کارمندان رسمی دولت که به دلیل گستردگی ساختاری وزارت خانه ها و ادارات تابعه بخش بزرگی از کارمندان و شاغلین را تشکیل می دهند همواره درگیر پیچ و خم های اداری و قوانین و آیین نامه های موجود در بخشنامه ها و ضوابط هستند و در اغلب موارد ضرورت ارتباط با مشاور حقوقی کارمندان رسمی آنها را ناگزیر می کند از مشاوره حقوقی تلفنی و یا آنلاین و حتی در برخی موارد مشاوره حضوری کارشناسان مجرب استفاده کنند.
اعسار به معنای رنج، سختی و نداشتن است و در اصطلاحات حقوقی زمانی که شخصی به نوعی تمکن مالی ندارد و یا دارای اموال و سرمایه ای است که امکان دسترسی به آن را نداشته این فرد از نظر قانون دچار اعسار شده و توانایی پرداخت بدهی هایش را ندارد.
مطابق ماده یک قانون اعسار« معسر کسی است که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی پرداخت هزینه محاکمه( دادرسی) یا دیون خود را ندارد.»
و با توجه به همین قانون فرد می تواند برای احقاق حقش با مراجعه به محاکم قضایی، تقاضای وکیل معاضدتی کند تا هیچگونه هزینه ای برای دادرسی و یا حق وکیل پرداخت نکند. حال آیا حکم اعسار کارمندان دولت پذیرفته می شود؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت هر فردی نمی تواند به ادعای این که دچار اعسار شده، به دادگاه دادخواست اعسار دهد.
از منظر قانون و مشاور حقوقی کارمندان رسمی، افرادی می توانند تقاضای اعسار دهند که :
با توجه به گستردگی قوانین حقوقی کارمندان رسمی و پیمانی می توانید با این موسسه حقوقی ارتباط برقرار نمایید و از خدمات مشاور حقوقی کارمندان رسمی در کوتاهترین زمان و ارتباطی آسان با مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین بهره مند شوید.
اختیار جابجایی محل خدمت کارکنان رسمی دولتی مطابق تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری از اختیارات دستگاه اجرایی ذیربط است.که ناظر بر مقطع بدو خدمت می باشد. با توجه به اینکه افراد برای جذب در پست های سازمانی از طریق آزمون استخدامی موضوع ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری پذیرفته می شوند، بنابراین فرد خود با اختیار در آزمون ثبت نام و شرکت و پس از پذیرفته شدن پست سازمانی مورد علاقه و محل جغرافیایی محل خدمت را انتخاب می نماید و نمی توان بر خلاف رضایت کارمند پست سازمانی او را تغییر داد. با استناد به ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری می توان گفت: تنزل مقام یا جایگاه سازمانی کارمند و تغییر محل جغرافیایی خدمت در زمره مجازاتهای اداری پیش بینی شده، لذا اعمال مجازاتهای مذکور از اختیارات هیات های رسیدگی به تخلفات اداری است ولی پیش بینی این مجازاتها، نافی اختیارات مدیریت در تغییر پست سازمانی و تغییر محل خدمت کارمندان بر اساس مقتضیات اداری نخواهد بود. در تغییر شغل و محل خدمت کارمندان که بر حسب نیاز و بر اساس مقتضیات اداری صورت میگیرد و از امتیازات موضوع ماده 66 قانون مدیریت خدمات کشوری اینست که، کارمند در طول خدمت بر مبنای تحصیلات، دورهای آموزشی، مهارت، سنوات خدمت و رعایت مقررات مربوط جایگاه خود را به دست آورده و فوق العاده ایثارگری به سبب عوامل ایثارگری پرداخت می شود و نباید کاهش یابد و به عبارتی دیگر تغییر شغل و محل خدمت کارمند نباید منجر به تنزل طبقه و رتبه شغلی وی شود و با توجه به اعمال اختیارات فوق، تغییر اعم از افزایش یا کاهش امتیازات شغل ، تغییر میزان فوق العاده ها، که با توجه به عملکرد کارمند به او تعلق می گیرد و تغییر فوق العاده هایی که به موجب ماده 77 قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیار تعیین میزان سقف آنها تا سقف مقرر بر عهده رئیس دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران است، مانعی ندارد. جهت رفع ابهامات حقوقی خود با مشاور حقوقی کارمندان رسمی در ارتباط باشید تا بهترین اقدام را در موضوعات پیش آمده داشته باشید.
در هنگام استخدام در بسیاری از ادارات دولتی، ارگان های عمومی و همچنین ثبت شرکت و موسسات خصوصی نیاز به ارائه گواهی عدم سوء پیشینه است و فردی که دارای سابقه کیفری باشد صلاحیت و اعتبار انجام برخی از امور و عهده دار شدن برخی از مسئولیت ها و تکالیف و از بسیاری از حقوق اجتماعی را از دست می دهد. مشاور حقوقی کارمندان رسمی جهت آگاهی و رفع مشکلات احتمالی در هنگام مشکلات حقوقی و یا کیفری می تواند راه را برای بهرمندی از حق و حقوقات شهروندی هموار تر نماید. در قانون، سوء پیشینه کیفری را نوعی محکومیت موثر کیفری می داند که به آن مجازات تبعی می گویند و مطابق قانون مجازات اسلامی افرادی که دارای محکومیت کیفری، جرائم عمدی را دارند مجازات های درجه یک تا پنج برای آنها پیش بینی شده است و علاوه بر تحمل این مجازات ها دارای مجازات های تبعی نیز می شوند یعنی شخصی که مرتکب این نوع از درجه از جرایم می شود علاوه بر تحمل مجازات اصلی، سوء سابقه نیز به پرونده او اضافه خواهد شد و اسمش جزو افراد سابقه دار قرار می گیرد و از بسیاری از حقوق شهروندی محروم می شود.
یکی از مهم ترین جرایم در حوزه فساد های اداری و مالی می توان به رشوه گیری اشاره نمود که این عمل غیر اخلاقی از نظر قانون جرم و فرد مجرم تلقی می شود لذا باید شرایط تحقق و مجازات آن را هم در خصوص رشوه دهنده و هم در خصوص رشوه گیرنده مورد بررسی قرار داد. قانون گذاران در ماده 592 قانون مجازات رشاء آورده است: هر کس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه، یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشاء به حبس از 6 ماه تا 3 سال و یا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.
رشوه از دسته جرایم کیفری است و نیاز به ادله اثبات جرایم کیفری داشته و از چند طریق قابل اثبات است:
یکی از محاسن ارتباط با مشاور حقوقی کارمندان رسمی و حضور وکیل در شرایط دفاع ، تخصص و آگاهی به قوانین و استفاده از آنها به درستی در دادگاه جهت دفاع از موکل خود است.
با استناد به ماده 8 قانون استخدام کشوری ، « پست ثابت سازمانی عبارت است از محلی است که در سازمان وزارتخانه ها، و موسسات دولتی به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته شده اعم از این که دارای متصدی یا بدون متصدی باشد. پست هایی کخ جنبه استمرار ندارد به عنوان پست موقت شناخته شده و استخدام افراد به طور رسمی برای تصدی این پست ها ممنوع است.»
حال تنزل پست کارمندان رسمی دولت در حیطه اختیارات کدام دستگاه قضایی است؟ با استناد به ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری تنزل جایگاه سامانی کارمند و تغییر محل جغرافیایی خدمت در زمره مجازاتهای اداری پیش بینی شده است لذا اعمال این مجازاته های از اختیارات هیات های رسیدگی به تخلفات اداری است. و تنبیهات اداری در همین ماده قانونی عبارتند از:
با استناد به ماده 587 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، زدن افراد به نحوی که ردی بر جا نماند ( مانند سیلی) را این گونه جرم انگاری نموده است، در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن بر جای گذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود.
مشاور حقوقی کارمندان رسمی در زمینه مطالبه حق و حقوقات در هنگام توهین و یا هر گونه برخورد نادرست از طرف ارباب رجوع در این موسسه حقوقی با یک ارتباط تلفنی و یا آنلاین امکان پذیر است و با در میان گذاشتن با مشاوران مجرب و وکلای متخصص در این امر پیگیری روند حقوقی خود را به آنها بسپارید و تا تمامی حق و حقوقات تان را با علم و آگاهی به علوم حقوقی مطالبه نمایند.
1- قانون چه مجازاتی را برای رشوه گیری توسط کارمندان دولتی پیش بینی نموده است؟
مجازات رشوه دادن حبس از 6 ماه تا 3 سال و یا شلاق تا 74 ضربه به صلاحدید قاضی رسیدگی کننده است.
2- انواع پست های سازمانی را نام ببرید؟
3- آیا مدیر یک اداره می تواند محل جغرافیایی خدمت کارمند رسمی را تغییر دهد؟
خیر فقط در صورتی که انتقال موجب کاسته شدن از رتبه ، مزایا و حقوق کارمند نشود صحیح است. و در صلاحیت و اختیارات مدیران دستگاه اجرایی است.
4- توهین به کارمندان دولت چه مجازاتی در پی دارد؟
قانونگذار برای توهین به کارمندان دولت مجازات بیشتری در نظر گرفته است و علاوه بر جزای نقدی و شلاق مجازات حبس نیز برای وی در پی خواهد داشت.
5- جهت دادخواست و رویه پیگیری کیفری در صورت وقوع جرم توهین به کجا مراجعه نماییم؟
قربانی جرم یعنی کسی که به او توهین شده است برای پیگیری موضوع و تحت تعقیب قرار دادن کسی که اقدام به توهین نموده است به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه نماید و با ابراز دلایل خود از جمله شهادت شهود موضوع پیش آمده را ثابت کند و متهم را به مجازات قانونی برساند. مشاور حقوقی کارمندان رسمی در موضوعات پیش آمده از خدمات ویژه این موسسه حقوقی است که توسط مشاوره حقوقی آنلاین و مشاوره حقوقی تلفنی انجام می گیرد.