تصادفات رانندگی یکی از معضلات اجتماعی و اقتصادی جدی در ایران به شمار می‌رود که سالانه خسارات مالی و جانی فراوانی را به شهروندان و نظام اقتصادی کشور تحمیل می‌کند. با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت تسهیل در روند رسیدگی به این حوادث، هیئت وزیران در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴، آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد. این آیین‌نامه با هدف تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی تدوین شده و گام مهمی در جهت بهبود فرآیندهای حقوقی و اداری مرتبط با این حوزه محسوب می‌شود.

پیش از تصویب این آیین‌نامه، فرآیند رسیدگی به تصادفات رانندگی اغلب با چالش‌های متعددی از جمله اطاله دادرسی، پیچیدگی‌های اداری و بروکراتیک، و عدم هماهنگی میان نهادهای ذیربط مواجه بود. این مشکلات نه تنها موجب تضییع حقوق مصدومان و قربانیان تصادفات می‌شد، بلکه هزینه‌های اضافی را نیز بر دوش نظام قضایی و بیمه‌ای کشور تحمیل می‌کرد. آیین‌نامه جدید با رویکردی نوآورانه و با تکیه بر فناوری‌های نوین، سعی در رفع این چالش‌ها و ایجاد سازوکاری کارآمد و سریع برای رسیدگی به تصادفات رانندگی دارد.

یکی از نوآوری‌های اصلی این آیین‌نامه، استفاده از بستر الکترونیکی برای ثبت، پردازش و ابلاغ اسناد مرتبط با تصادفات رانندگی است. طبق ماده ۲ این آیین‌نامه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) موظف است با بررسی صحنه تصادف، ترسیم کروکی الکترونیک و تعیین علت تصادف، نسبت به تشکیل پرونده و ابلاغ گزارش تصادف در بستر سامانه ابلاغ الکترونیکی قضایی (ثنا) به طرفین و حسب مورد شرکت بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی اقدام کند. این رویکرد الکترونیکی، ضمن کاهش بوروکراسی اداری، به تسریع در روند رسیدگی و افزایش شفافیت کمک شایانی می‌کند.

نقش سازمان پزشکی قانونی در این آیین‌نامه بسیار پررنگ و حائز اهمیت است. طبق ماده ۳، این سازمان مکلف است نوع، تعداد و حتی‌المقدور زمان و علت حدوث صدمات بدنی وارده به مصدوم و میزان (درصد) خسارت بدنی را به نحوی که محاسبه و پرداخت آن به سهولت برای بیمه‌گر یا صندوق امکان‌پذیر باشد، تعیین کند. این رویکرد دقیق و تخصصی به ارزیابی صدمات، از یک سو حقوق مصدومان را تضمین می‌کند و از سوی دیگر، مبنای روشنی برای پرداخت خسارت توسط شرکت‌های بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی فراهم می‌آورد.

یکی دیگر از نکات قابل توجه در این آیین‌نامه، پیش‌بینی سازوکار اعتراض به گزارش‌های تصادف و نظریات پزشکی قانونی است. طبق ماده ۷، هریک از طرفین و حسب مورد بیمه‌گر یا صندوق می‌توانند تا یک هفته پس از ابلاغ، اعتراض خود را نسبت به گزارش تصادف (کروکی) یا نظریه پزشکی قانونی اعلام کنند. این مهلت مشخص، ضمن احترام به حق اعتراض ذینفعان، از اطاله بی‌مورد روند رسیدگی جلوگیری می‌کند.

آیین‌نامه جدید همچنین تکلیف پرداخت خسارت را در صورت عدم اعتراض به گزارش تصادف یا نظریه پزشکی قانونی روشن کرده است. طبق ماده ۱۰، چنانچه ظرف مهلت مقرر، اعتراضی مطرح نشود، بیمه‌گر یا صندوق مکلف است حداکثر ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت، نسبت به پرداخت خسارت بدنی اقدام کند. این ضرب‌الاجل مشخص، ضمانت اجرایی مناسبی برای تضمین حقوق مصدومان و پرداخت به موقع خسارات است.

نکته قابل توجه دیگر، پیش‌بینی پرداخت خسارت بدون نیاز به صدور رأی دادگاه در مواردی است که طرفین اعتراضی به گزارش تصادف و نظریه پزشکی قانونی نداشته یا از اعتراض خود صرف‌نظر کنند. این رویکرد که در ماده ۱۱ آیین‌نامه تصریح شده، گامی مهم در جهت کاهش حجم پرونده‌های قضایی و تسریع در روند پرداخت خسارت به مصدومان است.

آیین‌نامه همچنین بر لزوم همکاری و هماهنگی میان نهادهای مختلف از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان فوریت‌های پزشکی، بیمارستان‌ها و سایر مراکز درمانی و جمعیت هلال احمر تأکید کرده و آنها را مکلف به فراهم کردن دسترسی‌های لازم به مستندات پزشکی مصدومان تصادفات رانندگی برای سازمان پزشکی قانونی و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نموده است.

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این آیین‌نامه وظایف مشخصی برعهده دارد، از جمله فراهم کردن امکان ایجاد حساب کاربری ثنا برای طرفین، امکان ارسال مستندات پرونده از طریق سامانه، و ایجاد دسترسی لازم به سامانه برای مشاهده مستندات ارسالی. این تمهیدات فنی و زیرساختی، نقش مهمی در تسهیل و تسریع فرآیندهای اداری و قضایی مرتبط با تصادفات رانندگی ایفا می‌کنند.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان نهاد ناظر بر صنعت بیمه، مکلف به نظارت بر عملکرد بیمه‌گر و صندوق در مورد پرونده‌های موضوع این آیین‌نامه شده است. این نظارت، تضمین‌کننده اجرای صحیح مفاد آیین‌نامه و رعایت حقوق مصدومان تصادفات رانندگی است.

در مجموع، آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، با رویکردی نوآورانه و جامع، سعی در بهبود فرآیند رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی دارد. این آیین‌نامه با تکیه بر فناوری‌های نوین، تعیین وظایف دقیق نهادهای ذیربط، و پیش‌بینی سازوکارهای شفاف و زمان‌بندی‌شده، می‌تواند گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت، تسریع در جبران خسارت مصدومان، و کاهش اطاله دادرسی در این حوزه باشد

.

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ به پیشنهاد شماره ۴۳۱۶۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ وزارت دادگستری (با همکاری مراجع ذیربط) و تایید رئیس قوه قضائیه و به استناد تبصره ۲ بند (د) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳،آئین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح ذیل تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران(موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی)

ماده ۱- در این آیین نامه،اصطلاحات زیر،در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱- قانون: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵.

۲- سامانه: سامانه ابلاغ الکترونیکی قضایی(ثنا)

۳- صندوق: صندوق تامین خسارت های بدنی موضوع ماده (۲۱)قانون.

۴- تصادف رانندگی: هرگونه حادثه ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی غیرریلی و یدک و کفی(تریلر) متصل به آن ها یا محمولات آن ها، از قبیل تصادم،تصادف،سقوط،واژگونی،آتش سوزی و یا انفجار یا هرنوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه مذکور بر اثر حوادث غیرمترقبه که منجر به خسارت بدنی غیرعمدی شود.

۵- فراجا: فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

۶- سازمان: سازمان پزشکی قانونی کشور.

ماده ۲- در تمامی تصادفات رانندگان موضوع این آیین نامه، فراجا مکلف است با بررسی صحنه تصادف، ترسیم کروکی الکترونیک و تعیین علت تصادف، نسبت به تشکیل پرونده و ابلاغ گزارش تصادف(کروکی) در بستر سامانه به طرفین و حسب مورد شرکت بیمه گر یا صندوق اقدام کرده و مصدوم را به سازمان معرفی کند.

تبصره ۱- چنانچه ترسیم کروکی الکترونیک یا ارسال آن به صورت الکترونیک امکان پذیر نباشد، نسخه فیزیکی آن به کلانتری یا پاسگاه مربوط ارسال می شود.

تبصره ۲- در مواردی که به هر دلیل صحنه تصادف به هم خورده باشد، فراجا مکلف است با رعایت مفاد این ماده و سایر قوانین و مقررات مربوط، نسبت به تعیین علت تصادف، اقدام و در گزارش خود، به هم خوردن صحنه را تصریح کند.

ماده ۳- سازمان مکلف است نوع، تعداد و حتی المقدور زمان و علت حدوث صدمات بدنی وارده به مصدوم و میزان(درصد) خسارت بدنی و همچنین زمان معاینه مجدد را به نحوی که محاسبه و پرداخت آن به سهولت برای بیمه گر یا صندوق امکان پذیر باشد، تعیین و نظریه خود را جهت ثبت در پرونده و ابلاغ به طرفین و حسب مورد بیمه گر یا صندوق، به فراجا ارسال کند.فراجا مکلف است با دریافت نظریه پزشکی قانونی، آن را در بستر سامانه به طرفین و حسب مورد به بیمه گر و یا صندوق ابلاغ کند.

تبصره ۱- در صورتی که صدمات وارده به مصدوم مشمول مواد (۷۱۴)و(۷۱۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ باشد، سازمان مکلف است این امر را در نظریه خود اعلام کند.در این موارد، فراجا پرونده را جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال می کند.

در موارد خاصی که سازمان به جهت نوع صدمه وارده نمیتواند بر اساس مقررات موجود، خسارت بدنی وارده به زیان دیده را از جهت تعلق دیه یا ارش و میزان آن تعیین کند، سازمان مکلف است این موضوع را در نظریه خود اعلام نماید.سازمان مکلف است موارد یاد شده را هر شش ماه یک بار جهت ایجاد وحدت رویه به معاونت حقوقی قوه قضائیه ارسال کند.

تبصره ۳- چنانچه احراز ارتباط صدمه بدنی وارده با تصادف رانندگی مورد تردید باشد، سازمان مکلف است مراتب را با ذکر دلیل در نظریه مربوط اعلام کند.

ماده ۴- چنانچه در نظریه پزشکی قانونی، معاینه مجدد مقرر شده باشد، سازمان مکلف است میزان(درصد) قدر متیقن خسارت بدنی اعم از مقدر و غیر مقدر را تعیین و مراتب را در نظریه خود اعلام کند.

ماده ۵- فراجا مکلف است پرونده های مربوط به جرایم غیرقابل گذشت موضوع این آیین نامه را برای رسیدگی به جنبه عمومی جرم به مرجع قضایی صالح ارسال کند.

ماده ۶- در صورتی که امکان ابلاغ به طرفین،بیمه گر و صندوق یا یکی از آن ها از طریق سامانه فراهم نباشد و امکان ثبت نام طرفین نیز در سامانه وجود نداشته باشد، فراجا پرونده را با شکایت شاکی و با ذکر دلایل عدم امکان از قبیل ناشناس بودن مقصر حادثه یا اتباع غیرمجاز، جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال می کند.

ماده ۷- هریک از طرفین و حسب مورد بیمه گر یا صندوق می توانند تا یک هفته پس از ابلاغ، اعتراض خود را نسبت به گزارش تصادف(کروکی) یا نظریه پزشکی قانونی به طرق مقتضی از قبیل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مراجعه حضوری و ارسال پستی به فراجا اعلام کنند.

تبصره- در صورت اعتراض در مهلت مقرر، مراتب ضمن درج در پرونده توسط فراجا، درمورد گزارش تصادف(کروکی) ، به اشخاص مذکور و در مورد نظریه پزشکی قانونی، صرفا به بیمه گر یا صندوق و مصدوم مرتبط با آن نظریه اعلام میشود.

ماده ۸- در صورت اعتراض، فراجا پرونده را با شکایت شاکی جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال می کند.

ماده ۹- اعتراض برخی از طرفین، بیمه گر و صندوق به نظریه پزشکی قانونی مانع از پرداخت خسارت بدنی به مصدومینی که نظریه پزشکی قانونی آنان مورد اعتراض قرار نگرفته است، نخواهد بود‌.

ماده ۱۰- چنانچه ظرف مهلت مقرر در ماده (۷) این آیین نامه، اعتراضی از سوی طرفین و حسب مورد بیمه گر یا صندوق نسبت به گزارش تصادف( کروکی) یا نظریه پزشکی قانونی مطرح نشود، بیمه گر یا صندوق مکلف است حداکثر ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت یاد شده، نسبت به پرداخت خسارت بدنی اقدام کند.

تبصره- پس از انقضای مهلت یاد شده و عدم اعتراض، مراتب به طرفین و حسب مورد بیمه گر یا صندوق جهت پرداخت خسارت بدنی اعلام می شود

.

ماده ۱۱- در مواردی که مطابق مقررات این آیین نامه، پرونده توسط مرجع قضایی رسیدگی میشود، چنانچه طرفین، بیمه گر و صندوق، حسب مورد اعتراضی به گزارش تصادف(کروکی) و نظریه پزشکی قانونی نداشته یا از اعتراض خود صرف نظر کنند، بیمه گر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به صدور رای دادگاه و با اعلام مرجع قضایی حداکثر ظرف بیست روز نسبت به پرداخت خسارت بدنی طبق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهایی اقدام کند.

ماده ۱۲- بیمه گر یا صندوق مکلف است نسبت به پرداخت خسارت بدنی اعم از صدمات قطعی و قدر متیقن صدمات غیرقطعی بر مبنای نظریه پزشکی قانونی و به قیمت زمان پرداخت اقدام کند.

تبصره ۱- در صورت عدم مراجعه متضرر از تصادف رانندگی اعم از زیان دیده یا اولیای دم و یا نماینده قانونی آنان به بیمه گر یا صندوق جهت دریافت خسارت بدنی، مطابق ماده (۳۲) قانون و تبصره آن اقدام و مراتب به نحو مقتضی، حسب مورد به فراجا یا مرجع قضایی اعلام می شود.

تبصره ۲- چنانچه بیمه گر یا صندوق در پرداخت خسارت موضوع این آیین نامه تاخیر کند، طبق ماده (۳۳)قانون، رفتار خواهد شد.

ماده ۱۳- در مواردی که صندوق و بیمه گر مطابق این آیین نامه خسارت بدنی را پرداخت کنند، مفاد ماده (۳۷)، قانون نسبت به میزان خسارت بدنی پرداخت شده مجری است.

ماده ۱۴- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان فوریت های پزشکی(اورژانس)، بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مکلفند دسترسی های لازم به مستندات پزشکی مصدومان تصادفات رانندگی را برای سازمان و صندوق فراهم کنند.

ماده ۱۵- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف است:

۱- امکان ایجاد حساب کاربری ثنا را برای طرفین فراهم کند.

۲- امکان ارسال مستندات پرونده به طرفین، بیمه گر و صندوق را از طریق سامانه برای فراجا و سازمان فراهم کند.

۳- با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ دسترسی لازم به سامانه برای مشاهده مستندات ارسالی از سوی فراجا و سازمان را جهت انجام تکالیف موضوع این آیین نامه حسب مورد برای طرفین، بیمه گر، صندوق و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد کند.

ماده ۱۶- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای اجرای این آیین نامه، بر وضعیت عملکرد بیمه گر و صندوق درمورد پرونده های موضوع این آیین نامه نظارت کند.

ماده ۱۷- موارد الزام به توقیف وسایل نقلیه موضوع تصادف رانندگی مشمول این آیین نامه و نحوه ترخیص آنها، به موجب دستور العملی که توسط کارگروهی متشکل از معاونت حقوقی رئیس جمهور(مسئول)، معاونت حقوقی قوه قضائیه،وزارت دادگستری و فراجا تهیه و ابلاغ می شود،تعیین خواهد شد.

ماده ۱۸- در مواردی که در این آیین نامه حکمی پیش بینی نشده باشد،طبق احکام مذکور در قانون و سایر مقررات مربوط عمل می شود

.