ریاست محترم شعبه .......... دادگاه عمومی حقوقی .......

 با سلام و احترام پیرو جلسه رسیدگی مورخه...... در خصوص لوایح تقدیمی از طرف معاونت محترم درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی ........، موارد زیر را به وکالت از موکل ،آقای دکتر .......... به استحضار میرسانم:

 اولاً :همان طور که در لوایح مزبور به صراحت اعلام شده، بهره بردار و مسئول فنی موسسه ............، از نظر وزارت بهداشت شخص موکل بوده و به جز ایشان دیگران حق مداخله در امور پزشکی موسسه را ندارند. بدیهی است با توجه به لوایح مزبور کلیه حقوق و تکالیف ناشی از مجوزهای موسسه به عهده موکل است (مخصوصاً که موافقت اصولی تاسیس موسسه  دو سال قبل از انعقاد عقد مشارکت مدنی بوده است که تصویر آن در جلسه رسیدگی تقدیم گردید و در صورت لزوم استدعای استعلام سابقه موافقت اصولی را از مرجع صادر کننده آن دارم.) نکته دیگر حائز اهمیت این که ادعای وکیل محترم جالب ثالث مبنی بر تعطیلی موسسه پس از انحلال، درست نیست .زیرا اصحاب دعوا متخصص پزشکی هسته ای میباشند و هر کدام (با رعایت مقررات وزارت بهداشت) میتوانند موسسه ای مستقل دایر نمایند. (قابل ذکر است، خوانده هیچ مسئولیت قانونی در موسسه ندارد، تمام مسئولیتهای حرفه ای موسسه،از قبیل  ویزیت و گزارش وضعیت بیماران و حتی ارسال گزارش به بیمه ها به عهده موکل بوده است) واقعیتی که از مطالعه لوایح مجلوبین ثالث نیز کاملاً آشکار است .پس خوانده دعوای اصلی (با  اینکه مالک مشاع تجهیزات اداری و پزشکی میباشند، بدون اجازه موکل حق مداخله در امور پزشکی هسته ای را ندارند و وزارت بهداشت موکل را مسئول میداند). بنابراین خوانده صرفاً مالک مشاعی اموال منقول موسسه و خواسته موکل منطبق با ماده ۵۹۱ قانون مدنی است.

 ثانیا:در  تعلق مجوز موسسه پزشکی هسته ای به نام موکل (آقای دکتر ...........) همه اصحاب دعوا اصلی و جلب ثالث ،اتفاق نظر دارند .توجه دادگاه محترم را به لایحه وکیل محترم خوانده به  شماره ...........مورخه...... که تصویر پروانه بهره برداری موسسه( به نام موکل) ضمیمه کرده اند، جلب مینمایم. بنابراین با توجه به لایحه وکیل محترم خوانده اصلی، نامبرده هیچ حقی نسبت به مجوزهای صادره از طرف وزارت بهداشت ندارند و شراکت ایشان محدود به اموال مادی موسسه ،شامل اقلام پیوست دادخواست (چند قلم تجهیزات پزشکی و اداری از قبیل رایانه و میز و صندلی) میباشد.

 ثالثاً: در مدتی که از اموال مشترک توسط طرفین استفاده شده، علی رغم صدور مجوزها به نام موکل، نامبرده ریالی بابت مجوزها از خوانده محترم مطالبه نکرده است .

رابعا: مستنداً به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی مجوزهای صادره به نام موکل، در زمره  اسناد رسمی است، بنابراین با توجه به لوایح مجلوبین ثالث، مستنداً به ماده مرقوم در مالکیت رسمی موکل بر پروانه بهره برداری از موسسه پزشکی هسته ای دکتر ..........تردیدی نیست. با وجود رسمی بودن مجوز موسسه به نام موکل ،خوانده نمیتواند مدعی حقی نسبت به امتیاز موسسه باشد. آری موکل اقرار مینماید که خوانده در اموال پیوست دادخواست مشاعا شریک است .

خامسا: سابقه ذهنی وکیل محترم خوانده نسبت به مقررات ناظر بر شرکتها و موسسات تجاری موجب برداشت خلاف از مقررات ناظر بر شرکت در قانون مدنی از یک طرف در موسسه پزشکی از طرف دیگر شده است. بر همین اساس ایشان نام پزشکی هسته ای .. را دارای ارزش میدانند. بر خلاف نظر ایشان، اصولاً تجارت راهی به حرفه پزشکی ندارد.بر همین اساس برند در پزشکی معنا ندارد. اینکه طرفین بین خود نامی را بر موضوع شرکت ،تحت عنوان موسسه پزشکی هسته ای .......... نهاده اند، نمیتواند ناظر و برندسازی موسسه باشد. از نظر مرجع ذی صلاح( وزارت بهداشت) موسسه تحت عنوان موسسه پزشکی هسته ای دکتر .......... رسمیت دارد و هیچ مجوزی تحت عنوان موسسه پزشکی هسته ای ........ صادر نشده است. بدیهی است ، با انحلال قرارداد مشارکت مدنی، موسسه پزشکی هسته ای ........... نیز وجود خارجی نداشته و  طرفین حق استفاده از نام پزشکی هسته ای .......... را نخواهند داشت. قائم به شخص بودن حرفه پزشکی و وکالت است که آنان را بی نیاز از فعالیت در محل تجاری نموده بر همین اساس مجوز پزشک قابل انتقال به غیر حتی پزشک دیگر با همان تخصص نیست. امری که در لوایح مجلوبین ثالث با استناد به مواد قانون بدان تصریح شده است. اگر قرار باشد که اموال مشاعی تقسیم نشده و خوانده با وجود صدور مجوز به نام موکل زیر چتر مجوز مزبور فعالیت و از امتیاز آن و اموال مشاعی موکل، علی رغم عدم رضایت ایشان و نظر مخالف وزارت بهداشت کسب درآمد کند، پس جایگاه اصل تسلیط کجاست ؟بنابراین  هیچ قاعده ای عدم تقسیم اموال را توجیه نمی کند .ضمن اینکه شرکت مدنی محدودیت های فراوان مادی در حرفه ای برای موکل ایجاد نموده است. به عنوان مثال حسب اظهارموکل،ایشان به علت صدور پروانه بهره برداری و مسئولیت فنی موسسه ،اجازه پذیرش مسئولیت فنی در هیچ مرکز دیگری ندارد ،در حالی که خوانده  محدودیتی در این خصوص ندارد. پس موکل حق دارد، خود را از این مشارکتی که آزادی ایشان را سلب نموده برهاند، بدیهی است عدم تقسیم اموال مساوی است با گروگان بودن شخص موکل و مجوز موسسه هسته ای و مسئولیت فنی ایشان نزد خوانده محترم.

سادسا: با فرض عدم اعتبار قرارداد مشارکت مدنی، ارکان رسیدگی به خواسته (تقسیم تقسیم اموال مشاعی) مهیا است، بنابراین در این فرض، با توجه به دادخواست تقدیمی و اذعان اصحاب دعوای اصلی بر شراکت طرفین در اموال مشاعی پیوست دادخواست ،دعوا مبتنی بر ماده ۵۹۱ قانون مدنی و ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی و اصل تسلیط خواهد بود.

 سابعاً: قرارداد مشارکت مدنی که ناظر بر اموال مادی موسسه است، منطبق با قانون  تنظیم و از بدو انعقاد قرارداد عقد مشارکت، کلیه امور پزشکی زیر نظر موکل انجام میشده است. در این فرض هم مستنداً به ماده ۱۴ قرارداد که دعوا مبتنی بر آن اقامه شده است ؛ هر دو خواسته منطبق با قانون و قرارداد میباشد. بنابراین با توجه به استقلال خواسته( تقسیم یا فروش) از خواسته (اثبات انحلال عقد مشارکت مدنی) مستندا به ماده ۵۹۱ قانون مدنی، تقاضای تقسیم اموال و عندالاقتضا صدور دستور و فروش آنها را دارم .

برای دریافت مشاوره حقوقی به صورت مشاوره حقوقی تلفنی، مشاوره حقوقی حضوری و یا نگارش اوراق قضایی در هر ساعت از شبانه روز با شماره 09212242670 تماس بگیرید. همچنین می توانید از مشاوره حقوقی انلاین و رایگان در وبسایت موسسه حقوقی وکیل تلفنی بهره مند گردید.