• توسط: زینب قربانی
• ۱۳۹۹/۹/۳ | ۱۸:۶:۸

---

باسلام اول اینکه لازم به توضیح است که طبق قانون صدور چک ، چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل مطالبه خواهد بود و صادر کننده باید در تاریخ مندرج درچک معادل مبلغ چک را در بانک محال علیه موجود داشته باشد . پس به دلیل عدم ترتب اثر قانونی در مورد چک وعده دار این دعوا رد میشود و نه از طریق حقوقی و نه کیفری و نه اجرای ثبت قابل پیگیری نمیباشد . راجع به قرار تامین خواسته برای طلب موجل هم باید طلب مستند به سند رسمی بوده و خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد که چک فقط در حکم اسناد لازم الاجرا بوده و شامل این ماده نمیشود . پس صدور قرار تامین خواسته هم منتفی میباشد . برای خسارت تاخیر تادیه نیزکه بر طبق نرخ تورم بانک مرکزی از زمان سررسید چک تا زمان وصول آن میباشد وجه چک تا قبل از سررسید اساسا قابل مطالبه نمیباشد .

• توسط: زینب قربانی
• ۱۳۹۹/۹/۳ | ۱۷:۳۴:۳۴

---

• توسط: سید علی موسوی
• ۱۳۹۹/۹/۳ | ۱۵:۳:۴۷

---

چنین دعوایی بنا به دلایل ذیل، قابلیت پذیرش ندارد: ۱. با توجه به مفاد ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی که صراحت دارد:《 نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است، در صورتی که حق، مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می توان درخواست تامین نمود.》 از مفهوم مخالف این ماده استنباط می شود که نسبت به حقی که مستند به سند عادی باشد و هنوز موعد آن نرسیده، نمی‌توان قرار تامین صادر کرد و به طریق اولی نسبت به پذیرش و صدور حکم نسبت به اصل خواسته نمی توان حکم صادر کرد و از طرفی چون چک، سند رسمی نیست و فقط در حکم یک سند تجاری است پس نسبت به اینگونه چک ها، ن تقاضای صدور قرار تامین خواسته قابل پذیرش است و نه مطالبه وجه آن. ۲. ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مقید است و قیود آن این است که، حق باید مستند به سند رسمی باشد و دیگر اینکه حق درمعرض تضییع یا تفریط باشد در این صورت می‌توان قرار تامین خواسته را پذیرفت و چون سند رسمی را قانون گذار در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی تعریف کرده است و چک شامل تعریفی که قانون گذار در ماده یاد شده کرده نیست و در نتیجه نمی توان چنین دعوایی را قبول کرد. ۳. با توجه به مقررات ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه متقاضی تامین ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تامین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد قرار تامین صادره ملغی الاثر می شود، نسبت به دینی که هنوز موعد پرداخت آن نرسیده نمی توان قرار تامین صادر کرد زیرا قبل از حال شدن اجل، قرار تامین ملغی الاثر می شود. ۴. چون قانون گذار در ماده ۱۱۴ قانون یاد شده گفته مستند سند رسمی باشد پس مستند حتماً باید سند رسمی باشد و چک را نمی توان سند رسمی دانست؛ زیرا حکم ماده ۱۱۴ نص صریح است و سند رسمی را قانون تعریف و تعیین کرده که چه نوع سندی است. ۵. استدلال همکارانی که معتقدند به استناد بند《 ب》 ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که خواسته در معرض تضییع و تفریط است، می‌توان قرار تامین خواسته صادر کرد پاسخ داده می شود که این بند مربوط به خواسته ای است که عین معین باشد نه چک وعده دار که موعد آن نرسیده است؛ زیرا در خصوص طلبی که اجل آن نرسیده نمی شود حکم صادر کرد و منظور قانون گذار از این بند خواسته‌های است که عین معین بوده و آن خواسته در معرض تضییع و تفریط قرار گرفته باشد. ۶. با توجه به رای وحدت رویه شماره ۵۳۶ که گواهی عدم پرداخت چک را به منزله واخواست دانسته و به استناد آن رای دارنده چک از پرداخت خسارت احتمالی خوانده جهت صدور قرار تامین خواسته معاف است، گواهی عدم پرداختی مورد نظر قانون گذار است که از تاریخ صدور واقعی چک که در متن چک نوشته شده و به بانک ارائه گردیده صادر شده باشد و چکی که قبل از تاریخ متن چک به بانک ارائه و منتهی به گواهی عدم پرداخت می شود و این گواهی عدم پرداخت، گواهی مورد نظر در رای وحدت رویه ۵۳۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیست و در نتیجه نسبت به اینگونه چک ها، صدور قرار تامین و به تبع آن پذیرش مطالبه وجه آن قابل قبول نیست. نظر اقلیت: نسبت به اینگونه چک ها با عنایت به دلایل زیر می‌توان قرار تامین صادر کرد: ۱. چون چک در حکم اسناد رسمی لازم الاجر است پس می‌توان بر طبق ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به آن قرار تامین صادر کرد. ۲. با توجه به مقررات بند《 ب》ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد: 《 خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.》چنانچه در این مورد تقاضای قرار تامین بشود قابل پذیرش است. ۳. ماده ۲۹۲ قانون تجارت مقرر می دارد به محض صدور واخواست و تقاضای دارنده برات می توان معادل مبلغ برات از اموال صادر کننده توقیف کرد و نظر به اینکه رای وحدت رویه شماره ۵۳۶ گواهی عدم پرداخت را به منزله واخواست دانسته در نتیجه نسبت به این گونه چک ها میتوان قرار تامین خواسته تقاضا و دادگاه مکلف به پذیرش آن است. نظر کمیسیون نشست قضائی: دارنده چک بلامحلی که بانک محال علیه گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک را صادر کرده است از سه طریق می تواند وجه چک را مطالبه کند: الف) از طریق صدور اجراییه که بر مبنای مقررات ماده ۲ قانون صدور چک اصلاحی مصوب ۱۳۷۲ چک درحکم سند لازم الاجرا معرفی شد. ب) از طریق اقامه دعوای حقوقی ج) با طرح شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل و به تبع شکایت کیفری، دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه تقدیم کند( ماده ۱۵ قانون صدور چک- ماده ۱۱ آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب) بدیهی است در دو مورد اخیر با لحاظ بند (الف) ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری می تواند صدور قرار تامین خواسته را از دادگاه تقاضا کند و مرجع رسیدگی به دعوای حقوقی، وفق ماده ۱۰۸ مکلف به صدور قرار تامین خواسته است و همچنین مرجع رسیدگی به امر کیفری در صورتیکه تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد قرار تامین خواسته صادر می نماید. مطالبی که در اظهار نظر اکثریت و اقلیت عنوان شده با موضوع به کیفیت مطروحه ارتباط ندارد.