در پی تلاش دولتها برای کوچک تر کردن وزارت خانه ها و شرکت های دولتی بسیاری از امور اجرایی که مردم با آنها سروکار دارند شامل خدمات شهری، امور مربوط به خدمات عمومی مانند آب، برق، گاز و ... و حتی خدمات قضایی به شرکت های خصوصی واگذار شده است و کارمندان این شرکت ها با بستن قراردادی که اغلب از حقوق قانونی خود بی اطلاعند مشغول به کار می شوند لازم است مشاور حقوقی کارمندان شرکتی به صورت آنلاین یا حضوری در اختیار این عزیزان قرار گیرد تا ضمن آگاهی از حقوق خود نگران آینده نباشند.
نیروهای شرکتی یا پیمانکاری به نیروهایی گفته می شود که توسط نیروی انسانی برای شرکت ها یا دستگاههای دولتی برای انجام کار معرفی می شوند این نیروهای در اصل با دستگاه اصلی قراردادی ندارند و طرف قرارداد آنها شرکتی است که تامین نیرو را انجام داده و متعلق به بخش خصوصی است. دستگاههای دولتی به دلیل رهایی از استخدام و صرفه جویی در اعتبارات و از نیروهای شرکتی استقبال می کنند و بیشتر نیروهای خدماتی و کارگران دستگاههای اجرایی را این نیروها تشکیل می دهند. عدم اجرای قانون کار و عدم پرداخت حقوق به موقع و رعایت مصوبات حقوق و دستمزد، و اجرای سلیقه ای کارفرمایان و اخراج از روی تبعیض و بدون دلیل، مهمترین چالش هایی است که این قشر زحمت کش با آن درگیر هستند.
در صورتی که کارفرمای اصلی یا پیمان دهنده به هر دلیلی از برآورده شدن مزایا و حق و حقوقات نیروی کار امتناع کند و نیروی کار مورد اجحاف قرار گیرد، کارفرمای اصلی مطابق ماده 13 قانون کار، قانونا پاسخگوی مطالبات پیمانکار است و کارگران پیمانکار و شرکتی حق دارند بر علیه کارفرمای اصلی اقامه دعوی نمایند.
مشاور حقوقی کارمندان شرکتی با آگاهی به قوانین جدید در حمایت از کارمندان شرکتی شرایط ویژه ای را در این موسسه حقوقی برای این عزیزان در نظر گرفته است تا بتوانند از حق و حقوقات خود در کوتاهترین زمان به صورت قانونی دفاع کنند.
بر اساس ماده 2 قانون تامین اجتماعی، حق بیمه عبارت است از، وجوهی که برای استفاده از مزایای بیمه به سازمان پرداخت میشود و بهتر است بدانید کل مبلغ حق بیمه 30 درصد از حقوق دریافتی هر فرد است که از این 30 درصد، 23 درصد را کارفرما باید پرداخت نماید و 7 درصد دیگر آن از حقوق فرد بیمه شده کسر می شود و در صورت عدم پرداخت حق بیمه از طرف کارفرما، مطابق قانون مشمول جریمه می شود.
با توجه به اهمیت قرارداد بین کارگر و کارفرما و آگاهی از وظایف و مسئولیت های طرفین باید متذکر شد که حضور مشاور حقوقی کارمندان شرکتی در این رابطه جدید حقوقی که بین کارگر و کارفرما در یک شرکت برقرار می شود می تواند در صورت قصور هر یک از طرفین قرارداد، متوسل به راهکار های قانونی برای ملزم نمودن طرف مقابل به اجرای تعهدات قانونی خود شوند و یکی از تعهدات کارفرما، بیمه نمودن نیروهای استخدام شده است که با مشاور حقوقی کارمندان شرکتی این اتفاق سریعتر عملی می شود.
در صورت هرگونه ابهام در مورد بیمه نیروهای شرکتی، می توانید مشاوره حقوقی تلفنی و یا مشاوره حقوقی آنلاین با وکلا و یا مشاور حقوقی کارمندان شرکتی داشته باشید و علاوه بر دریافت پاسخ سوالات خود بهترین راهکار ها را جهت برخورد با مشکلات پیش آمده جویا شوید.
همانطور که می دانیم انواع مختلف قراردادها در هنگام شروع به کار در شرکت ها باعث شده است منافذی برای فساد، تبعیض و بی عدالتی به وجود آید اما با نظارت دولت و سروسامان دادن به قراردادهای استخدامی کارکنان شرکتی، حجمی،کار معین تبعیض و پراکندگی تبعیض و بی عدالتی از بین خواهد رفت و ماهیت قراردادها شفاف خواهد شد.
با توجه به طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در سال 1400 مقرر شده است که نیروهای شرکتی و نیروهای قراردادی تنها در قالب رسمی و پیمانی می توانند به ارائه خدمت بپردازند و اگر قرار باشد نیرویی به صورت موقت کار کند در یک قرارداد سه ماه که حداکثر سه بار تمدید مدت نموده باشد می تواند به ادامه خدمت با دستگاه مربوطه ادامه دهد.
و بر اساس همین طرح جذب هرگونه نیرو جهت کار به صورت شرکتی ممنوع خواهد شد و نیروهای قراردادی و شرکتی باید قرار داد کار معین ذیل ماده 32 قانون خدمات مدیریت کشوری شوند. و نیروهای شرکتی که از قراردادهایی با سنوات مشخص بالاتری برخوردار شده اند تبدیل به نیروهای پیمانی می شوند و بعد از گذشت 2 تا 5 سال خدمت اول بصورت آزمایشی و بعد به صورت رسمی استخدام می شوند.
لازم به ذکر است افرادی که قبل از سال 97 به شکل نیروهای قراردادی در دستگاههای اجرایی مشغولیت کار بوده اند از طریق آزمون استخدامی در بازه زمانی مشخص در شکل نیروهای رسمی و پیمانی تبدیل وضعیت می شوند.
مشاور حقوقی کارمندان شرکتی با آگاهی و تخصص و به روز بودن در تغییرات بند ها و تبصره های قانونی در باره کارمندان شرکتی می توانند بهترین راهکار را جهت مطالبه حق و حقوقات تان را ارائه دهند.
نیروهایی که از سوی شرکت های تامین نیرو انسانی و حجمی واجد شرایط و طرف قرارداد با موسسه مشغول بکار شوند باید برای تغییر در وضعیت استخدام، واجد این شرایط باشند:
بر اساس بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه در سال 1400 می توان اشاره نمود که تاییدیه اعتبار در بودجه اختصاص یافته برای شرکت با توجه به اعتبارات شرکت است و این مسئولیت بر عهده بالاترین مقام در شرکت یا موسسه می باشد که بعد از تایید اعتبار، مراحل اداری آن طی می شود و تصویر آن به همراه سایر مدارک و مستندات در سامانه کارمند ایران ( استخدام و بکارگیری نیروی انسانی) بارگذاری و ارسال شود.
لازم به ذکر است تغییر و تبدیل وضعیت استخدام نیروها بستگی به پذیرش این نیروها توسط هسته گزینش مرکزی به صورت قانونی و قطعی است.
عدم آگاهی بسیار از افراد در هنگام امضاء قرارداد شروع به کار با یک شرکت می تواند مشکلات بسیاری را به همراه داشته باشد. در صورت هر گونه ابهام در باره قوانین استخدامی با مشاورین حقوقی به مشاوره حقوقی تلفنی و یامشاوره حقوقی آنلاین در ارتباط باشید و از مشاور حقوقی کارمندان شرکتی در این موسسه حقوقی برای آینده ای بهتر بهرمند شوید.
تخریب به معنای لطمه زدن عمدی به طور کلی یا جزئی نسبت به مال یا شی متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی به طرق ذکر شده در قانون است.
قابل توجه است که تخریب در نظام حقوقی ما علاوه بر مسئولیت مدنی، موجب مسئولیت جزایی برای اشخاص نیز خواهد بود.
با استناد به تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری « چنانچه میزان خسارت وارده بیش از 10 میلیون تومان باشد مجازات 3 ماه تا یک سال و شش ماه حبس بوده در غیر اینصورت مجازات نقدی به میزان دو برابر خسارت وارده می باشد.»
قانونگذار در بحث مجازات کارمندی که اموال دولتی یا اموالی که متعلق به اشخاصی که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است را تخریب کند دارای دو درجه مجازات می باشد.
با توجه به گستردگی قوانین و تنوع در موضوعات مطرح شده، مشاوره با متخصص در این امر و واگذاری پرونده به مشاور حقوقی کارمندان شرکتی می تواند بهترین گزینه باشد تا با پیگیری و استفاده درست از مفاد قانونی بهترین مسیر و راهکار را به شما پیشنهاد دهد شما می توانید با ارتباط تلفنی و یا آنلاین با وکلای و مشاوران حقوقی این موسسه حقوقی در ارتباط باشید و نگران نتیجه پرونده قضایی خود نباشید.
در شرکت های خصوصی بیشترین توجه به بازدهی اقتصادی و تولید درآمد می شود در نتیجه حقوق و قوانینی که برای این شرکت ها تعریف شده در اکثر موارد و به ضرر کارمندان رعایت نمی شود. عدم پرداخت حقوق و مزایا، بیمه نکردن کارمندان و بسیاری از حقوقی که در این موارد ضایع می شود.
وکیل متخصص در حوزه حقوق کارمندان شرکتی ضمن اشراف کامل بر قوانین این شرکت ها می تواند تضمین کننده حقوق کارمندان باشد این وکلا با بررسی قراردادهای کارمندان و کنترل دقیق مفاد این قراردادها و دادن مشاور حقوقی کارمندان شرکتی در هنگام عقد قرارداد و پس از آن در کنار شما بوده و تا دریافت کامل حقوق واقعی، شما را یاری خواهد کرد.
1- آیا شرکتهای پیمانکار نیز ملزم به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند؟
مطابق دستورالعمل صادره به شماره 61429 مورخ 19/07/83 تمامی پیمانکاران اعم از حقیقی و یا حقوقی با هر نوع از فعالیت و هر تعداد کارگر مشمول اجرای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند.
2- ارتقاء شغلی به چه معنا است؟
پیشرفت یا ترفیع شغلی روندی است که به کارمند علاوه بر واگذار نمودن وظایف جدید و یالاتر، حقوق و مزایای بیشتری نیز به وی تعلق می گیرد و مسئولیت های اجرایی فرد با ارتقا شغلی بیشتر می شود.
3- تغییر شغل نیروهای شرکتی و تبدیل وضعیت شغلی به سایر مشاغل و استخدامی به چه صورت است؟
تغییر شغل صرفا با رعایت عدالت استخدامی و در یک فضای رقابتی و رعایت شرایط احراز مشاغل از طریق شرکت در آزمون های استخدامی و با رعایت ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری امکانپذیر است.
4- آیا از نظر قانون مدیریت خدمات کشوری نیروهای قراردادی کارمند دستگاههای اجرایی محسوب می شوند؟
بله با استناد به ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری تمامی نیروهای قراردادی کارمند محسوب می شوند.
5- استخدام نیروهای شرکتی به چه استخدامی گفته می شوند؟
در این نوع از قرارداد، یک شرکت خصوصی یا دولتی غیر وابسته فرد را به استخدام شرکت در می آورد و به عبارتی، نیروهای شرکتی یا پیمانکاری به نیروهایی گفته می شود که توسط نیروی انسانی برای شرکت ها یا دستگاههای دولتی برای انجام کار معرفی می شوند