• توسط: فاطمه موسوی نژاد
• ۱۳۹۹/۹/۵ | ۲۳:۳۶:۵۲

---

با سلام ظهرنویس و ضامن را نمیتوان صادرکننده تلقی کرد و چون قانون مقید است که دارنده چک میتواند خسارت تأخیر تأدیه خود را از صادرکننده دریافت کند. در نتیجه ضامن و ظهرنویس، مسئول پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مندرج در این قانون نیستند.

• توسط: الهام جاویدانی
• ۱۳۹۹/۹/۵ | ۱۹:۴۶:۷

---

نظر اکثریت: با استنباط از مواد ۲۴۹ ، ۲۸۶ ، ۲۹۲ ، ۳۱۴ و ۳۱۵ قانون تجارت و بند (ج) از ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با توجه به اینکه اسناد تجاری در حکم اسناد لازم الاجرا هستند در صورتی که چک ظرف مهلت های پانزده و چهل و پنج روزه مقرر در ماده ۳۱۵ قانون تجارت برگشت زده شده، خسارت احتمالی نباید اخذ شود. نظر اقلیت: چون در هیچ یک از مواد قانون تجارت و آیین دادرسی مدنی صراحتاً قید نشده که در مانحن فیه خسارت احتمالی اخذ نشود؛ لذا اخذ خسارت احتمالی الزامی است. نظر کمیسیون نشست قضائی: چنانچه چک در ظرف مهلت های پانزده روزه و چهل و پنج روزه مقرر در ماده ۳۱۵ قانون تجارت به بانک ارائه گردد و گواهی عدم پرداخت اخذ شود. این گواهی حسب رای وحدت رویه ۵۳۶ _ ۱۰/۷/۱۳۶۹ دیوان عالی کشور در حکم واخواست بوده و چنین چک هایی درمرحله درخواست صدور قرار تامین بی نیاز از این که خسارت احتمالی هستند.