- توسط: لیلا هوشمندد سروستانی
- ۱۳۹۹/۹/۳ | ۱۴:۱:۳۴
«مطابق ماده ۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و ... دیوان کیفر کارکنان دولت «دادسرای ویژه کارکنان دولت» به جرایم زیر رسیدگی می کند:
۱_ کلیه جرایم معاونان و مدیران کل وزراتخانه ها و معاونان نخست وزیر و مدیران کل نخست وزیری و سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سفراءو رؤسای دانشکده ها ودانشگاهها ومؤسسات عالی دیگر که از طرف دولت یا با کمک مستمر دولت اداره می شوند و استانداران و فرماندهان و رؤسای ادارات استان ها و شهرستانها و شهرداران مراکز شهرستانها ورؤسا و مدیران و اعضاء هیأت مدیره و هیأت عامل شرکت ها و مؤسسات مملکتی و رؤسا و مدیران سازمانها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی و کفیل یا قائم مقام هر یک از مقامات مذکور و رؤسا و مستشاران و دادستان دیوان محاسبات و دارندگان پایه قضایی که به سبب شغل و وظیفه مرتکب شوند.
۲_ جرایم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری و جرایم موضوع ماده ۱۵۳ مکرر و ماده ۱۵۷ قانون مجازات عمومی به سبب شغل و وظیفه سایر کارکنان سازمانها و موسسات فوق و کارمندان و شهرداریها و شهرداران غیر مراکز شهرستانها در صورتی که مبلغ رشوه از پنج هزار ریال و ومبلغ مورد اتهام در سایر جرایم از سی هزار ریال بیشتر باشد کلیه جرایمی کهقانونا در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری است مشمول این بند خواهد بود»
۳_ رشاء در صورتی که مرتشی یکی از اشخاص مذکور در بند یک و یا میزان رشوه مشمول بند دو باشد.
تبصره: به جرایم دارندگان پایه های قضایی هر چند که در خارج از تهران انجام وظیفه کنند، در غیر مورد مذکور در بند ۱ این ماده در دادسرا و دادگاههای عمومی تهران رسیدگی خواهد شد.
جهت ورود به قضیه و شروع اقدامات دادستان انتظامی قضات شرایطی وجود دارد.
اولاُ قاضی باید شاغل باشد یعنی در زمان ارتکاب بزه مستعفی و بازنشسته نشده باشد
ثانیاُ : دارای پایه قضائی باشد، وگرنه رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است و نیازی به پیش شرط تعلیق از خدمت نمی باشد.
ثالثاُ : بزه از درجه جنحه و جنایت باشد.
رابعاُ : نسبت مقرون به دلائل و قرائن باشد: یعنی اینکه صرف اعلام شکایت شاکی خصوصی و یا حتی مراجع رسمی کافی جهت درخواست تعلیق نیست بلکه دادستان انتظامی قضات بایستی موارد را رسیدگی نموده و چنانچه دلائل و مدارک کافی جهت احراز اتهام موجود باشد، اقدام به تعلیق نماید.
مرجع تعقیب در زمانی که اتهامی علیه یکی از قضات دادگستری مطرح می شود، بدواُ بایستی به جمع آوری دلایل مبادرت کند ( مانند تحقیق از گواهان – جمع آوری مدارک و اسناد – معاینه محل و … ) و چنانچه قرائن و امارات حکایت از توجه اتهام به قاضی مورد اتهام نماید مراتب را بداد سرای انتظامی قضات منعکس نماید و فقط پس از صدور قرار تعلیق قاضی متهم است که می تواند نسبت به احضار و اخذ تأمین اقدام نماید لیکن علیرغم ممنوعیت احضار قاضی شاغل بعنوان متهم چنانچه در جریان رسیدگی و قبل از تعلیق احضار قاضی بعنوان مطلع ضرورت داشته باشد بنظر می رسد که ممنوعتی در این خصوص نباشد.»
برگرفته شده از پایگاه اینترنتی شکایت انتظامی به نشانی: shekayateentezami.blog.ir