ریاست محترم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ---

با عرض سلام و ادب،احتراما اینجانب به وکالت از خواهان اقای ---- دفاعیات ذیل را در خصوص پرونده کلاسه ............     مطروحه در ان شعبه محترم به استحضار می رسانم:

شرح ما وقع:

مطابق اجراییه شماره ........... مورخه .......... صادره از سوی دفتر ازدواج شماره ---- موکل متعهد به پرداخت 200عدد سکه بهارازادی به عنوان مهریه سند نکاحیه شماره .......گردیده است.

در اجراییه معنونه،دفتر ازدواج -----در متن اجراییه به استناد سند اقرار رسمی شماره ..........تنظیمی دفتر خانه شماره ---- مورخه...........در ضمن سند نکاحیه،موکل را متعهد به پرداخت 1000عدد سکه بهار ازادی به انضمام 200عدد سکه بهار ازادی به عنوان مهریه سند نکاحیه.........نموده است .

دفاعیات جهت دفاع از حقوق موکل مبنی بر ابطال اجراییه نسبت به میزان 1000عدد سکه بهارازادی و رد دفاعیات وکیل خوانده مراتب ذیل به حضورتان تقدیم میگردد.

1-ادعا و استناد وکیل خوانده ردیف اول به رای دیوان عالی کشور مسموع نبوده چرا که اولا دادنامه استنادی وکیل خوانده در واقع تایید ادعای موکل بوده  که افزایش مهریه در قالب سند رسمی را صرفا به عنوان دین تلقی نموده و ان را مصداق صداق موضوع سند نکاحیه ندانسته است.

ثانیا در رای مذکور که وکیل خوانده به  ان استناد نموده دیوان صرفا رای فرجاخواسته را قابل تایید ندانسته و از نتیجه بعدی دادگاه تالی و رای نهایی پرونده مذکور اثری در دست نبوده است .

ثالثا طبق ارای پیوست این لایحه از دیوان عالی کشور و محاکم تجدیدنظر همگی متفق قول به  استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه محترم شورای نگهبان افزایش مهریه را باطل و قابل استناد برای وصول ندانسته که تصاویر دادنامه استنادی جهت بهره برداری قضایی به پیوست تقدیم میگردد. 

2-ریاست محترم شعبه رسیدگی کننده:طبق نظریه شماره ............مورخه ...... فقهای شورا نگهبان،ازدیاد مهریه بعد از عقد را شرعا صحیح ندانسته و اثار مهریه بر ان مترتب نیست و ترتیب اثار مهریه بر ان خلاف موازین شرعی و قانونی است لذا از انجایی که خوانده ردیف سوم در جلسه رسیدگی مورخه........... اقرار داشته است صدور این اجراییه بر مبنای تردید بوده است  که خود سردفتر مذکور در صدور اجراییه مورد ابطال موضوع این دادخواست، قائل به این موضوع بوده که نباید مازاد برای 200 عدد سکه بهار ازادی مبادرت به صدور اجراییه نمایند و صدور این اجراییه را ترس از شکایت خوانده ردیف اول عنوان داشته است لهذا تا اینجای روند پرونده خود سردفتر اشکال در صدور اجراییه را تلویحا پذیرفته است .

3-رأی شماره ......... مورخ ............. هیأت همومی دیوان عدالت اداری در مقام ابطال فراز “ب” از بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی که افزایش مهریه پس از عقد نکاح را مستلزم تنظیم اقرار نامه رسمی دانسته است به عبارت دیگر رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره .......مورخه .........جز ب از قسمت 151 بخش نامه های ثبتی که امکان افزایش مهریه بعد از عقد نکاح را در قالب سند رسمی داده بود را باطل اعلام کرده یعنی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستندا به نظریه فقهای شورای نگهبان، جز ب از قسمت 151 بخش نامه های ثبتی را ابطال نموده ،لذا ازدیاد مهریه بعد از عقد نکاح را شرعا صحیح ندانسته و ازدیاد مهریه بعد از عقد نکاح شرعا باطل یا حداقل عنوان و اثار مهریه بر ان صدق نمی کند.

و ازانجایی که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تمرکز ان بر عدم جواز افزایش مهریه بعد از عقد نکاح بوده و متولی اجرای این رای دفاتر ازدواج رسمی بوده ولی خوانده ردیف سوم علی رغم اطلاع از این موضوع مبادرت به صدور این اجراییه  نموده است و مبنای صدور اجراییه  به  اقرارنامه ای بوده  که جواز صدور این اقرار نامه  از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل اعلام گردیده است لهذا استناد به اقرار نامه شماره.......تنظیمی دفتر خانه شماره --- مورخه............. در  اجراییه  مورد درخواست نوعا اجتهاد در مقابل نص بوده است.

4-نظریات مختلف اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص عدم اطلاق مهریه نسبت به سند اقرار نامه رسمی دایر بر افزایش مهریه بعد از عقد نکاح

الف :بر اساس نظریه اداره محترم قوه قضاییه به شماره 392/7مورخه 24/1/1390 افزایش مهریه زوجه به استناد سند رسمی عنوان مهریه را پیدا نمی کند و این افزایش در قالب دین و تعهدی است که در صورت عدم پرداخت زوجه می تواند دعوایی غیر از مطالبه مهریه مطرح نماید.

ب: همچنین نظریه مشورتی شماره 4923/7مورخه 17/8/89افزایش مهریه بعد از عقد نکاح را عنوان مهریه ندانسته و مشمول مقررات مهریه نمیشود و در حقیقت در فرض اصالت سند اقرار،تقبل دین توسط زوج محسوب میگردد.

ج:نظریه شماره ۷/۴۱۴ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۰۲ در این زمینه حاکی است:

افزایش مهریه پس از وقوع عقد، عنوان مهریه را ندارد و در واقع تقبل دین توسط زوج محسوب میشود و دعوی ناشی از مهریه قابل طرح در دادگاه عمومی میباشد .

د: نظریه شماره ۷/۲۲۴۷ مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۶ نیز در این رابطه حاکی است: “افزایش مهریه پس از وقوع عقد عنوان مهریه را ندارد و فقط تقبل دین توسط زوج محسوب میشود.”

ه: حسب مفاد نظریه شماره ۷/۹۲/۷۶۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ :”افزایش مهریه زوجه پس از عقد نکاح طی سند اقرارنامه یا هر سند رسمی دیگر عنوان مهریه را نداشته و این افزایش میتواند دین و تعهدی بر ذمه زوج باشد که لازمالوفاء بوده و بر همین اساس زوجه میتواند در صورت عدم پرداخت آن از طرف زوج اقامه دعوی نموده و این دعوی قابل استماع میباشد.

مواد استنادی در خصوص عطف به ماسبق شدن اثر ابطال فراز “ب” از بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی

5-با توجه به ماده 13قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری (اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیات مذکور اثر ان را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید لهذا رأی وحدت رویه شماره 488-15/6/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است ناظر به نظریه شماره 88/30/35079-12/5/1388 فقهای شورای محترم نگهبان، مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهریه بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرعی شناخته شده است بنابراین جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه های ثبتی که نتیجتاً مبین اشکال افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است مستنداً به قسمت دوم اصل170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385ابطال می شود لذا با توجه به مراتب مذکور استناد دفتر ازدواج به سند رسمی 1468دفترخانه برای صدور اجراییه مازاد بر 200عدد سکه بهار ازادی تحت عنوان مهریه خلاف شرع و قانون می باشد و اثار مهریه بر ان بار نخواهد شد چرا که مهریه از دیون ممتازه بوده و امکان صدور اجراییه برای ان فراهم می باشد اما در پرونده مطروحه ،صدور اجراییه برای مازاد بر 200عدد سکه تمام بهار ازادی تحت عنوان مهریه و دارای معایبی از جمله پرداخت نیم عشر دولتی در اداره ثبت اسناد را بر عهده موکل گذاشته که این امر خلاف قانون و شرع می باشد.لهذا با عنایت به مراتب معنونه ماده 13 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری به صراحت اثر ابطال مصوبات را از زمان صدور رأی هیأت عمومی دانسته مگر در موارد مصوبات خلاف شرع که از تاریخ تصویب بخشنامه میباشد و در نظریه تفسیری شماره 80/21/1279-80/2/18 شورای نگهبان قید شده که موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهای شورای نگهبان بوده و از مصادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی بوده و اثر ابطال آیین نامه ها و تصویب نامه ها و بخشنامه های خلاف شرع از زمان تصویب آنها خواهد بود بنابراین با توجه به مساله  مطروحه و نظر به  اینکه تنظیم سند اقرار دایر بر افزایش مهریه پیش از ابطال بخشنامه ثبتی مربوط به امکان افزایش مهریه، اقدام به این امر نموده اند و مبادرت به تنظیم سندرسمی شده با نظر به ابطال این مصوبه، اقدام آنان بلااثر است لهذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم له موکل، تحت تقاضاست.

با احترام

وکیل پایه یک دادگستری

جهت دریافت مشاوره حقوقی اعم از مشاوره حقوقی تلفنی، مشاوره حقوقی حضوری و یا مشاوره حقوقی انلاین و رایگان به وبسایت موسسه حقوقی وکیل تلفنی مراجعه نمایید. همچنین جهت اطلاع از هزینه مشاوره حقوقی می توانید با شماره 02147625900 تماس بگیرید.