ریاست خانواده مقامی است که برای حفظ و پایداری خانواده به زوج داده شده است و یک حق جدید و یا ابزار زورگویی برای شوهر محسوب نمی شود؛ ریاست خانواده بیشتر یک وظیفه اجتماعی است که برای تامین سعادت خانواده به مرد محول گردیده و او نمی تواند از آن سوء استفاده کند و برخلاف عرف و مصلحت خانواده آن را بکار برد و این امریست که بر بنیان ازدواج و دوام آن به شدت موثر است؛ از این رو تصمیم گرفته ایم تا در ادامه مقالبه به توضیح مفصل این مطلب بپردازیم؛ اما قبل از آن از شما خواستاریم که حتماً ویدئوی یک دقیق ای زیر را مشاهده بفرمایید.
فریب خوردگی در ازدواج (به هیج وجه از دست ندهید)
درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه ) |
021-47625900 |
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، قاب طلایی زیر را لمس کنید.
|
|
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری |
|
مدت زمان مشاوره حقوقی |
اجرت (تومان) |
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل |
20.000 هزار تومان |
10 دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل |
30.000 هزار تومان |
15 دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل |
50.000 هزار تومان |
20 دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل |
60.000 هزار تومان |
30 دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل |
90.000 هزار تومان |
1 ساعت مشاوره حقوقی با وکیل |
150.000 هزار تومان |
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، دکمه اتصال به واتساپ وکیل را که در همین زیر آمده است را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
|
|
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل کند. |
|
"سریع ترین راه برای فهمیدن معتبر بودن سایت و وکلای مشغول به کار در آن، بررسی نماد اعتماد آن سایت است؛ به انتهای هر سایت بروید تا وجود این نماد را بررسی نمایید"
توجه: تمامی مواردی که در این صفحه ذکر شده اند مطابق با قوانین حاکم بر کشور بوده و این مطالب به هیچ عنوان با مطالب وزارت دادگستری کل کشور مغایرتی ندارد؛ لذا با خیال راحت به خواندن مطالب ادامه دهید.
توجه: در صورتیکه در خارج از کشور اقامت دارید می توانید از همکاران ما در خارج از کشور کمک بگیرید و با آنها تماس برقرار کنید.
مثلا شوهر نمی تواند به عنوان رئیس خانواده زن را از رفت و آمد متعارف با خویشان و دوستانش باز دارد؛ سو استفاده مرد از اختیاراتی که به عنوان رئیس خانواده به او واگذار شده بر خلاف قانون است و ممکن است از مصادیق سو معاشرت به شمار می آید؛ بنابراین، اگر شوهر شما نیز چنین رفتار های عجیبی را از خود بروز می دهد، پیشنهاد ما به شما این است که ارزان ترین مشاوره تلفنی با وکیل دادگستری متخصص به امور زناشویی را تجربه نمایید تا چنین مشکلاتی را به صورت اصولی ریشه کن نمایید؛ برای اطلاع از شرایط دریافت این مشاوره، تنها کافیست که تصویرک زیر را لمس نمایید.
|
تماس فوری به وکیل خانواده تلفنی و 24 ساعته
در جامعه ما، بر حسب عرف و عادت و سنت، همیشه ریاست خانواده با مرد بوده است؛ به علاوه مرد معمولا دارای توانائی جسمی و روحی بیشتری است و نیز میزان تجربه و اطلاعات مردان در اجتماع ما اغلب بیشتر از زنان است؛ از این رو قانونگذار مرد را برای ریاست خانواده و انجام وظایف ناشی از آن مناسب تر دانسته است.
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته از سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید. |
ریاست خانواده، که از خصائص شوهر است، در حقوق ما دارای آثار و نتایجی است: زن حق دارد نام خانوادگی شوهر را با موافقت او بکار برد(ماده ۴۲ قانون ثبت احوال).
اقامتگاه زن اصولا همان اقامتگاه شوهر است(ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی).
ریاست خانواده ایجاب میکند که ولایت قهری نسبت به اطفال از آن پدر بوده و هم او هزینه اداره خانواده را به عهده داشته باشد
علاوه بر این آثار،چون شوهر رئیس خانواده است، اختیار تعیین مسکن اصولا با او است و زن باید از او تمکین کند و نیز شوهر می تواند زن را از شغلی که منافی مصالح خانوادگی است باز دارد.
هرگاه زن خارجی با مرد ایرانی ازدواج کند،برابر بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی به تابعیت ایران در می آید که در ادامه این مقاله به شرح آن خواهیم پرداخت؛ فلذا با ما همراه باشید
مشاوره حقوقی تخصصی و 24 ساعته با وکی خانواده آنلاین و متخصص
بعضی از استادان حقوق به این سوال پاسخ مثبت داده اند.لیکن می تواند گفت: تابعیت مربوط به حقوق عمومی است و مصلحت دولت در آن محفوظ است، در حالی که ریاست شوهر بر خانواده جز حقوق خصوصی است و بر پایه مصلحت خانواده استوار است. ممکن است قانونگذار ریاست خانواده را از شوهر بگیرد، بدون اینکه لازم باشد در مساله تابعیت زن شوهردار تجدید نظر کند.
پس تحمیل تابعیت شوهر بر زن از آثار ریاست مرد بر خانواده نیست، هر چند که می توان آن را از آثار نکاح دانست.
اختیار مسکن در حقوق ایران اصولاً با مرد است ماده۱۱۱۴ قانون مدنی در این زمینه مقرر می دارد، (زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید؛ مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد)؛ بنابراین ممکن است، به موجب شرطی که ضمن عقد نکاح شده، یا به موجب قرار داد دیگر به اختیار تعیین مسکن به زن داده شده باشد؛ در این صورت مرد مکلف است در منزلی که زن تعیین می کند سکونت نماید.
از اطلاق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی چنین بر می آید که دادن اختیار تعیین مسکن به زن لازم نیست ضمن عقد نکاح باشد و ممکن است این اختیار بعد از عقد به موجب قرارداد مستقلی به زن داده شود. این نظر با قواعد عمومی قراردادها نیز هماهنگ است.
در صورتی که اختیار تعیین مسکن طبق توافق طرفین به زن داده نشده باشد،زن نمی تواند از زندگی در محلی که شوهر معین کرده، خودداری کند؛ مگر اینکه بودن او با شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد(ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی). مثلا اگر مرد زن را شکنجه و آزار دهد، یا بخواهد به زور مالی از او بگیرد، یا او را به انجام اعمال نامشروع وادار کند؛ در این گونه موارد زن می تواند مسکن جداگانه اختیار کند.
زن برای ترک خانه شوهر در این موارد احتیاج به حکم قبلی دادگاه ندارد، زیرا ممکن است در صورت ماندن در منزل شوهر تا صدور رای دادگاه زیانی که از آن بیم دارد، دامنگیرش شود.
ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی به زن حق داده است که در صورت وجود خوف ضرر بدنی یا شرافتی یا مالی منزل دیگری غیر از منزل شوهر برای خود اختیار کند و سکونت زن در منزلی که خود او تعیین نماید، ملازمه با عدم تمکین او نخواهد داشت؛ بنابراین همین که زن بیم معقولی از ضرر داشته باشد،ضرری که عادتا نمی توان تحمل کرد و می تواند منزل شوهر را ترک کند.آنگاه هریک از زن و شوهر می توانند برای تعیین تکلیف قطعی به دادگاه رجوع کنند. هرگاه زن در دادگاه مظنه ضرر را ثابت کند،دادگاه حکم بازگشت به منزل شوهر را نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتش به منزل مذبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
هرگاه اختلاف زن و شوهر در مورد مذکور به دادگاه کشانده شود، تا تعیین تکلیف قطعی، دادگاه قطعی، دادگاه منزلی به طور موقت برای زن تعیین خواهد کرد.
ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی در این باره می گوید:
مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته نفقه زنان شاغل با وکیل دادگستری متخصص
زن پس از قبول ازدواج، آزادی خود را تا حدی از دست می دهد ...
به موجب ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی: (شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیئات خود یا زن باشد منع کند).
درباره اینکه آیا شغلی منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن یا مرد است یا نه ضابطه کلی نمی توان بدست داد.
این امر برحسب زمان و مکان و وضع خانواده تفاوت می کند و تشخیص آن با عرف است و دادرس در این خصوص باید به عرف رجوع کند.
نگارنده متن: خانم جانی
ویراستار: اقای هادی توکلی
در موسسه وکیل تلفنی برای مشاوره حقوقی آنلاین، کافی است در وب سایت ثبت نام نموده و ثبت سوال حقوقی بفرمایید تا بلافاصله ارتباط آنلاین مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری به صورت رایگان برایتان مهیا شود؛ البته می توانید با مطالعه مطالب مشابه زیر، اطلاعات حقوقی خود را افزایش داده تا در روز مبادا از این اطلاعات استفاده نمایید.