(((إِنَّ اللَّهَ يَأمُرُ بِالعَدلِ وَالإِحسانِ وَإيتاءِ ذِي القُربى وَيَنهى عَنِ الفَحشاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُم تَذَكَّرونَ)))

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظراستان مازندران

با عرض سلام و ادب، احتراما در خصوص دادنامه به شماره  صادره از سوی شعبه اول دادگاه حقوقی چمستان که دلالت بر بطلان دعوی موکل (تمکین)را دارد بدینوسیله در فرجه مقرر قانونی مراتب تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته را به دلایل و جهات ذیل را دارم.

مقدمه :

در قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 مقنن قواعد و تشریفات دادرسی متفاوت را برای دادگاه خانواده در مقایسه با انچه که در قانون ایین دادرسی امده ،در خصوص مدیریت زمان دادرسی ،سازش در دعاوی خانوادگی ، تاخیر در جلسه دادرسی در محاکم خانواده موضوع ماده 10 قانون حمایت از خانواده که زوجین یا یکی از انان حداکثر برای دو بار میتوانند از دادگاه خانواده جهت امرسازش و فصل خصومت درخواست تجدیدجلسه یا تاخیر در جلسه را داشته باشند،و هدف مقنن از تقنین ماده ١٠ قانون مذکور فرصتی به صحابه دعوی خانواده جهت فراهم کردن صلح و سازش بوده است که در ماده 99 قانون ایین دادرسی مدنی مقنن در دعاوی حقوقی صرفا یک جلسه را بنابر فلسفه تقنینی دیگری این فرصت را برای صحابه دعوی فراهم نموده است.

قاضی دادگاه خانواده باید چهارسال سابقه قضایی ،و متاهل باشد ،که همه این موارد در قانون حمایت از خانواده ،جهت تحکیم بنیان خانواده بوده است و مقنن در قانون حمایت از خانواده اصل را بر سازش در دعاوی خانواده بنیان نموده است و گرنه ارجاع پرونده خانواده به واحدهای مشاوره این دیدگاه را القا می کند که هدف مقنن در راستای صلح و سازش و انصراف هریک از زوجین از دعاوی مطروحه بوده کما اینکه در ماده 11 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 نیز به دادگاه خانواده این اختیار داده شده است که دعاوی خانوادگی را برای ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع دهد اینکه صلح و سازش بین صحابه دعوی وظیفه ذاتی محاکم است یا آنها صرفا مکلف به رسیدگی و حل وفصل دعاوی بر اساس قانون به استناد ادله ارایه شده از سوی طرفین میباشد، از مباحث ایین دادرسی مدنی در دعاوی حقوقی میباشد ولی ماهیت دعاوی خانوادگی و ارتباط ان با نظم و منافع اجتماعی اقتضا دارد حداقل که دادگاه خانواده با این اختیارات ویژه ای که مقنن بر آن تقنین نموده برای مدیریت زمانی این دعاوی خصوصا در دعاوی که زوجین دارای فرزند مشترک میباشند که با افزودن بر تشریفات و طولانی کردن رسیدگی ، فرصت بیشتری را برای طرفین و اطرافیان برای صلح وسازش فراهم کند که مقنن در ماده 8 قانون حمایت از خانواده رسیدگی در دادگاه خانواده را بدون تشریفات تقنین نموده که این موضوع دلالت بر این  دارد که محاکم خانواده بتوانند در راستای هدف مقنن ،در قانون حمایت خانواده قدم بردارند.

شرح ما وقع پرونده تجدیدنظرخواسته

به دلالت سند نکاحیه مورخ ١٣٨۵/١٠/٢١که مبین زندگی مشترک ١٧ ساله فی مابین صحابه دعوی میباشد و حاصل این زندگی ١٧ ساله دو فرزند مشترک دختر به نام های - ١۴ ساله و - ١٠ ساله میباشد که موکل به زندگی با همسر و فرزندانش علاقه مند میباشد همچنین از تاریخ  ١٣٨۵/١٠/٢١ که خوانده محترم خانم به زوجیت موکل در آمده  و تا به حال ،کلیه مایحتاج و ملزومات زندگی برای زوجه در طول ١٧ سال زندگی مشترک فراهم بوده و هست که این نشان از حسن نیت موکل جهت ادامه زندگی مشترک میباشدولی متاسفانه زوجه محترم در مرداد هزاروچهارصدویک بدون هیچگونه دلیل شرعی و قانونی منزل مشترک را به بهانه های واهی و مشاوره های نادرست ترک نموده که گزارش کلانتری١۴٠١/۵/٢۵ موید این ادعا میباشد و موکل به علت عدم پاسخگویی تلفن همراه زوجه به دفعات مکرر از طریق وساطت بزرگان فامیل و آشنایان که در صورت صلاحدید دادگاه محترم ،همگی حاضر به ادای شهادت میباشند و همچنین ارسال اظهارنامه های مکرر به شمارگان  و  به تواریخ ١۴٠١/۵/٢٧ و ١۴٠١/١٢/١١ خواستار بازگشت ایشان و دعوت زوجه به منزل مشترک شدند که با امتناع خوانده مواجه گردیده اند و با بررسی آدرس سامانه ثنا خوانده عدم تمایل به زندگی مشترک محرز بوده که النهایه موکل دادخواست به خواسته الزام به تمکین اقامه نموده است که در وقت رسیدگی مورخ ١۴٠٢/١/٣٠  ،وکیل زوجه جهت تمکین تجدیدنظر خوانده انجام ٢ شرط از سوی زوج را خواستار شدند ١- حضور در مراکز مشاوره و٢- پرداخت دین پرونده کلاسه ٩٩٠٠٢٨٠ در شعبه اجرای احکام چمستان که بدین منظور جلسه در مورخ ١۴٠٢/٢/١٠ جهت صلح و سازش تجدید گردید که متاسفانه علی رغم انجام شروط اعلامی توسط موکل جهت اثبات حسن نیت و علاقه مندی به زوجه ، تجدیدنظر خوانده محترم صراحتا نزد دادگاه بدوی اعلام نمودند حاضر به ادامه زندگی مشترک نمیباشند  .

جهات و دلایل تجدیدنظرخواهی

1-دادنامه تجدیدنظرخواسته مشمول بند الف ماده 348 قانون ایین دادرسی مدنی میباشد.

با مداقه در سطر دهم از دادنامه تجدیدنظرخواسته دادگاه محترم بدوی طرح دعاوی متعدد از سوی زوج و همچنین پرونده کیفری نسبت به تجدیدنظرخوانده و برادران تجدیدنظرخوانده و همچنین طرح دعاوی متعدد که چون دعاوی اعتراض ثالث اجرایی و یا تایید اقاله شفاهی همه این موارد دلالت دارد که خواهان در خواسته خود دچار تناقض میباشد ، از یک طرف دعاوی حقوقی خویش را ادامه می دهد و از طرفی خواهان فضای حاکم بر زندگی زناشویی را به گونه ای ترسیم نموده که نه تنها چراغ سبزی برای حضور زوجه فراهم نمینماید.....

به دلایل ذیل این استناد و استدلال دادگاه محترم بدوی مخدوش و اساسا محکوم به رد میباشد:

اولا: وجود دعاوی متعدد از سوی صحابه دعوی برای دعاوی خانوادگی امری اجتناب ناپذیر میباشد و موکل برای احقاق حق صرفا یک دعوی به خواسته تمکین بطرفیت زوجه در این محکمه در اجرای اصل 34 قانون اساسی اقامه نموده است که همگان این را می دانند طرح دعوی تمکین، دعوت زوجه به زندگی مشترک بوده است و این همان چراغ سبزی است که دادگاه محترم بدوی بدان توجه نداشته است موکل جهت احقاق حق که نه ، بلکه جهت استحکام بنای زندگی ،از سال 1401 مبادرت به سه دعوی به طرفیت زوجه به خواسته تمکین اقامه نموده است، و برای بازگشت زوجه به زندگی مشترک،کلیه شروط زوجه در جلسه رسیدگی مورخه 1402/1/30 را قبول نموده است که عبارتند از 1- حضور در جلسات مشاوره نزد خانم ( مرکز مشاوره ) 2- پرداخت دیون زوجه در پرونده اجرایی کلاسه ٩٩٠٠٢٨٠ شعبه اجرای احکام چمستان که بعد از انجام مراتب فوق در جلسه رسیدگی مورخه ١۴٠٢/٢/١٠ زوجه با شکستن چراغ های سبز موکل ، به عدم تمکین موکل صراحتا نزد دادگاه محترم بدوی اقرار نمودند.

ثانیا: در پرونده های اعتراض ثالث یا تایید اقاله موکل بعنوان خوانده میباشد و دعاوی مذکور ارتباطی به دعاوی خانوادگی نداشته بلکه از سوی مالک ملک توقیف شده و علیه موکل و زوجه (تجدیدنظرخوانده)اقامه گردیده است و طرح دعوی اشخاص ثالث بطرفیت موکل وتجدیدنظرخوانده نمیتواند مستندی برای دادگاه بدوی جهت اعلام بطلان حق مسلم موکل باشد.

ثالثا: دادگاه محترم بدوی در دادنامه تجدیدنظرخواسته به اصل 40 قانون اساسی استناد نموده است در حالی که با کمترین مطالعه از اوراق پرونده و چند نکته استنادی، اصل وزین40 قانون اساسی را در این در این دادنامه مخدوش مینماید.1- دادگاه محترم بدوی معتقد هستند که در پرونده تجدیدنظرخواسته موکل حق دارد به عبارت دیگر در پرونده تجدیدنظرخواسته دادگاه محترم بدوی معتقد هستند که زوجه باید به موکل تمکین داشته باشد 2- ولی دادگاه محترم بدوی اعمال این حق به موکل را اضرار به تجدیدنظرخوانده می پندارد چرا که در صورت صدور حکم به تمکین موکل از اثار حقوقی تمکین استفاده می کند، و چون موکل از اثار حقوقی دعوی تمکین استفاده می کند  لذا این موضوع را مطابق اصل وزین 40 قانون اساسی دانسته و دعوی موکل را پذیرش ننموده است این استدلال مخدوش میباشد چرا که مقنن در قانون مدنی جواز عدم تمکین را به صورت حصری تقنین نموده است لهذا صرف استدلال این دادگاه که امری احتمالی بوده خارج از شمول مواد احصایی در قانون مدنی میباشد و نیز همچنین اثر حکم تمکین نسبت به آتیه میباشد و بعد از اجرا است و دلیلی بر نشوز زوجه در گذشته نمیباشد و اجرای حکم تمکین منوط به فراهم شدن زمینه تمکین اعم از مسکن متناسب با شئون زوجه ،اثاث البیت متعارف از سوی موکل میباشد که در ما نحن فیه شرایط فراهم میباشد لهذا استناد دادگاه محترم بدوی بدون توجه به موارد معنونه میباشد.

رابعا: دادگاه محترم بدوی در دادنامه تجدیدنظرخواسته ،معتقد هستند که طرح پرونده کیفری از ناحیه موکل علیه اقای  دایر بر توهین ،فحاشی ،تهدید را دلیلی بر رد دعوی تمکین دانسته و به استناد پرونده مذکور دعوی به خواسته تمکین را ناصواب و مردود تشخیص داده اند حال اینکه این استدلال دادگاه محترم بدوی ناقض اصل 34 قانون اساسی بوده چرا که اولا اقامه شکواییه کسانی که موکل را مورد تهدید و توهین قرار داده اند در اجرای اصل 34 و با رعایت موازین قانون ایین دادرسی کیفری حق مسلم موکل بوده لذا این استدلال دادگاه محترم بدوی اساسا تحریم موکل از موازین قانونی بوده لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته با این استدلال و استناد دادگاه بدوی مخدوش میباشد.

خامسا : اگرچنانچه نظر ریاست محترم دادگاه بدوی به این بوده که باید پرونده در شقوق قبلی که موکل در مقام دادخواه دادخواهی نموده، اعلام رضایت گردد، نهاد گزارش اصلاحی موضوع فصل نهم از قانون ایین دادرسی مدنی برای چنین مواردی تقنین گردیده که در جلسه رسیدگی مورخ١۴٠٢/١/٣٠ دادگاه بدوی درخواست زوجه برای ادامه زندگی مشترک صرفا دو مورد که هر دو، مورد اجابت قرار گرفته ولی متاسفانه در دادنامه تجدیدنظرخواسته موضوع و مواردی که در جلسه رسیدگی جهت بازگشت زوجه شرط شده و ان شروط توسط موکل اجابت گردیده در دادنامه تجدیدنظرخواسته بیان نگردیده است.( تصاویر نامه مرکز مشاوره و پرداخت دین تجدیدنظر خوانده در خصوص چک به شماره ٩۵٩٠٨٢٨٠٠ که از سوی موکل مبلغ بیست و یک میلیون تومان با توجه به اصل مبلغ چک و تاخیر تادیه به داین پرداخت گردید که ضم پرونده میباشد

سادسا: دادگاه محترم بدوی در دادنامه تجدیدنظرخواسته در بند (ثالثا)استناد نموده که دعاوی تمکین بشرح برگ 33 و 34 پرونده تجدیدنظرخواسته، قبلا در محکمه ای دیگری رد گردیده است

1-که این استدلال در پرونده تجدیدنظرخواسته مردود میباشد ،چرا که علل رد دعوی تمکین موکل در ان پرونده، صرفا به لحاظ حضور زوجه در منزل مسکونی در ان برهه زمانی (دادنامه استنادی)به منزل مشترک رجوع نموده و در دادگاه اعلام داشته به موکل تمکین می نماید و شعبه مصدر دادنامه استنادی، رسیدگی به دعوی تمکین را به لحاظ تمکین تجدیدنظرخوانده سالبه به موضوع دانسته است

2- در فرضی که دعوی تمکین موکل در گذشته بنابر دلایلی که در رای امده رد گردیده باشد ولی دعوی الزام به تمکین مشمول اعتبار امرمختومه نیست چرا که یک موضوعی است که میتواند یک امر و حادث جدید باشد لهذا استناد به این دادنامه نقض حق مسلم موکل میباشد.

سابعا: دادگاه محترم بدوی در بخش (رابعا) جهت رد دعوی تمکین موکل در دادنامه تجدیدنظرخواسته ،به گزارش مرجع انتظامی به شرح برگ 24 پرونده و نامه پزشکی به شرح برگ 23 پرونده استناد نموده است 1-این استناد دادگاه محترم بدوی مخدوش میباشد ،چرا که صرف داشتن یک نامه پزشکی قانونی دلالتی بر ایراد ضرب و جرح از سوی موکل اینجانب نبوده و در اینخصوص شکایتی یا دادنامه ای که دلالت بر انتساب ایراد ضرب و جرح به موکل باشد وجود ندارد.

2- درخصوص استناد به برگ گزارش مرجع انتظامی نمیتواند مستند و تضییع کننده حق موکل باشد چرا که استناد به برگ گزارش مرجع انتظامی زمانی می تواند مستند رای تجدیدنظرخواسته باشد که اصل موضوع به درجه ثبوت رسیده باشد در حالیکه موکل ادعا دارد که نامبرده با صحنه سازی جهت مستند سازی ، در زمانی که موکل خارج از منزل بوده با اوردن مامورین انتظامی در غیاب موکل صورت جلسه کذایی را تنظیم نموده اند و نامبرده از تاریخ تنظیم این صورت جلسه علی رغم ارسال اظهارنامه مکرر به شمارگان ١۴٠١٢٢٠٠٠٢۴٢٩٨١٩ و ١۴٠١٢٢٠٣٧٧۵٧١١١٧  به تواریخ ١۴٠١/۵/٢٧ و ١۴٠١/١٢/١١ و نیز دعوت بزرگان و معتمدین محلی از مشارالیه ( استشهادیه ضم پرونده میباشد )جهت حضور در منزل مشترک ،امتناع نموده که همه این موارد دلیلی برکذب بودن گزارش مرجع انتظامی میباشد.

3- در فرض صحت نامه پزشکی قانونی و گزارش مرجع انتظامی (هرچند به هیچ عنوان صحت ندارد)وجود علقه زوجیت و برقراری حقوق متقابل و فلسفه وجودی قانون حمایت خانواده که اصل را به تحکیم خانواده گذاشته مجوز عدم تمکین نبوده و عذر موجه محسوب نمیگردد و استناد دادگاه محترم بدوی به ماده 1115 قانون مدنی مبتنی بر اشتباه میباشد زیرا هیچ دلیل متقنی وجود ندارد که در صورت بازگشت زوجه به منزل مشترک و تمکین از موکل مورد سو رفتار یا ایرادضرب و جرح و اهانت قرار گیرد (هرچند درگذشته نیز وجود نداشته است.

ثامنا : دادگاه محترم بدوی هدف خواهان را در دادنامه تجدیدنظر خواسته صرفا آزادسازی اموال توقیف شده میداند ، جای بسی تعجب هست چون همین محکمه دستور مزایده و تملیک زوجه به منزل مسکونی در پرونده مهریه را در سال ١۴٠١ صادر نموده است و در زمان رسیدگی پرونده حاضر اموالی از زوج توقیف نبوده و نمیباشد که زوج قصد آزادسازی آن را هدف قرار دهد و این موضوع برخلاف باور داشت دادگاه محترم بدوی بوده است.

تاسعا: دادگاه مصدر دادنامه تجدیدنظر خواسته در سطر ١۴ و ١۵ دادنامه ملاقات فرزندان مشترک را گویای واقعیت میداند که موکل میل واقعی به ادامه زندگی مشترک ندارد

1- با کمترین دقت نظر در دادنامه فوق الذکر کاملا واضح میباشد که فرزندان دختر سن بلوغ را گذرانده اند و برای دیدار با مادر منعی ندارند ( کپی شناسنامه فرزندان پیوست میباشد)

2- صورتجلسه تحویل فرزندان با توافق موکل به مادرشان ضم لایحه میباشد. 

3-چطور امکان دارد تجدیدنظرخوانده فرزندان مشترک را نبیند ولی طبق دادنامه ملاقات فرزند عمل نکند ؟؟

به عبارت دیگر در سه سطر آخر دادنامه فوق الذکر عدم توافق دیدار فرزندان را به پاسگاه بنفشه ده موکول نموده است؛ حال سوال اینجاست چطور تجدیدنظرخوانده حتی برای یکبار برای ملاقات فرزندان به مامورین بنفشه ده (ضابط دادگستری) متوسل نگردیده است؟

اتفاقا برخلاف نظر دادگاه محترم بدوی دادنامه ملاقات فرزند موید ادعای موکل جهت عدم حضور زوجه در منزل مشترک میباشد ولی متاسفانه دادگاه محترم بدوی بدون توجه به مراتب فوق اقدام به صدور دادنامه تجدید نظرخواسته نموده است.

لهذا با عنایت به مراتب معنونه و توجها به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته مشمول شقوق اعلامی در این تجدیدنظرخواهی میباشد و با توجه به انجام شروط اعلامی مورخه ١۴٠٢/١/٣٠ توسط موکل به جهت میل قلبی به زندگی مشترک از جمله

 ١- اخذ نامه مرکز مشاوره

٢- رسید پرداخت بدهی تجدید نظر خوانده توسط موکل ( زوج ) که تصویر چک و گواهی عدم پرداخت  ضم پرونده میباشد

٣- استشهادیه

۴-_عندالزوم اخذ گواهی شهود

۵-استعلام خطوط وعدم پاسخگویی به تلفن همراه موکل و پرینت پیام ها

۶- تصاویر اثاثیه منزل

٧-فیش های واریزی جهت اثبات عدم سوءنیت موکل جهت واریز نفقه زوجه

 ٨-اجاره نامه

٩-فراهم بودن مقدمات تمکین وفراهم بودن منزل و اثاث البیت

١٠- تصویر صورتجلسه تحویل فرزندان با توافق موکل به زوجه علی رغم نیاز فرزندان دختر به وجود حضور گرم پدرومادر درکنار خود، صدور حکم به الزام تجدیدنظرخوانده به تمکین موضوع دادخواست بدوی را دارم.

با احترام

وکیل پایه یک دادگستری

جهت دریافت مشاوره حقوقی در هر ساعت از شبانه روز با شماره 09212242670 و یا 02147625900 تماس بگیرید. خدمات موسسه حقوقی وکیل تلفنی شبانه روزی بوده و هیچ محدودیت زمانی وجود ندارد. حتی می توانید در ایام تعطیل نیز از مشاوره حقوقی تلفنی، مشاوره حقوقی انلاین و رایگان و یا نگارش اوراق قضایی بهره مند شوید.