- توسط: لیلا هوشمندد سروستانی
- ۱۳۹۹/۹/۴ | ۹:۲۲:۲۷
ماده بیست و نه میگوید که شخص مأمور سیاسی مصون است و نمیتوان او را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرارداد. کشور پذیرنده با وی رفتار محترمانهای که در شأن او است خواهد داشت و اقدامهای لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادی و حیثیت او اتخاذ خواهد کرد؛ و ماده سی به مصونیت خانه و اسناد و مدارک مأمور سیاسی میپردازد.
ماده سی و یکم مربوط به مصونیت تعقیب جزایی است و از مصونیت دعاوی مدنی و اداری برخوردار است و مجبور به ادای شهادت نیست مگر در دعوای مال غیرمنقول خصوصی یا ارث یا فعالیتهای حرفهای یا بازرگانی خارج از وظایف سیاسی خود. مصونیت قضایی مأمور سیاسی در کشور پذیرنده او را از تعقیب قضایی کشور فرستنده معاف نخواهد داشت.
ماده سی و دو میگوید دولت فرستنده میتواند انصراف خود را از مصونیت قضایی نمایندگان سیاسی و اشخاصی که بر طبق ماده ۳۷ از مصونیت برخوردار میشوند صریحاً اعلام نماید.