در عصر حاضر، امنیت ملی و حفظ نظم عمومی از اولویت‌های اصلی هر کشوری محسوب می‌شود. یکی از چالش‌های جدی در این مسیر، مقابله با قاچاق سلاح و مهمات و کنترل سلاح‌های غیرمجاز است. قانون اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز که اخیراً در تاریخ ۲۰/۱/۱۴۰۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده، تلاشی است برای به‌روزرسانی و تقویت چارچوب قانونی موجود در ایران برای مقابله با این پدیده خطرناک.

این قانون جدید، دامنه شمول قانون قبلی را گسترش داده و تعاریف دقیق‌تری از انواع سلاح‌ها ارائه می‌دهد. یکی از نوآوری‌های مهم این قانون، پرداختن به موضوع سلاح‌های PCP (سلاح‌های بادی فشرده) است که در سال‌های اخیر استفاده از آن‌ها در ایران افزایش یافته است. قانون‌گذار با تفکیک سلاح‌های PCP به دو دسته بالاتر از چهل ژول و چهل ژول و پایین‌تر، چارچوب مشخصی برای قانونمند کردن استفاده از این نوع سلاح‌ها تعیین کرده است.

از نکات قابل توجه دیگر این قانون، تشدید مجازات‌ها برای قاچاقچیان و دارندگان سلاح‌های غیرمجاز است. قانون‌گذار با دسته‌بندی سلاح‌ها به انواع مختلف از جمله سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری، سلاح گرم سبک غیرخودکار، سلاح گرم سبک خودکار و سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، مجازات‌های متناسب با هر دسته را تعیین کرده است. این رویکرد، امکان برخورد متناسب با جرم را فراهم می‌آورد و از اعمال مجازات‌های یکسان برای جرائم با شدت متفاوت جلوگیری می‌کند.

همچنین، این قانون به موضوع ضبط اموال و وسایل نقلیه مورد استفاده در قاچاق سلاح و مهمات توجه ویژه‌ای داشته است. طبق ماده ۱۹ الحاقی، وسیله نقلیه حامل سلاح غیرمجاز با شرایط خاص به نفع دولت ضبط می‌شود. علاوه بر این، محل نگهداری سلاح و مهمات قاچاق نیز تحت شرایطی به نفع دولت ضبط خواهد شد. این مقررات، ابزار قدرتمندی برای مقابله با شبکه‌های قاچاق سلاح فراهم می‌آورد.

یکی دیگر از نوآوری‌های قابل توجه این قانون، توجه به فضای مجازی است. در ماده ۲۵ الحاقی صراحتاً اعلام شده که ارتکاب جرایم موضوع این قانون در فضای مجازی نیز مشمول مجازات‌های مقرر خواهد بود. این رویکرد نشان‌دهنده آگاهی قانون‌گذار از تحولات تکنولوژیک و استفاده روزافزون از فضای مجازی برای فعالیت‌های مجرمانه است.

قانون جدید همچنین تسهیلاتی را برای افرادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون، سلاح‌های غیرمجاز در اختیار داشته‌اند در نظر گرفته است. این افراد می‌توانند با تحویل داوطلبانه سلاح‌های خود در مهلت‌های مقرر، از معافیت یا تخفیف در مجازات بهره‌مند شوند. این رویکرد تشویقی می‌تواند به کاهش سلاح‌های غیرمجاز در جامعه کمک کند.

توجه به حقوق اشخاص ثالث نیز از دیگر نکات مثبت این قانون است. در مواردی که اموال مورد استفاده در جرایم موضوع این قانون متعلق به دیگری بوده و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار مرتکب قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد خواهد شد.

در مجموع، قانون اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، تلاشی جامع برای به‌روزرسانی قوانین موجود و پاسخگویی به چالش‌های جدید در زمینه کنترل سلاح و مهمات است. این قانون با تشدید مجازات‌ها، گسترش دامنه شمول قانون به فضای مجازی و ارائه تعاریف دقیق‌تر از انواع سلاح‌ها، ابزار قانونی کارآمدتری در اختیار نظام قضایی قرار می‌دهد.

امید است با اجرای دقیق و همه‌جانبه این قانون، شاهد کاهش قاچاق سلاح و مهمات و افزایش امنیت عمومی در کشور باشیم. بدیهی است که موفقیت در این زمینه نیازمند همکاری تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط و همچنین آگاهی‌بخشی به عموم مردم درباره مخاطرات سلاح‌های غیرمجاز و مجازات‌های سنگین پیش‌بینی شده در قانون برای متخلفان است.

قانون اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات
و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز

ماده ۱- در ماده (۲) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت "مهمات مربوط" به عبارت "مهمات یا قطعات مؤثر مربوط" اصلاح میشود. همچنین چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره های (۲)،(۳)،(۴)و(۵) به ماده مذکور الحاق و شماره تبصره فعلی آن به تبصره(۱) اصلاح میگردد:

 تبصره ۲- سلاح پی سی پی بالاتر از چهل ژول،سلاح غیر مجاز محسوب میشود و از حیث احکام مندرج در این قانون، تابع احکام سلاح شکاری غیر مجاز است. هر شخصی که تا قبل از لازم الاجرا شدن این قانون، این نوع سلاح را در اختیار دارد، مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن دستور العمل موضوع تبصره (۴) این ماده، آن را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل دهد، دراین صورت از مجازاتهای مقرر در این قانون معاف میباشد، مگر آنکه با سلاح مزبور مرتکب جرمی شده باشد که فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم میشود.در صورتی که دارنده مذکور بتواند با ارائه اسناد مثبته، اثبات کند مالکیت و تصرفات  وی به طور مجاز بوده است، وزارت مذکور مکلف است بهای کارشناسی سلاح را از درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به وی پرداخت کند.
 در صورتی که دارنده این سلاح (اعم از اینکه قبل یا بعد از لازم الاجرا شدن این قانون آن را در اختیار داشته یا آن را تحصیل کرده باشد) پس از گذشت مهلت مذکور، آن را به صورت داوطلبانه به وزارت مذکور تحویل دهد، صرفا مجازات نگهداری سلاح برای وی یک تا دو درجه تخفیف می یابد، و سلاح به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط میشود. در صورت عدم تحویل داوطلبانه سلاح مطابق احکام سلاح شکاری غیر مجاز به مجازات جرم ارتكابی محکوم میشود.

 تبصره ۳- سلاح پی، سی، پی چهل ژول و پایین تر از چهل ژول از حیث احکام مندرج در این قانون و امکان صدور مجوز، تابع احکام و مقررات سلاح شکاری است. هر شخصی که تا قبل از لازم الاجرا شدن این قانون، این نوع سلاح را در اختیار دارد، مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن دستورالعمل موضوع تبصره (۴) این ماده، طبق مقررات سلاح شکاری صدور پروانه حمل و نگهداری آن را درخواست نماید. درصورت رد درخواست مزبور، دارنده مکلف است سلاح را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل دهد و بهای کارشناسی آن از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون توسط وزارت مذکور به وی پرداخت میشود. در صورتی که دارنده این نوع سلاح مطابق حکم این تبصره اقدام نکرده باشد و مدت منقضی شود چنانچه سلاح را به صورت داوطلبانه به وزارت مذکور تحویل دهد، مجازات نمی شود وً سلاح صرفا به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط میشود. در صورت عدم تحویل داوطلبانه، مطابق احکام سلاح شکاری غیر مجاز به مجازات جرم ارتکابی محکوم می شود.

تبصره ۴- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون،دستورالعمل چگونگی و نحوه تحویل سلاح موضوع تبصرا (۲) این ماده و حسب مورد پرداخت بهای آن و همچنین چگونگی صدور مجوز حمل و نگهداری سلاح، موضوع تبصره(۳) این ماده و حسب مورد پرداخت بهای سلاح های تحویل شده را تهیه کند و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح برساند.
تبصره ۵- در صورتی که احراز شود دارنده سلاح به دلیل معاذیر قانونی یا شرعی، تکالیف مندرج در تبصره های (۲) و (۳) این ماده را در مهلت سه ماهه مذکور انجام نداده است، مدت زمان معذوریت به مهلت مذکور در آن تبصره اضافه میشود.
 

ماده ۲- متن ذیل جایگزین ماده (۵) قانون می شود:
ماده ۵- هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یاقطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا به طور غیر مجاز نسبت به ساخت، متصل کردن قطعات(مونتاژ)فروش یا  توزیع یا عرضه هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر محکوم می شود:

الف - سلاح سرد جنگی به حبس درجه شش و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن.
ب - سلاح شکاری یا مهمات آن یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه پنج و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن.
پ - سلاح گرم سبک غیر خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه چهار و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن.
ت - سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثرآن، به حبس درجه سه و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن.
ث - سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه دو و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن.
تبصره ۱- در صورت تکرار جرم، مجازات حبس یک درجه تشدید می شود و حداقل و حداکثر جزای نقدی نیز یک و نیم برابر افزایش مییابد و تخفیف مجازات به جز موارد مشمول ماده (۱۷) این قانون، قابل اعمال نیست.

تبصره ۲- مرجع ارزش گذاری سلاح، مهمات یا قطعات مؤثر موضوع این قانون،وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.
 

ماده ۳- ماده (۶) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۶- هر شخصی که به طور غیر مجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آنها را نگهداری،حمل یا پنهان نماید یا تحصیل یا خریداری کند یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر محکوم می شود:
الف - سلاح سرد جنگی به حبس درجه هفت و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن.
ب - سلاح شکاری یا مهمات یا قطعات موثر آن، به حبس درجه شش و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن.

پ - سلاح گرم سبک غیر خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه پنج و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن.
ت - سلاح گرم سبک خودکار،مهمات یا قطعات مؤثر آن ، به حبس درجه چهارو جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن.
ث - سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین ،مهمات یا قطعات مؤثر آن ، به حبس درجه سه و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن.

تبصره ۱- هر شخصی که در خصوص قاچاق،تحصیل، حمل ،نگهداری ،اختفا ،خرید ،فروش ،ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر با مهمات آنها و مواد تحت کنترل، مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید، به مجازات حبس درجه شش محکوم می شود.
تبصره ۲- در صورت تکرار جرم، مجازات حبس یک درجه تشدید میشود و حداقل و حداکثر جزای نقدی نیز یک و نیم برابر افزایش مییابد و تخفیف مجازات بجزموارد مشمول ماده (۱۷) این قانون قابل اعمال نیست.
 

ماده ۴ - متن ذیل جایگزین ماده (۷)و تبصره آن میشود:
ماده ۷-  مجازات حبس جرائم موضوع مواد (۵) و (۶) این قانون، علاوه بر مجازاتهای نقدی مقرر در مواد مذکور، در موارد زیر یک درجه تشدید میشود:
الف-  در مواردی که تعداد سلاح سرد جنگی بیش از ده قبضه باشد.
ب- در مواردی که سلاح شکاری بیش از سه قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش ازپانزده قطعه یا مهمات آن بیش از چهارصد فشنگ باشد.

پ- در مواردی که سلاح گرم سبک غیر خودکاربیش از سه قبضه یا قطعات موثرآن  بیش ازدوازده قطعه و یا مهمات آن بیش از دویست فشنگ باشد.
ت-  در مواردی که سلاح گرم سبک خودکار بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر
آن بیش از ده قطعه یا مهمات آنها بـیش از یکصد فشنگ باشد.

ث- در مواردی که سلاح گرم سنگین یا نیمه سنگین بیش از یک قبضه یا قطعات
مؤثر آن بیش از یک قطعه یا مهمات آنها بیش از یک فشنگ باشد.
 

ماده ۵- ماده (۸) قانون  به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۸ - هر کس به طور غیر مجاز حرفه خود را تعمیر سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگی به حبس درجه پنج و در مورد سلاح شکاری یا سلاح سرد جنگی به حبس درجه شش محکوم می شود.
تبصره- در صورت تکرار و نیز در مواردی که سلاح ،غیر مجاز باشد یا تعمیرات فوق همراه با اضافه کردن قطعه ،موجب تقویت سلاح شود ، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می شود.
 

ماده ۶-  یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۱۹) به قانون الحاق و شماره مواد (۱۹)،(۲۰)،(۲۱) فعلی قانون، به ترتیب به (۲۶)،(۲۷)،(۲۸)  اصلاح میشود:

 ماده ۱۹- وسیله نقلیه حامل سلاح غیر مجاز بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم
جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از صد تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه   نارنجک جنگی و موشک آر.پی.جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از چهارصد فشنگ آن یا هر میزان مواد میکروبی یا رادیواکتیو یا منفجره نظامی،بیش از دویست کیلوگرم مواد ناریه یا مواد منفجره غیر نظامی یا گازهای بیهوش کننده، بیش از صد کیلوگرم گازهای بی حس کننده، بیش از چهار صد کیلوگرم مواد محترقه،بیش از پانصد کیلوگرم گازهای اشک آور، بیش از یک هزار کیلوگرم مواد شیمیایی موضوع این قانون یا بیش از صد دستگاه شوک دهنده ها به نفع دولت ضبط میشود.
 

ماده ۷ - یک ماده به عنوان ماده (۲۰) به شرح زیر، به قانون الحاق میشود:

ماده ۲۰- هر شخصی که مکان یاهر نوع فضائی را برای خرید و فروش، ساخت، متصل کردن قطعات(مونتاژ)، تعمیر غیرمجاز سلاح
 دایر یا اداره کند،به حبس درجه چهار محکوم میشود و چنانچه برای انجام مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه ،مال ،منفعت ،خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد ،علاوه بر حبس درجه چهار،به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم میشود.
تبصره - چنانچه جرائم موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد ،مرتکب به حداکثر مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می شود.
 

ماده ۸- یک ما ه بعنوان ماده (۲۱) به شرح زیر به قانون الحاق میشود :

ماده ۲۱ - کلیه عواید حاصل از موضوع ماده (۱۹) این قانون و قاچاق و خرید و فروش اسلحه و مهمات موضوع این قانون و نیز اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم مذکور، به نفع دولت ضبط میشود. بیست درصد رزش ریالی عواید موضوع این ماده در قالب بودجه سنواتی علاوه بر بودجه جاری دستگاه به سازمان کاشف اختصاص می یابد تا برای نیروهای عمل کننده در اجرای این قانون هزینه نماید.

ماده ۹-  یک ماده به عنوان ماده (۲۲) به  شرح زیر به قانون الحاق میشود :

ماده ۲۲- محل نگهداری اسلحه و مهمات قاچاق موضوع این قانون در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک محل، برای نگهداری کالای قاچاق موضوع این قانون در اختیار مرتکب قرار گرفته باشد با در نظر گرفتن هر یک از موارد ذیل و رعایت تبصره های (۱)،(۲)،(۳)،(۴) این ماده به نفع دولت ضبط میشود:
۱- بیش از یک قبضه سلاح گرم سنگین و نیمه سنگین (از قبیل انواع موشک انداز آر.پی.جی)، بیش از پنج قبضه سلاح گرم سبک خودکار، بیش از ده قبضه نارنجک جنگی و سلاح گرم سبک غیرخودکار، بیش از پانزده قبضه سلاح شکاری
۲- بیش از ده قبضه موشک آرپی جی ،بیش از بیست تیر سلاح های گرم نیمه سنگین و سنگین، بیش از صد تیر سلاح گرم سبک خودکار، بیش از پانصد تیر سلاح گرم سبک غیر خودکار، بیش از هزار تیرسلاح شکاری

۳- هر میزان مواد میکروبی یا رادیواکتیو یا منفجره نظامی ، بیش از پانصد کیلوگرم
گازهای بیهوش کننده، بیش از هزار کیلوگرم مواد ناریه یا مواد منفجره غیر نظامی یا گازهای بی حس کننده، بیش از دو هزار کیلوگرم مواد محترقه ،بیش از سه هزار کیلوگرم گازهای اشک آور، بیش از سه هزار کیلوگرم مواد شیمیایی موضوع این قانون یا بیش از پانصد دستگاه شوک دهنده ها

 تبصره ۱ - مقصود از محل نگهداری در این ماده ، مال غیر منقولی است که سلاح و مهمات در آن یا توابع متصل به آن مال غیر منقول از قبیل انباری ، چاه یا مشاعات ، نگهداری شده یا مکان یا فضای نگهداری کالای قاچاق موضوع این ماده مانند گاوصندوق یا اتاقک پیش ساخته (کانکس) در آن واقع شده است. در صورتی که کالای قاچاق موضوع این ماده در توابع مال غیر منقول یا مکان یا فضای مستقر در مال غیر منقول، نگهداری شود، مال غیر منقول اصلی محل نگهداری محسوب می شود.

تبصره ۲- سهم اختصاصی یا سهم مشاعی مرتکب از محل نگهداری کالای قاچاق موضوع این ماده ، تا میزان معادل سه برابر معاملات متوسط اعلامی در ابتدای هر سال بر اساس ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره (۱) آن،به نفع دولت ضبط میشود. چنانچه ارزش سهم اختصاصی یا مشاعی مرتکب کمتر از سه برابر مذکور باشد،صرفا همان سهم اختصاصی یا سهم مشاعی مرتکب، ضبط میشود.

تبصره ۳- چنانچه محل نگهداری، ملک مرتکب نباشد و مالک آن را برای نگهداری کالای قاچاق موضوع این ماده در اختیار وی قرار داده باشد، به ترتیب مقرر در تبصره (۲) این ماده عمل میشود.در غیر این صورت محل نگهداری ضبط نمی شود و صرفا مرتکب علاوه بر سایر مجازات های مقرر قانونی به جزای نقدی معادل سه برابر حداکثر معاملات متوسط اعلامی در ابتدای هرسال بر اساس ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات و تبصره (۱) آن محکوم میشود.( .
 تبصره ۴- چنانچه محل نگهداری،سهم مشاعی از یک مال غیر منقول یا محل تولید باشد، حکم ضبط آن به نحوی اجرا میشود که درفرآیند تولید یا در بهره برداری سایر مالکین مشاعی، خللی ایجاد نشود. دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از اجرای حكم ضبط ،آن را به بخش خصوصی با رعایت تشریفات قانونی واگذار نماید
 

ماده ۱۰- یک ماده به عنوان ماده (۲۳) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
ماده ۲۳ - در مواردی که مجازات ضبط اموال به نفع دولت مشخص شده است، چنانچه مشخص شود اموال مورد استفاده در جرائم مذکور متعلق به دیگری بوده و یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار مرتکب قرار نگرفته باشد ، اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب ، معادل ارزش آن اموال به جزای نقدی محکوم میشود و یا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده  به منظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال وی معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزای نقدی محکوم می شود.
تبصره – چنانچه مالک، اموال مورد استفاده در جرائم مذکور را به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار مرتکب قرار نداده است، لیکن از استفاده از اموال در این مقاصد مطلع بوده و علی رغم امکان ممانعت یا امکان اطلاع دادن به مراجع مسؤول، از این کار خودداری کند، اموال مذکور به نفع دولت ضبط میشود.
 

ماده ۱۱- یک ماده به عنوان ماده (۲۴) به شرح زیر به قانون الحاق میشود:
ماده ۲۴-  مدت مجازات تکمیلی در خصوص جرائم موضوع این قانون تا پنج سال قابل اعمال است.
 

ماده ۱۲- یک ماده به عنوان ماده (۲۵) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:

ماده ۲۵- ارتکاب جرایم موضوع این قانون در فضای مجازی نیز مشمول مجازات مقرر برای آن رفتار در این قانون میشود.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ ۲۰/۱/۱۴۰۴ به تایید شورای نگهبان رسید.