آیا برپایی پارتی مختلط در ایران جرم انگاری شده است؟

منظور از پارتی مختلف در این مقاله عبارت از برگزاری مهمانی های شبانه و ارتباط نامشروع زن و مرد و مصرف نوشیدنی های الکلی و مواد مخدر است. این موضوع که آیا برپایی پارتی مختلط در حقوق ایران، جرم انگاری شده است یا خیر، و مجازات برپایی پارتی های مختلط به چه میزان است، موضوع اصلی مقاله پیش روست. برپایی پارتی مختلط و این که چه رفتار یا رفتارهای مجرمانه ای در برگزاری چنین میهمانی هایی قابل ارتکاب است، در هر مورد خاص تفاوت دارد. به طور کلی این موضوع در ذیل دانش حقوق کیفری جای می گیرد و آغاز رسیدگی در آن معمولاً با اقدام ضابطین قضایی (نیروی پلیس) و یا دستور مقام قضایی در دادسرا است.

حقوق کیفری ایران بر مبنای فقه اسلامی ترسیم شده است. در طول یک پارتی مختلط جرایم حدی یا تعزیری ممکن است تحقق پیدا کند. جرایم جنسی از قبیل زنا، لواط، تقبیل و مساحقه که مجازات های حدی دارند. و همچنین جرم شرب خمر، که به معنای مصرف مواد سکر آور از قبیل نوشیدنی های الکلی است. در این نوشتار تلاش شده است تا برخی از جرم هایی را که در طول برپایی یک پارتی مختلط ممکن است ارتکاب یابد، بررسی شود. برای دریافت مشاوره حقوقی در هر ساعت از شبانه روز با شماره 02147625900 تماس بگیرید.

مجازات شرکت در پارتی مختلط

مجازات برپایی پارتی های مختلط برای شرکت کننده در میهمانی به این صورت است که در چنین شرایطی ممکن است شرکت کننده در پارتی به جرم ارتباط نامشروع متهم شود.

مجازات برپایی پارتی مختلط

مجازات برپایی پارتی های مختلط به موجب ماده 639 قانون تعزیرات مصوب 1375 تعیین شده است. بنابر این ماده اگر کسی مرکز فساد و فحشا راه بیندازد، یا آن را اداره کند، به حبس از یک تا ده سال محکوم می شوند. همچنین مجازات مذکور به موجب بند ب ماده مزبور، در مورد کسی که مردم را به شرکت در مراکز فحشا دعوت کند، مجازات فوق جاری می شود. البته باید توجه داشت، شرط «مرکز فحشا» بودن مهمانی که برپا شده است باید در اثبات گردد.

در اینجا شایان ذکر است که نحوه کشف جرم در مورد مجازات برپایی پارتی های مختلط اهمیت دارد. برای دریافت مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 09212242670 تماس بگیرید

مجازات توزیع روانگردان در پارتی مختلط

مجازات برپایی پارتی های مختلط که در آن مواد روانگردان توزیع شود، به موجب ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام تولید، حمل و توزیع مواد روانگردان در هر صورت آن که ارتکاب یابد، جرم بوده و بر حسب میزان مواد روانگردانی که توزیع شده است مجازات آن از قرار زیر می باشد:

• اگر میزان مواد روانگردان تا پنج سانتی گرم باشد، مرتکب به پرداخت پنجاه هزار تومان تا دویست هزار تومان جزای نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می گردد.
• اگر میزان مواد روانگردان بیشتر از پنج سانتی گرم تا یک گرم باشد. مرتکب به پرداخت دویست تا ششصد هزار تومان و سی تا هفتاد ضربه شلاق محکوم می گردد.
• در صورتی که میزان روانگردان بیشتر از یک گرم تا چهار گرم باشد مرتکب به جزای نقدی از هشتصد هزار تومان تا دو میلیون تومان و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس محکوم می گردد.
• اگر میزان روانگردانی که توزیع شده بیش از چهار گرم تا پانزده گرم باشد، مرتکب به جزای نقدی از دو میلیون تومان تا چهار میلیون تومان و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا هشت سال حبس محکوم می گردد.
• اگر میزان روانگردان از بیش از پانزده گرم تا سی گرم باشد، مرتکب از چهار میلیون تا شش میلیون تومان جریمه نقدی می شود. به علاوه وی به ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می گردد.
• اگر توزیع مواد روانگردان بیشتر از سی گرم باشد، مجازات مرتکب آن اعدام و مصادره اموال است.

مجازات رابطه جنسی نامشروع در پارتی مختلط

منظور از رابطه جنسی، ارتکاب جرایمی از جمله زنا و سایر ارتباطات نامشروع است. مجازات برپایی پارتی های مختلط، از نظر جنسی ممکن است جرم زنا باشد. جرم زنا از حدود است و به معنای جماع مرد و زنی است که از نظر شرعی به همدیگر محرم نباشند. مجازات زنا در حالت عادی صد ضربه شلاق حدی است. اگر زنا با زور و عنف باشد، مجازات مرتکب اعدام است. شایان توجه است که شرایط اثبات جرم زنا دشوار بوده و منوط به شهادت چهار مرد عادل است که تحقق آن را به چشم دیده باشند. علاوه بر این که در یک پارتی مختلف ممکن است زنا اتفاق بیفتد، طبق ماده 638 قانون تعزیرات مصوب سال 1375 اگر مرد و زنی که بین آنها عقد ازدواج منعقد نگردیده است، مرتکب اعمال نامشروعی جز از زنا، از قبیل بوسیدن و تقبیل شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد. همچنین می توانید از مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان در سایت استفاده نمایید.

حق الوکاله وکیل برای پرونده برگزاری پارتی مختلط

مجازات برپایی پارتی های مختلط در زمره دعاوی کیفری می گنجد. حق الوکاله وکیل کیفری در دعاوی کیفری تابع قصد و اراده وکیل و موکل است. البته در صورتی که وکیل و موکل برای حق الوکاله مبلغ خاصی را تعیین نکرده باشند، موضوع مطابق با تعرفه کانون وکلا است. در این خصوص شما می توانید با موسسه حقوقی وکیل تلفنی تماس تلفنی داشته باشید.