اینگونه از چک‌ها مشمول قانون تجارت بوده و مقررات قانون تجارت نیز در خصوص مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویس ها نیز شامل اینگونه چک‌ها نیز می گردد، ولی در صورت فاقد موجودی بودن اینگونه از چکها از مقررات ماده ۲ قانون صدور چک‌ مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن خارج بوده و اصـولا به عنوان یک سند عادی قابل رسیدگی و پیگیری می باشند و مشمول مقررات مطالبه طبق قانون مدنی خواهند بود.. موفق باشید..

• توسط: سید علی موسوی
• ۱۳۹۹/۹/۲۳ | ۱۵:۴۹:۱۳

---

باسلام ماده ۳۱۰ قانون تجارت مقرر می دارد:«... چک نوشته است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید» بنابراین چک‌های صادره بر عهده صندوق‌های قرض‌الحسنه مشمول قانون تجارت هستند مشروط به اینکه دارای اعتبار و موجودی نزد محال علیه باشند زیرا در ادامه ماده ۳۱۰ قانون تجارت تصریح شده... صادرکننده.... وجوهی را که نزد محال علیه دارد... به عبارت دیگر، اگر چک صادره از روی صندوق های قرض الحسنه دارای اعتبار و موجودی باشند مشمول قانون تجارت بوده و مقررات قانون تجارت از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس ها و... شامل این چک‌ها نیز می‌شود و در صورتی که فاقد اعتبار و موجودی باشند چک موضوع قانون تجارت محسوب نمی شود و چون از طرف دیگر ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی فقط چک های صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور تشکیل شده و شعب آن ها در خارج از کشور را چک موضوع قانون چک مصوب می نماید صندوق های قرض الحسنه بانک محسوب نمی شوند؛ بنابراین، این چک ها اگر بی محل باشند چک موضوع قانون صدور چک تلقی نمی شوند و به عنوان یک سند عادی مشمول قانون مدنی خواهند بود.